الجدل حول نسبة المقاعد المخصصة للمهجرين

– أسباب تمرير النسبة في المجلس رغم الاعتراضات عليها
– تأثير النسبة في نتائج الانتخابات والسبل القانونية لتعديلها

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الجدل المشتعل هذه الأيام حول نسبة المقاعد المخصصة للمهجرين بعد أن أقرت نسبتهم في القانون الجديد للانتخابات ثمانية مقاعد من أصل 323 مقعدا حصة ملايين المهجرين في الخارج أثارت حفيظة نواب العرب السنة والليبراليين في مجلس النواب فلماذا مررت النسبة في المجلس رغم الاعتراضات عليها؟ ولمصلحة من إغفال الاستحقاق الطبيعي للمهجرين؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الدكتور سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق ونائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك الأستاذ طه درع عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد، وقبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: اعتقد الكثيرون ممن تابعوا الجلسات العشر الماضية لمجلس النواب العراقي أن المشكلة في القانون الجديد للانتخابات قد انتهت مع إقراره في البرلمان بأغلبية الحاضرين في الجلسة، فقد استطاع الحاضرون خلال جلسة التصويت على الفقرات المعدلة للقانون القديم من تجاوز مشكلة كركوك بعد أن دونوا فقرات جديدة ترضي إلى حد ما جميع الأطراف لكن مشكلة أخرى طفت على السطح، الخلاف بين أعضاء المجلس حول عدد المقاعد المخصصة للمهجرين سواء داخل العراق أو خارجه، فالقانون حدد لكل مائة ألف عراقي نائب ولم يميز بين عراقيي الخارج أو الداخل وهذا يعني بالضرورة وجود 15% من مقاعد مجلس النواب تمثل حصة المهجرين حسب إحصاءات رسمية لكن المجلس صوت على خفض تلك النسبة إلى 5% من عدد مقاعد مجلس النواب أي بعد أن كان 30 مقعدا أصبحت 8 مقاعد فقط وهذا ما فجر الخلاف من جديد، أعضاء في جبهة التوافق رفضوا تلك النسبة وأكدوا أنهم لم يصوتوا لها حيث كانوا يحاولون وأد خلاف نشب بين نواب عرب وتركمان بشأن كركوك خارج قاعة البرلمان مما حرمهم من التصويت ضد تلك الفقرة، آخرون رأوا أن تعامل الحاضرين في التصويت على هذه النسبة المتدنية في حصة المهجرين هو على حساب شريحة عراقية لها النسبة الأكبر من حصة المهجرين خصوصا أولئك الذين نزحوا إلى خارج العراق ومن هنا انطلقت أصوات برلمانية وغيرها تطالب مجلس الرئاسة بعدم إقرار القانون الجديد ما لم تعدل تلك النسبة وتعاد إلى ما كانت عليه سابقا علما أن من حق مجلس الرئاسة نقض القانون أو إعادته لمجلس النواب لتعديله أو تعديل فقرات معينة فيه خلال فترة لا تتجاوز العشرة أيام.

[نهاية التقرير المسجل]

أسباب تمرير النسبة في المجلس رغم الاعتراضات عليها

عبد العظيم محمد: بعد هذا الاستعراض الذي قدمه التقرير حول الجدل حول نسبة المهجرين في القانون الجديد، دكتور سليم لماذا وافقتم على القانون وصوتم عليه ثم بعد ذلك اعترضتم عليه؟

