الأوضاع الأمنية وارتباطها بالواقع السياسي

– أسباب تصاعد العنف وجوانب العلاقة بين الأمن والسياسة
– تأثير الفراغ السياسي ومستقبل الوضع الأمني

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على الوضع الأمني في البلاد بعد ارتفاع نسب التفجيرات وازدياد أعداد الضحايا من المدنيين العراقيين، كما أن ظاهرة السيارات المفخخة آخذة هي الأخرى بالتصاعد، يأتي هذا كله في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد بسبب خلافات السياسيين حول منصب رئيس الوزراء الأمر الذي أدى إلى تأخير تشكيل حكومة جديدة أكثر من خمسة أشهر ولا حل يلوح في الأفق، يضاف إلى ذلك أن القوات الأميركية ستستكمل نهاية هذا الشهر سحب قواتها القتالية من العراق، فبأي اتجاه تسير الأوضاع الأمنية في البلاد؟ وما مدى ارتباطها بالواقع السياسي؟ للحديث في هذا الموضوع معنا من بغداد اللواء الركن محمد العسكري المستشار الإعلامي في وزارة الدفاع العراقية ومعنا هنا في الأستوديو الدكتور عبد الوهاب القصاب الخبير في القضايا الإستراتيجية، وقبل أن نتحدث إليهما في الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: يبدو أن الأمن الذي كانت تتعكز عليه حكومة نوري المالكي بدأ بالتلاشي فعشرات العراقيين الذين يسقطون يوميا بين قتيل وجريح أصبح علامة فارقة في المشهد الأمني العراقي بشكل عام وهو عجز تتحمل مسؤوليته بنظر كثيرين الحكومة الحالية والأوضاع السياسية المتأزمة بسبب الفشل في التوافق بين الكتل الفائزة في الانتخابات على حكومة جديدة. رئيس الحكومة المنصرف نوري المالكي الذي اعترف أنه سبب في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة قال إن الملف السياسي منفصل عن الملف الأمني ولا علاقة لأحدهما بالآخر فالقادة الأمنيون يمارسون دورهم بمعزل عن السياسيين حسب قولهم، لكن برلمانيين يؤكدون أن الصراع السياسي على كرسي رئيس الوزراء هو السبب الأول وراء هذا التدهور الأمني الذي يعصف بالبلاد وتتبعه أسباب أخرى، ومن تلك الأسباب التي يراها هؤلاء هو ضعف قوات الأمن العراقية من جيش وشرطة على أكثر من صعيد من التدريب إلى التجهيزات إلى العقيدة القتالية إلى الولاءات الحزبية، وكان رئيس أركان الجيش وهو القائد الفعلي لتلك القوات على الأرض قد قالها صراحة إن قواته لن تكون جاهزة قبل عام 2020. ويرى الأميركيون أن الأمور تسير وفق إستراتيجيتهم في إنهاء العنف في العراق ويؤكدون على التزامهم بالجدول الزمني لسحب قواتهم منه معلنين بين الحين والآخر أن الأمن هناك يتجه نحو التحسن. ويتخوف بعض العراقيين من أن يفتح الانسحاب الأميركي المزمع نهاية 2011 المجال لتدخلات خارجية تتزامن مع ضعف قوات الجيش والشرطة في السيطرة على الوضع الأمني إضافة إلى ضعف السياسيين في السيطرة على البلاد برمتها.

[نهاية التقرير المسجل]

أسباب تصاعد العنف وجوانب العلاقة بين الأمن والسياسة

عبد العظيم محمد: بعد هذه القراءة في المشهد الأمني في العراق لواء محمد أريد أن أبدأ معك بالسؤال عن قراءتكم لهذا الارتفاع لنسب العنف والتفجيرات والسيارات المفخخة في الشارع العراقي مؤخرا.