سليم الجبوري: شكرا جزيلا وأحيي ضيفك، الحقيقة نحن ممن صوت على نسبة 15% في الوقت اللي نعتقد أن القانون بالمجمل يمثل انتقاله إلى مرحلة جديدة ومهمة لكن نعتقد أن هناك بعض الجوانب التي لا يمكن إغفالها بحال من الأحوال ومنها ما يرتبط بهذه الفقرة التي ثبتت نسبة المقاعد التعويضية بالـ 5% والحقيقة حتى القول بأن 8 مقاعد تعطى للمهاجرين في الخارج بعد نقاش دار مع مفوضية الانتخابات الأمر يحتاج إلى دقة لأن الـ 8 مقاعد ستجمع أيضا مع أصوات المناطق التي لم تحصل فيها الكتل السياسية وبالتالي فمفوضية الانتخابات تقول إن حصيلة مهجري الخارج في الحصول على مقاعد يصل إلى 3 أو 4 مقاعد من مجمل ما هو موجود، نحن نعتقد أن المهجرين..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): دكتور على أي اساس يأخذون هذه النسبة يعني على أي أساس اعتمد سواء مجلس النواب أو المفوضية إعطاء هذه النسبة لملايين من العراقيين المهجرين؟

سليم الجبوري: يعني الحقيقة اللجنة القانونية وضعت ثلاث نسب للمقاعد التعويضية بما فيها 5 و10 و 15 وكنا إحنا متفائلين بنسبة الـ 15 خصوصا بعد ما دار حوار مع كتل سياسية لكن تفاجأنا أثناء التصويت أن هناك من يذهب إلى نسبة الـ 5% مما يعني إسقاط حق الشريحة الكبيرة الموجودة بالخارج والموجودة إحصائياتها بالنسبة لنا بحسب ما تشير مفوضية اللاجئين يبلغ عددهم ما يقارب 2 مليون و229 بمعنى أن استحقاقهم يصل إلى حد 22 مقعد لكن واقع الحال الآن تم اختزال هذه الحصة حتى تكون إلى أربعة مقاعد والمشكلة الحقيقة اللي إحنا اليوم بصدد معالجتها أن أصوات الخارج إنما ينظر لها كدائرة واحدة ينظر لها كقائمة مغلقة وكدائرة واحدة تعطى للكتل السياسية بعد توزيع نسب المحافظات، توزيع نسب المحافظات يصل تقريبا 316 وهناك 8 مقاعد سيتم النظر مقدار ما حصلت كل كتلة سياسية إلى أصواتها الشاغرة وأيضا إلى الأصوات التي حصلت عليها من الخارج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، نسمع رأي الأستاذ طه الدرع في هذه النقطة، أستاذ طه كما قال الدكتور سليم هناك اجحاف بحق ملايين العراقين هناك بحسب الإحصاءات الرسمية هناك مليونين ونيف هناك سيحصلون على أربعة مقاعد فقط، على أي أساس؟

طه درع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أني أعتقد أن هذا القانون في بعض من فقراته لم يأخذ السياق الطبيعي اللي  اتبع في إقرار القوانين في مجلس النواب وهو أن يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية وبعد ذلك يناقش وتنضج الأفكار وتكون واضحة المواد في يوم التصويت تكون الصورة واضحة لأعضاء مجلس النواب في كل الاتجاهات، هناك فقرات في هذا القانون الحقيقة لم تأخذ هذا السياق الطبيعي ولذلك جاءت المظلمة على مهجري الداخل والخارج بهذه الطريقة يعني حتى مهجري الداخل عندنا مليون مهجر أيضا لم يسمح لهم بالتصويت إلى محافظتهم رغم الاعتراضات لذلك أنا أعتقد أن هذه مظلمة كبيرة أصابت المهجرين وكان يفترض هم أصحاب مشكلة كان يفترض أن يعطى لهم دور أكثر لترشيح من يرونهم..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ طه نسبة أربعة مقاعد يعني هناك مليونين وأكثر يأخذون أربع مقاعد هل ترى أن هذه النسبة مناسبة أو إجحاف في حق هؤلاء؟

طه درع: لا، طبعا بالتأكيد يعني هذه النسبة لا تتناسب مع حجم المهجرين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

عبد العظيم محمد: نعم، إذاً كيف مرر هذا القانون إذا كنتم أنتم في الائتلاف العراقي تقولون هذا الكلام وجبهة التوافق وحتى التحالف الكردستاني لا يرى أنها مناسبة، إذاً كيف مرر هذا القانون؟

طه درع: الحقيقة أحنا أيضا تفاجأنا في إقرار بعض مواد هذا القانون منها مثلا وصار اعتراض كبير على فقرة مهجري الداخل وحرمانهم من التصويت لمحافظاتهم واعترضنا بقوة على هذا الموضوع، هناك ناس آخرين اعترضوا على قضية الخارج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ طه أنا أسأل عن مهجري الخارج إعطاء أربعة، سنتحدث عن مهجري الداخل مهجري الخارج من مصلحة من أن يعطوا هذه النسبة المتدنية؟

طه درع: أنا لا أعتقد هناك مصلحة وطنية في هذه النسبة الموجودة سواء لمهجري الداخل أو الخارج.

عبد العظيم محمد: دكتور سليم من مصلحة من إعطاء هذه النسبة المتدنية لمهجري الخارج؟

سليم الجبوري: يعني معلوم هو تقريبا مصلحة الكتل التي تجد أن الأصوات التي ستأتي من الخارج قد لا تصب في مصلحتها بشكل أو بآخر هناك نقمة موجودة لدى مهجري الخارج على السياسات التي اتبعت وهؤلاء عوقبوا أولا من خلال تهجيرهم إلى خارج العراق وشظف العيش اللي يمارسونه اليوم ويأتي هذا القانون أيضا حتى يضيف نوعا من الحيف الذي يصيبهم حتى يمنعهم من أن يؤثروا في صنع القرار السياسي وإيجاد نسبة تكاد تكون مقبولة لمجلس النواب اللي يتحمل المسؤولية طبعا الذي صوت على نسبة الـ 5% واللي يتحمل المسؤولية أيضا اللي كان خارج عن قاعة التصويت ولا يدرك قيمة وأثر وأحقية التصويت على نسبة الـ 15%.

عبد العظيم محمد: دكتور بشكل مباشر من من الكتل  السياسية صوت لمصلحة القانون ومن اعترض عليه؟

سليم الجبوري: على هذه الفقرة الأمر واضح طبعا التوافق وبعض الكتل السياسية الأخرى من القائمة العراقية وحتى التحالف الكردستاني لاعتبارات صوت على نسبة الـ 15% لم تحظ نسبة الـ 10% على أي صوت والائتلاف العراقي الموحد صوت على نسبة الـ 5% ولا أدري إذا كانت هناك شخصيات كانت أيضا صوتت إضافة إلى هذا الموضوع على نسبة، المهم 97 صوتا أو نائبا رفع يده للتصويت على نسبة الـ 5% و81 صوتا رفع يده للتصويت على نسبة الـ 15% وكان الفارق بينهما 16 صوتا.

عبد العظيم محمد: يعني في الحديث عن الفارق يقال إن أعضاء جبهة التوافق كانوا خارج القاعة كانوا غير مهتمين جدا بالتصويت على هذه المادة.

سليم الجبوري: ليسوا أعضاء جبهة التوافق، الحقيقة حتى يكون الأمر واضحا الذي كان خارجا هم بعض أعضاء كتلة الحوار الوطني ومنهم كان رئيس الكتلة وأيضا بعض الشخصيات الأخرى كانوا يتحاورون في قضية هل يدخلون أو لا يدخلون، والأمر قد يكون مرتبطا بكركوك أو قد يكون مرتبطا بأمر آخر، فخرج بعض الشخصيات الأخرى من جبهة التوافق حتى تقنعهم بأهمية الدخول ولكن هذا الإقناع جاء متأخرا بعد التصويت على هذه الفقرة وحينما وجدوا أنفسهم أن الأمر قد مضى يعني ثارت بعد ذلك الرغبة الحقيقية في إعادة التصويت، وأنا أول من تحدث مع رئيس الجلسة في وسط التصويت لا في نهايته في ضرورة إعادة عملية التصويت على هذه الفقرة، ولكن بعد فترة يعني حينما وجد السيد رئيس الجلسة إمكانية إعادة التصويت كمساومة لقضية أخرى كان هناك رفض لأننا لا نقبل عملية المساومة على مسألة تتعلق بحق من حقوق المواطنين العراقيين الموجودين بالخارج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم ربما يعني هل كانت المساومة على قضية مهجري الداخل؟ هذه نقطة سنتطرق إليها لكن بعد أن  نأخذ فاصلا قصيرا، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