محمد العسكري: يعني قبل قراءتي يعني هذا التقرير اللي عرضه البرنامج يعني ما أعتقد أنه يعني اللي أعد التقرير أو اللي عمل التقرير أنه لديه تصور كامل عن المشهد العراقي بالتأكيد يعني لكل جهة لها وجهة نظر ولكن نقول الوضع الأمني يتحسن في العراق، نعم شهد الشهران الماضيان يعني شهر تموز وآب الحالي تصعيدا وهذا التصعيد نتيجة الظروف قسم منها يتعلق بالقوات الأمنية العسكرية وقسم يتعلق بمشهد العراق العام، ما يتعلق بالقوات الأمنية العراقية للأسف بعض الوحدات وبعض الجنود وبعض الشرطة وصل في الفترة الأخيرة بعد تلقي تنظيم القاعدة لضربات قوية بقياداته تصور أن المعركة انتهت وبدأت حالة الاسترخاء وحالة اللامبالاة وحالة عدم تنفيذ التعليمات العسكرية الحقيقية والتهيؤ المسبق لأي عمل وكما حدث في الأعظمية وحدث في المنصور على سيطرات الجيش والشرطة لذلك تنظيمات القاعدة هي تعمل باستطلاع دقيق ومفصل وتجد أين الثغرة وبالتالي تنفذ من هذه الثغرة لذلك دائما هناك مقولة في الجيش يقولون دائما أخطاء الجيش أو ذنوب الجيش أهون عليهم من عدوهم، ما نقوله إن هذا ما يتعلق بجانب القوات المسلحة، بجانب تنظيم القاعدة هو يقرأ لديه تقارير موقف يقرأ المشهد السياسي..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني قبل أن نتحدث عن تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في العراق لواء محمد يعني هناك أعداد كبيرة من المدنيين العراقيين، الشهر الماضي سجل أعلى نسبة من المدنيين العراقيين خلال السنتين الماضية يعني تراجع وما سجله التقرير وما تسجله التقارير الإعلامية بشكل عام هو أن ظاهرة السيارات المفخخة عادت التفجيرات على المدنيين وعلى الجيش والشرطة عادت بنسبة كبيرة في الشارع العراقي.

محمد العسكري: لا، سيدي الكريم التقارير الرسمية للحكومة لم يكن شهر تموز هو الأكثر منذ عامين، لا، هو نعم في ارتفاع ولكن لم يكن الأكثر، السيارات المفخخة لم تعد بتلك الكثافة يعني لدي أنا إحصائيات موجودة وإحصائيات رسمية سواء لدى القوات العراقية والقوات الأميركية كل شهر في كل عام يعني لو أتينا إلى عام 2006 و 2007 وحتى 2008 نجد أن الفعاليات التي حدثت في تلك الأشهر هي مضاعفة عما موجودة في هذا الشهر علما أن شهر تموز يعني لماذا ارتفعت فيه النسبة عن باقي الأشهر الأخيرة؟ لا تنس أن هناك مناسبتين دينية كبيرة في شهر تموز واحدة هي زيارة الإمام موسى ذكرى وفاته مليونية والأخرى الشعبانية في كربلاء صادفت أن تموز تعرفون فيه ثورات 17 و30 وغيره إذاً في مناسبات سياسية ومناسبات دينية هذا جانب ولكن هذا لا يعني أن الوضع الأمني وضع هش إلى هذه الدرجة يعني قد يكون العراقيون الموجودون هم من يقيمون هذا ولكن نقول نعم هناك ارتفاع حدث هناك نشاط الآن لتنظيم القاعدة هناك عمليات كانت لا تحدث سابقا حدثت الآن هذا صح وعلينا أن نتحدث بصراحة ونحن نقف عند هذه الخروقات التي تحدث.