تأثير النسبة في نتائج الانتخابات والسبل القانونية لتعديلها

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن الجدل حول نسبة المهجرين التي أعطيت في قانون الانتخابات، فبعد مخاض عسير امتد لعدة شهور أقر قانون الانتخاب الجديد في مجلس النواب العراقي ورفع إلى مجلس الرئاسة للمصادقة النهائية عليه قبل اعتماده من قبل المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات، نتعرف هنا على أبرز التعديلات التي طالت قانون الانتخاب عبر هذا الإيجاز.

[معلومات مكتوبة]

أهم التعديلات على قانون الانتخابات العراقية لعام 2010:

– يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة بضمنها المقاعد التعويضية بنسبة 5%.

– تمنح المكونات التالية مقاعد تعويضية:

1- المكون المسيحي 5 مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

3- المكون الصائبي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

4- المكون الشبكي مقعد  واحد في محافظة نينوى.

– تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة.

– يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي.

تصويت المهجرين:

الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسرا إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.

يحق للمهجر التصويت للدائرة التي هجر منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هجر إليها.

– للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

– تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناء.

– المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5% سنويا.

– يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: أعود إلى الأستاذ طه درع أستاذ طه هل أردتم المساومة على نسبة أو قانون الانتخاب بما يخص المهجرين في الداخل على نسبة المهجرين في الخارج؟

طه درع: يعني أولا أنا أستغرب حقيقة من استخدام هذا المصطلح يعني إحنا في مجلس النواب طيلة فترة النقاش والحوار على قضية كركوك كانت القضية هي مساومات بالحقيقة بين الأطراف يعني كل طرف كان عنده مطالب معينة والطرف الآخر مطالب معينة، وبذلك الكتل الأخرى بدأت تقدم يعني إغراءات لهذا الطرف وللطرف الآخر من أجل أن يتفقوا على نقطة وسط يتم الالتقاء بها وأكثر القوانين التي شرعت في مجلس النواب الحقيقة والمهمة هي عبارة عن مساومات في الحقيقة إذا يعني  ليش أعتبر أنا لما أريد أن أعطي حقا للمواطن العراقي أن يصوت لمحافظته أعتبرها مساومة وأحرم الخارج من هذا الموضوع لمجرد أنا ما أسمح لهذا الطرف أن يصوت؟ هذه القضية مو صحيحة، ليش ما نقول إن هناك اعتراضات وتوضحت الصورة في مجلس النواب أن هناك فقرتين عليهم اعتراضات من كتل وأعداد كبيرة من مجلس النواب فكان قرار خالد العطية في ذلك الوقت أن نعيد التصويت على الفقرتين وبذلك نعطي فرصة أخرى من أجل أن يتم إقرارهم، لكن أن نقول إن هي مساومة نرفض قضية التعويضية لأنه ساومنا على قضية، أنا أعتقد هذا الموضوع أبدا بعيد عن هذه القضية وهذا ظلم للمهجرين يعني أنا ما أعطي حق لمهجر أظلم مهجر خارج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ طه، ما المساومة التي كانت يعني الفقرتين التي يعني بالتفصيل ما هي المساومة، ماذا كان مطلوبا حتى يكون الموضوع الآخر؟

طه درع: أخي قضية المهجرين تم تثبيتها بشكل ظالم أنه اللي حول بطاقته التموينية إلى المحافظة المهجر منها ما مسموح له أن يصوت لمحافظته الأصلية، ونحن نعرف، العراقيون أجبروا على نقل بطاقتهم التموينية لأنه لا يقدر أن يعيش بدون الحصة التموينية فهذا ظلم بالنسبة له، الموضوع الآخر، فإحنا اعترضنا على هذا الموضوع أردنا نثبت خيار أن المهجر مخير بأن يصوت لمحافظته الأصلية أو للمحافظة التي هجر إليها، الإخوان الآخرون وبالذات الدكتور سلمان الجميلي اعترض على قضية النسبة التعويضية، لما صار رأيين اعتراض على مادتين خالد العطية قال إحنا إذا نصوت نعيد التصويت على هذه القضية وقضية مهجري الداخل عند هذه النقطة صار حديث بينه وبين الدكتور سليم وبعد ذلك ألغي التصويت وكان بالإمكان أن تثبت كلا المطلبين وهذه المظلمة تنرفع عن مهجري الداخل والخارج لو تم إعادة التصويت أنا أعتقد في مجلس النواب قبل التصويت النهائي على القانون.

عبد العظيم محمد: نعم، دكتور سليم ما قولك في هذه النقطة؟

سليم الجبوري: يعني أولا إذا كانت هناك مظلمة على مهجري الخارج إحنا نقرها وندعو إلى إزالتها ولكن السؤال الذي يطرح هل هناك مظلمة على مهجري الداخل؟ الجواب لا، أولا عدد مهجري الداخل بحسب إحصائية كنا قد أخذناها كلجنة قانونية من مفوضية الانتخابات 181 ألف و364 ما يشير إلى أن الفارق كبير بين المليونين وبين هذه النسبة، الأمر الثاني لم يمنع الناس مهجري الداخل من إجراء الانتخابات وإنما وضع ضوابط لتحديد سجلات الناخبين بالنسبة لهم يعني الانتخابات قائمة على ورقة البطاقة التموينية هو هذا المعيار الحقيقي، لما أفتح سجل الناخبين أجي أنظر إلى بطاقته التموينية على أي محافظة هو ناقلها فله الحق أن ينتخب ضمن المحافظة التي يشير لها، حتى أكون دقيقا جدا الخشية التي كانت تتملكنا أن تستغل ورقة مهجري الداخل كأداة ووسيلة للتزوير من بعض الأطراف السياسية وإحنا ما ننكر أن الانتخابات التي حصلت لمجالس المحافظات زورت فيها بطاقات باسم مهجري الداخل، هم لم يمارسوا حقهم.

عبد العظيم محمد: خسارتكم أكبر في نسبة مهجري الخارج.

سليم الجبوري: هذا الأمر طبعا سيعالج وأثناء نقاشنا مع مفوضية الانتخابات سيعالج وإلى حد الآن نقاش مع مجلس الرئاسة أرسلت رسالة أولا من السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى البرلمان للأخذ بالاعتبار النسبة التي تم إقرارها وأعتقد أن هناك  يعني رغبة في المضي  بنقض القانون على هذه الفقرة وإمكانية إعادة النظر فيها.

عبد العظيم محمد: أريد دكتور إجابة واضحة منك، هل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سيتحفظ أم أنه سينقض القانون بموجب الصلاحية التي لديه؟

سليم الجبوري: هو سار أولا بالتحفظ ولأن التحفظ ليست له قيمة قانونية وإنما هي رسالة تبعث إلى مجلس النواب للأخذ بالاعتبار قيمة المهجرين إذا كان هناك من رغبة لإعادة التصويت على هذه الفقرة ثم سيأتي بمرحلة ثانية بحسب علمي بمرحلة ثانية قد يقبل فيها على نقض القانون لهذه الفقرة على وجه التحديد لا سيما أن وقع مصادقة السيد رئيس الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي على القانون بالمجمل بمعنى ليست هناك من حلقة أخيرة يمكن من خلالها إعادة التصويت على القانون وعلى هذه الفقرة إلا من خلال نقض يمكن أن يمارسه النائب الثاني.

عبد العظيم محمد: نعم، أستاذ طه نقض القانون ماذا يعني لكم؟

طه درع: يعني نقض القانون معناه أن يرجع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وسنعاني من قضية إكمال النصاب والمفاوضات بين الكتل، نعم إذا توفرت هناك رغبة واتفاق بين الكتل على قضية معينة فبالتأكيد ربما سيمرر بسرعة ولكن أن تحرم، أن تعتبر أن هناك مطلب مشروع ومطلب غيرك غير مشروع لأنك تريد أن تقلل من قيمته فهذا بالتأكيد لا يخدم التوافق اللي ممكن أن يكون داخل مجلس النواب، التوافق الحقيقي هو أن يتم الاتفاق على الفقرات المعترض عليها وبالتالي تسير كل الأمور.