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هذه النقطة أريد أن أسأل بها الدكتور عبد الوهاب، دكتور يعني هذا التراجع في الوضع الأمني هل له ارتباط بالوضع السياسي المتأزم في البلاد؟

عبد الوهاب القصاب: يعني أحد مخرجات الوضع السياسي السيء في العراق هو تدهور الوضع الأمني لأسباب كثيرة، إذا نجي على مهنية القوات المسلحة هناك مربع قيادي معروف قيادة سيطرة اتصالات مواصلات واستخبارات أو مخمس يعني قيادة وسيطرة واتصالات واستخبارات وحواسيب هذا الآن يعني تقاد القوات المسلحة الآن على هذه الطريقة، أنا متأكد أن الذي كان على رأس على الأقل قوات بغداد السابق والحالي هما الاثنان من أكفأ ضباط الجيش العراقي إعدادا يعني هذه حقيقة وأعتقد أن لديهم يعني هيئة تقول معقولة لكن المشكلة هي التدخل السياسي في عمل هؤلاء الناس، القيادة موجودة لدى رئيس الوزراء وهذا أيضا فد إشكالية دستورية يعني القوات المسلحة لا تصطف مع رئيس حزب القوات المسلحة تصطف مع رمز الدولة الذي هو ممكن يكون رئيس الجمهورية أو الملك أو الأمير أو أيا كان، فمكتب رئيس الوزراء في واقع الحال هو الذي يقود العسكرية كما يتبين لنا من الأداء على الأرض، هذا واحد. الفراغ السياسي الذي حصل والتشاحنات بين الفئات السياسية التي كانت حتى من لون واحد حتى الأمس القريب تلقي بظلالها على الوضع الأمني ونحن نعلم أن القوات العراقية التي شكلت يعني بعد أن حلت القوات النزظامية لسوء الحظ من قبل بريمر، القوات المسلحة هي جمعت أشتاتا غير متناسقة من الناس وهنالك جهود تبذل للتدريب ولكذا لكن ظلت الولاءات كما أقرأها أنا من الخارج ظلت الولاءات للجهات التي تمثلها على الأرض هذه الجهات، وإلا كيف تفسر مثلا أن هدفا موجودا في النقطة ألف وبين النقطة ألف وبين النقطة اللي تدخل منها السيارة المفخخة هناك نطاق من أربع أو خمس نقاط للتشييك وللتفتيش كيف تنفذ بحيث تصل إلى هنا؟ هذه إشكالية كبيرة، هل هي يعني أنت تسأل هل أن منظومة القيادة والسيطرة قد أغفلت عملية السيطرة على هذه؟ هذه ألف باء العسكرية أنا لا أعتقد بأنها أغفلت لكن أن هنالك من تدخل لمصلحة ما، هذا واحد. من جهة ثانية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني من مصلحة جهة أو طرف سياسي أن يحصل تدهور للوضع الأمني؟!

عبد الوهاب القصاب: نعم نعم أنا متأكد، أكيد، هنالك من بشر بأنه إن لم يبق في مكانه سيتدهور الوضع الأمني يعني هذه أشياء والتقرير الذي قرئ يقول رئيس الوزراء أنه هو المشكلة أو جزء من المشكلة في.. المشكلة أنا كما قلت هناك إشكالية رئيسية أن القوات المسلحة تقاد من قبل جهة في هنالك خلل دستوري، ليست هذه الجهة هي التي تقود يعني لو ذهبت إلى الأنظمة البرلمانية ترى بأن دائما دائما القوات المسلحة تكون رمزا للبلاد فوق مستوى الولاءات الحزبية وفوق مستوى الأشتات الموجودة في الوضع السياسي. هنالك نقاط أخرى يمكن خلال..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هذه النقطة التي أشرت إليها أريد أن أتحول بها إلى اللواء محمد العسكري، بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الوهاب القصاب إلى أي مدى القيادات الأمنية مرتبطة بالقيادات السياسية وتتأثر بالواقع السياسي في العراق؟

محمد العسكري: لا، هو حتى مثلما تفضل الدكتور يعني نعم لما يكون رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة رئيس حزب هذا ليس شيئا معيبا لأنه هي أحزاب تتنافس وأي رئيس حزب هو بالتأكيد من يأتي لرئاسة الحكومة هو أحد مرشحي الأحزاب، هذا ليس معيبا لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يتفرد بالقرار كون هناك قانون ودستور والدستور يحدد صلاحياته وبالتالي يحدد مهامه ويحدد إشرافه على القوات المسلحة ولا يمكن أن يتجاوز على الدستور لأن القوات المسلحة هي أيضا تدرك القوانين والدستور الموجود لذلك عندما يكون هناك قانون ودستور هو من ينظم هذه العلاقة. التدخل السياسي، في الدستور العراقي القيادة هي القيادة مدنية أعطى الدستور العراقي سلطة للسلطة المدنية السياسية على السلطة العسكرية لذلك تلاحظ أن منصب وزير الدفاع ينبغي أن يكون منصبا مدنيا، منصب وزير الداخلية منصب مدني، رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة إذاً هذه ليست مشكلة القوات المسلحة بل الدستور الذي حدد الإطار العام للعلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين القيادة السياسية.

عبد العظيم محمد: لواء محمد يعني سؤالي القيادات الأمنية إلى أي مدى مرتبطة في قرارها بالوضع السياسي؟

محمد العسكري: أتحدث لك بصراحة يعني قد يكون في بداية تشكيل الجيش لا توجد ضوابط، وجود الأميركان بريمر يأتي بهذا الشخص وذلك عانينا من هذا عانينا من أنه آمر لواء وآمر مركز وآمر هذا قد ينصاع إلى الجهة أو الحزب الذي أتى به ولا ينصاع إلى قيادته العسكرية ولكن يا سيدي الكريم تحدث هذه عندما تكون هناك فوضى ولا توجد قوانين، نحن سعينا في وزارة الدفاع وأيضا الوزارات الأمنية أصدرنا قانون العقوبات العسكري وأصدرنا قانون وزارة الدفاع وقوانين أخرى نظمت هذا العمل، نحن لدينا في قانون العقوبات العسكرية المادة 76 تنص بعقوبات شديدة جدا حتى لم تكن في القانون السابق يعني ما كان في قانون العقوبات السابق لسنة 1975 والدكتور القصاب يعرف هذا وشددنا عليه بحيث جعلنا كل من ينتمي حتى لمنظمة مدنية بدون موافقة يحبس لمدة عشر سنوات وأضفنا لها عقوبات من أجل أن نتخلص من.. المؤسسة العسكرية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم إذاً السيد اللواء أنت تقول إن الأجهزة الأمنية غير مرتبطة ليس لها أي ولاءات خارج الجيش، سنكمل الحديث في موضوعنا وعن الوضع الأمني بالشكل العام في العراق لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

تأثير الفراغ السياسي ومستقبل الوضع الأمني

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي. بعد أن شهد العراق انخفاضا نسبيا ملحوظا في أعمال العنف عادت مؤخرا لترتفع نسبها خصوصا بعد الانتخابات العراقية وتأخر تشكيل الحكومة الأمر الذي أرجعه بعض السياسيين إلى الفراغ الأمني المرتبط بالفراغ السياسي. نتعرف على أبرز التفجيرات التي وقعت بعد موعد الانتخابات النيابية التي حصلت في آذار/ مارس الماضي، نتابعها معا.

[معلومات مكتوبة]

الوضع الأمني بعد الانتخابات البرلمانية:

– آذار/ مارس: 38 قتيلا و110 جرحى في هجمات بغداد وضواحيها في نفس يوم الانتخابات التشريعية.

– آذار/ مارس: 52 قتيلا و73 جريحا في هجومين في مدينة الخالص قرب بعقوبة.

– نيسان/ أبريل: 30 قتيلا وأكثر من 200 جريح في هجمات استهدفت عددا من السفارات في بغداد.

– نيسان/ أبريل: 35 قتيلا و140 جريحا في هجمات على مبان سكنية في عدد من أحياء بغداد.