عبد العظيم محمد: يعني هل نتوقع أن، إذا تم الاتفاق أو أعيد القانون أنه سيتم مناقشة القانون سريعا  أم أن هناك خلافات أخرى ستظهر وبالتالي يتأخر القانون؟

طه درع: هذا الموضوع إذا صار توافق عليه بين الكتل في داخل مجلس النواب بالتأكيد ما رح يأخذ وقتا طويلا ولكن من الذي يضمن أن يحدث هناك توافق في مجلس النواب حول هذه الأمور وبالتالي مجرد فتح القانون وإرجاعه إلى مجلس النواب ربما حتى سيؤخر عمل المفوضية وبالتالي سيتأخر موعد الانتخابات، إذاً يجب أن نضمن التوافق مقدما قبل ذلك النقض.

عبد العظيم محمد: نعم دكتور سليم سؤال في نفس الموضوع الذي تحدثنا به، بهاء الأعرجي قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إن طارق الهاشمي تحفظ فقط على القانون ولم ينقض القانون؟

سليم الجبوري: نعم إلى حد هذه اللحظة الذي يفهم من القيمة القانونية لما صدر من رئاسة الجمهورية هو التحفظ، معلوم التحفظ ما له أي جدوى يعني لا يعني التحفظ إلزام المجلس بإعادة النظر بالفقرة وإنما يفهم من خلاله وجهة نظر معينة قد تكون محترمة، ولكن تتويج هذا التحفظ قطعا يكون من خلال إشارة واضحة وصريحة بنقض هذه الفقرة لغرض التصويت عليها بالمجمل علما أنه نحن كلجنة قانونية مع رئيس اللجنة يوم أمس ذهبنا إلى مفوضية الانتخابات لغرض العلاج العلاج قبل النقض إحنا أيضا يعني ما نقبل مثلا أن ينقض القانون ويبقى الأمر بدون قانون ولكن هل هناك وسيلة للعلاج، وسائل العلاج تحدثنا بها مع مفوضية الانتخابات طلبنا منهم أن يجعلوا أصوات مهجري الخارج ضمن الأصوات الداخلية بمعنى قيمة المقعد إذا كانت بالداخل تصل إلى ثلاثين ألفا ستكون بالخارج مائة ألف وهذا أيضا ظلم كبير لهذا الموضوع، المعالجة الثانية أن الكوتا المعطاة للأقليات من الممكن سحبها من المقاعد التعويضية حتى نترك مجالا أوسع يعني تصير بدلا  الثمانية 16 مقعدا لمهجري الخارج ويمكن أن يكون بها فسحة من الأمر وإحنا وجهنا الدعوة الحقيقة حتى يتأملوا الإخوة مهجرو الخارج..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): سؤال أخير يعني أختم به للأستاذ طه هل تقبلون بهذا الحل الذي تحدثه به الدكتور سليم؟

طه درع: لا، الحقيقة يعني قضية سحب كوتا المكونات من المقاعد التعويضية هذه مثبتة في القانون كيف سيتم التصرف بها؟ مع أنه هذا يحتاج إلى تعديل في القانون، يعني هو العملية كانت المعالجة ممكن أن تتم قبل التصويت النهائي على القانون، اليوم لا طريق للمعالجة في هذه القضية إلا بتعديل القانون، غير تعديل القانون يعني لا توجد معالجة قانونية في هذا الموضوع.

عبد العظيم محمد: وهذا طبعا مرهون بموقف من مجلس الرئاسة وهذا أيضا سيتبين في الساعات القليلة أو الأيام القليلة القادمة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طه درع عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد، كما أشكر الدكتور سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق ونائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، في الختام أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.