– نيسان/ أبريل: 58 قتيلا و200 جريحا في هجمات استهدفت زوارا شيعة.

– أيار/ مايو: 68 قتيلا و300 جريحا في هجمات استهدفت الشرطة. 25 قتيلا و100 جريح في تفجيرين في قضاء تلعفر شمال العراق.

– أيار/ مايو: 30 قتيلا و80 جريحا في هجوم في قضاء الخالص شمال بغداد.

– حزيران/ يونيو: 26 قتيلا و53 جريحا في تفجير سيارتين مفخختين في بغداد.

– تموز/ يوليو: 45 قتيلا و46 جريحا في هجوم وسط تجمع لقوات الصحة في الرضوانية غرب بغداد.

– آب/ أغسطس: 59 قتيلا و125 جريحا من المتطوعين للجيش في هجوم قرب مركز للتطوع في بغداد.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: دكتور عبد الوهاب بعد أن تابعنا جملة من التفجيرات والتواريخ التي حصلت فيها هذه التفجيرات إلى أي مدى يمكن أن يكون إذا كان هناك فراغ سياسي في البلاد حاصل الآن وخمسة أشهر تأخير تشكيل الحكومة إلى أي مدى هذا سيؤثر وينعكس على الوضع ويحدث فراغا أمنيا إن صح التعبير؟

عبد الوهاب القصاب: هو الفراغ الأمني متحقق بفعل وجود الفراغ السياسي يعني أنا أعني أن القوات الأمنية موجودة القيادات الأمنية موجودة لكن هنالك إخلال أو هنالك إشكالية نتيجة لاختلال الوضع السياسي وأن يعني حتى أصبح المواطن على غير يقين ما الذي سيحدث غدا من الذي سأتي من الذي سيتولى السلطة من الذي سيكون رئيسا من الذي سيكون رئيس وزراء من الذي سيكون الداخلية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): انشغال القائد العام للقوات المسلحة بمنصب رئيس الوزراء وبالوضع السياسي.

عبد الوهاب القصاب: ناهيك وأنا بودي أن أعقب على ما قله الأخ اللواء الركن محمد، يعني صحيح أن القوات المسلحة في الأنظمة الديمقراطية تنصاع إلى السلطة المدنية ولكن أيضا أحب أن أذكره أن هذه ليست هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي تنصاع القوات المسلحة إلى السلطة المدنية أنا لن أتحدث عن العهد الملكي الذي كانت فعلا القوات المسلحة منصاعة إلى السلطة المدنية ولكن هنالك فترة يتذكر جيدا أن المرحوم اللواء الركن شاكر محمود شكري عندما كان وزيرا للدفاع كان يلبس الملابس المدنية، اللواء الركن محسن حسين الحبيب عندما كان رئيس الوزراء كان يلبس الملابس المدنية، اللواء الركن أطال الله عمره ناجي طالب عندما كان يتولى منصبه كان في الملابس المدنية، القوات المسلحة حقيقة هي تنصاع إلى السلطة المدنية وتصدر الأوامر إليها من السلطة المدنية ناهيك عن من هو الذي يوجد في موقع القيادة، لكن الذي حصل الآن أن القوات المسلحة أنيطت قيادتها برئيس الوزراء والمعروف أن القوات المسلحة، خذ بريطانيا مثلا، بريطانيا يحكمها حزب يتداول السلطة مع حزب آخر لكن القوات المسلحة تصطف إلى جانب.. يقال عنها قوات جلالتها، مع الملكة لأن هذا هو رمز البلد، الأحزاب قد تتصارع فيما بينها قد.. خذ مثلا لو اصطرعت الأحزاب الآن فيما بينها أليس الذي يقود القوات المسلحة وينتمي إلى حزب ما سيتكئ على من يتمكن من إصدار الأوامر إليه خصوصا وأن النضوج الديمقراطي في العراق لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن يتم التمييز..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور، النتيجة سيحصل فراغ أمني في ظل فراغ سياسي؟

عبد الوهاب القصاب: أنا أشعر ما لم يحسم الملف السياسي بشكل صحيح الوضع الأمني مرشح لكي يتدهور.

عبد العظيم محمد: بالإضافة إلى هذه الأوضاع هناك ظاهرة الاغتيالات بدأت تنتشر ظاهرة استهداف الصحوات عادت بقوة إلى الواجهة، هل يعني تعتقد أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لتصفية الحسابات؟

عبد الوهاب القصاب: لنفس السبب هو فعلا كما أسميته هو تصفية حسابات، كل من له ثأر مع جهة معينة يحاول أن يستفيد من حالة الارتخاء الموجودة حاليا لكي يذهب ببرامجه وهنالك الحقيقة إشكالية وقعت فيها السلطة الحكومة الحالية وهي أنها ضخمت موضوعة القاعدة إلى الحد الذي أصبحت القاعدة كأنها بعبع في العراق ثم أعطت الانطباع بأنها قضت وفككت القاعدة وقتلت الأمير و.. و.. ثم ما نرى أن تعود القاعدة مرة أخرى لتمارس أفعالا، القاعدة أو من تسمى بالقاعدة أو الجهات التي تلصق بأنها قاعدة. موضوعة استهداف الصحوات أيضا أنت تعلم أن الصحوة جاءت على الرغم من جهات عديدة ليس القاعدة لوحدها وإنما هنالك جهات أخرى فهذه أيضا هي الوقت ولذلك أنا أقول بأن هذا الملف لن يتم إنهاؤه ما لم تأت سلطة سياسية أو حكومة سياسية ممثلة للعراقيين جميعا وعند ذلك يأخذ كل ذي حق حقه.

عبد العظيم محمد: نعم، لواء محمد يعني كما أشرت أنت في مطلع الحلقة في حديثك عن القاعدة، رغم أنكم يعني الحكومة العراقية طبلت وزمرت لمقتل قيادات القاعدة وكما قال الدكتور عبد الوهاب القاعدة عادت لنشاطها بقوة عادت لتصفي حساباتها مع خصومها سواء من الجيش والشرطة وحتى الصحوات، الاغتيالات المليشيات بدأ هناك حديث عن عودة المليشيات وبدأت تلملم نفسها أيضا في الساحة العراقية بمعنى أن الوقت هناك فراغ هيأ الظروف لهذه الجماعات للظهور مرة أخرى.

محمد العسكري: لا، أولا الحكومة العراقية من حقها أن، هي لم تطبل وتزمر بل هذا إنجاز كبير، القاعدة كيف هي الآن في أفغانستان وباكستان الدولة النووية المتماسكة كيف القاعدة تقوم بها كيف القاعدة تعمل الآن في اليمن والعراق كان أرضا خصبة لنمو القاعدة وكيف تقطعت أوصاله، يعني تعقيب فقط قبل أن أكمل لك هذا الموضوع، ما تحدث به الدكتور القصاب عن أنه تصفية حسابات واستغلال، لو كان هكذا يعني تستغل العملية لما بدأت الحكومة بعمليات من البصرة وبيسان والناصرية ثم اتجهت شمالا وغربا، هذا موضوع انتهينا منه يعني الذي يتحمل المسؤولية هو مسؤول أمام الشعب بأكمله ولا يمكنه أن يعمل بطائفيته أو بقوميته أو بانتمائه، هذا موضوع. ما نقوله إن القاعدة تقطعت أوصالها وقياداتها انهارت وانهارت بالفعل وأوشكت على الانتهاء ولكن كما تعلم أن مشروع القاعدة في العراق هو مشروع دولي فلذلك هناك من حاول دعم هذا المشروع وإعادة هذه الخلايا النائمة لأنه ليس من مصلحة الكثير أن تنتهي القاعدة بهذه السهولة. ولكن أنا أتحدث لك كمسؤول المعلومات تشير إلى أن القاعدة في العراق تترنح، لا هذا ليس مقياسا ما حدث تفجير في باب المعضب حدث تفجير في البصرة عودة القاعدة بقوة للعراق، القاعدة -الدكتور القصاب يدرك- كانت تحتل مدنا في العراق كانت الأنبار بيد القاعدة كانت الموصل بيد القاعدة كانت نصف أو ثلاثة أرباع بغداد هذه العاصمة مائة متر من المنطقة الخضراء لا تستطيع أن تصل إلى شارع حيفا القاعدة فيها، القاعدة الآن تلاشت ولا يوجد لديها سطوة، نعم تقوم بهنا عمل مفخخ هنا هذا ولكن واقع الحال يقول إن قيادات القاعدة تبحث عن مسرح عمليات جديد..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): لواء محمد أريد أن أسألك عن قضية أخيرة يعني لو سمحت وباختصار، رأي رئيس أركان الجيش العراقي أن الأجهزة الأمنية غير مهيأة الآن لاستلام الملف الأمني وهي بحاجة إلى القوات الأميركية، ما تعليقك على هذا الموضوع؟

محمد العسكري: أولا إخراج القوات الأميركية هو مطلب شعبي ومطلب وطني ومطلب سياسي يعني فلا يمكن أن نعتمد على القوات الأميركية ونبقى.. وأحد الأسباب الرئيسية لتصاعد العنف ومجيء القاعدة للعراق هي وجود القوات الأميركية، هذا موضوع. رئيس الأركان بابكر زيباري أنا كنت بجانبه عندما أعطى التصريح، التصريح بشقين للأسف وسيلة الإعلام التي أخذت التصريح أخذت الشق الأول وتركت الشق الثاني، والدكتور القصاب يعلم الفرق بين الجاهزية لأن مهامنا الآن مهام بوليسية شرطوية، ليس لدينا أمامنا جيش نظامي حتى لم نكن جاهزين لهذه المهمة بل تحدث عن بناء القدرة، بناء القدرة الجيش العراقي عندما يصل إلى بنائه 100% يحارب دولة خارجية في حالة حدوث عدوان عليه لا سمح الله من الخارج، كان هذا يتحدثه لم يتحدث عن الجاهزية الحالية لممارسة المهام الحالية.

عبد العظيم محمد: في نفس النقطة دكتور عبد الوهاب ما تعليقك على تصريح رئيس أركان الجيش العراقي؟

عبد الوهاب القصاب: يعني أنا استمعت إلى التصريح بالوضع الذي يعني استمعنا إليه بأن يعني الذي نقل إلينا بأن القوات المسلحة العراقية غير جاهزة لتسلم الملف الأمني وأن 2020 هو الهدف الذي يمكن أن تستلم هذه القوات الملف الأمني، أنا تبادر لي لأول مرة بأن على الأقل يمكن أن نقول بأن وحدة القيادة غير متحققة في المؤسسة العسكرية عندما يتحدث يعني في واقع الحال رئيس الأركان هو الرئيس المهني للقوات المسلحة ورئيس الأركان العام فعندما يتحدث رئيس الأركان العامة ويقول بأنهم ليسوا جاهزين هذه إشارة تعني أن الجهة الأخرى التي تقول بأنهنالك جهوزية حتى الأميركان نفسهم أن هنالك اختلالا أن هناك خللا بين النظريتين الأميركان والحكومة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم يعني الموضوع بعض التصريحات خرجت من الجيش الأميركي تقول إنه يعني غير منتهي تماما الوجود الأميركي وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة عن قدرة وجاهزية القوات الأمنية العراقية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الوهاب القصاب الخبير في القضايا الإستراتيجية على هذه المشاركة معنا كما أشكر اللواء الركن محمد العسكري المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية على مشاركته أيضا معنا، في الختام أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.