- مشكلة كركوك ومعوقات التصديق على القانون الجديد
- فرص إتمام التصويت والانتخابات وخيار القائمة المفتوحة

 عبد العظيم محمد
 
 بهاء الأعرج
خالد شواني
عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من المشهد العراقي، في هذه الحلقة سنناقش الخلاف على قانون الانتخابات الجديد والمطروح على مجلس النواب العراقي للتصويت عليه ونحاول التعرف على أبرز نقاط الخلاف التي تعيق التوافق عليه بين الكتل السياسية داخل المجلس، وهل من حل لمسألة كركوك العالقة؟ وهل ستحظى بوضع خاص كما في المرات السابقة أم أنها ستبقى معضلة بحيث يتم اللجوء إلى القانون القديم للانتخابات تجاوزا للأزمة؟ وكيف سيصوت الناخب العراقي، على قائمة مفتوحة أم على قائمة مغلقة؟ وهل خيار تأجيل موعد الانتخابات مطروح في الوقت الحاضر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه مع ضيفينا من بغداد الأستاذ بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وكذلك الأستاذ خالد شواني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني. وقبل أن نخوض في تفاصيل الموضوع نتابع هذا التقرير الذي أعده مضر جمعة.

[تقرير مسجل]

مضر جمعة: استمر الجدل حول القانون الجديد للانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في 16 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، هذا الجدل الذي احتدم خلال الأيام القليلة الماضية ولا يزال بين الكتل السياسية حال دون إقرار القانون حتى الآن حيث تم تأجيل التصويت عليه. ولهذا التأجيل أسباب كثيرة من أهمها قضية الانتخابات في محافظة كركوك وشكل القوائم الانتخابية حيث طالب العديد من أعضاء البرلمان تأجيل الانتخابات في كركوك كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات عندما استثنيت من تلك الانتخابات. العرب والتركمان يشككون في سجل الناخبين في المدينة بعد أن طرأت عليها الزيادة السكانية على حساب نسبهم الحقيقية كما يقولون وعليه فإنهم يطالبون بالتوافق كمرحلة انتقالية لحين إجراء إحصاء سكاني دقيق، بالمقابل رفضت كتلة التحالف الكردستاني اقتراح تأجيل الانتخابات النيابية في محافظة كركوك وإعطائها وضعا خاصا لأن التأجيل من وجهة نظرهم مخالف للدستور ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية، أما موضوع شكل قوائم المرشحين مفتوحة كانت أم مغلقة فهو من الأمور التي ما زالت النقاشات فيها حامية فالغالبية العظمى من أعضاء البرلمان وحسب تصريحاتهم مع القائمة المفتوحة. مراقبون يرون أن مماطلة القوى السياسية في البرلمان لإقرار قانون الانتخابات الجديد هي لتمضية الوقت أمام المفوضية كما جاء على لسان رئيسها حتى تعلن أن لا وقت لديها لاعتماد القانون الجديد وبالتالي يصار إلى اعتماد القانون القديم أو يتم تأجيل موعد الانتخابات إلى أجل آخر.

[نهاية التقرير المسجل]

مشكلة كركوك ومعوقات التصديق على القانون الجديد

عبد العظيم محمد: بعد أن ألقينا الضوء على طبيعة الخلاف حول القانون الجديد، أستاذ بهاء هل مشكلة كركوك هي النقطة الوحيدة المسألة الوحيدة التي تعيق التصديق على القانون الجديد؟

بهاء الأعرجي: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ليست فقط هي مشكلة كركوك لكن مشكلة كركوك اتخذت ذريعة واتخذتها بعض الأحزاب التي هي بعيدة عن كركوك بأن تكون سببا في تأخير الانتخابات، هناك الحقيقة كانت كثير من الكتل لا تريد أن تجري الانتخابات بعضها في موعدها المقرر والبعض الآخر كان يريد أن تكون هناك القائمة المغلقة، كما تعرفون أن القائمة المغلقة في الانتخابات السابقة قد جاءت بقيادات ما يسمى بقيادات الصدفة لذلك هذه القيادات لا تريد أن تفوتها الفرصة لذلك تتشبث بهذه القائمة المغلقة، لكن الضغط الجماهيري وكذلك المرجعية ورسالة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الائتلاف العراقي قد تحركت هذه الكتل وأوجدت نفسها بأن تكون أو الخيار الوحيد هو القائمة المفتوحة لكن نرى أيضا في القائمة المفتوحة يريد بعض الأطراف أن يجعلها مغلقة من حيث المضمون لذلك قد قدمت طلبات من ضمنها..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): أستاذ بهاء قبل أن نخوض في القائمة المفتوحة والمغلقة أريد أن نركز ابتداء على قضية كركوك، في تصريح سابق لك قلت إن يوم غد سيطرح خياران على مجلس النواب للتصويت عليه وإنه تم التوافق على هذين الخيارين، ما هما هذان الخياران؟

بهاء الأعرجي: كان هناك خياران، الآن اللجنة القانونية ومجلس النواب يتجه الآن لأن يكون هناك خيار واحد في هذا القانون أو هذا المقترح لكن أقولها بكل صراحة إن الإخوان في.. عرب وتركمان كركوك قد قدموا مقترحا وبناء على تفاوض مع اللجنة القانونية، المقترح فيه ثلاثة محاور أو فقرات مهمة أولها أن تشكل لجنة لتدقيق الزيادة الحاصلة في سجل الناخبين، الثانية هي أن تعطي اللجنة هذا التقرير في موعد أقصاه 15/10، الثالثة هي أن تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوصيات هذه اللجنة. الإخوان في التحالف الكردستاني كان ليس لديهم اعتراض على هذه المحاور أو هذه الفقرات، المشكلة هم لا يريدون أن يذكر اسم كركوك في هذه المادة وإنما أرادوا أن يكون هناك بديل وهو مثلا يشار إلى أن تكون المحافظة المشتبه في سجلاتها والمحافظات المشتبه في سجلاتها. الحقيقة الآن الصراع قومي الصراع طائفي في هذا الموضوع لذلك أزمة الثقة التي يعيشها مجلس النواب والعملية السياسية هي التي أخرت حسم مسألة كركوك. باعتقادي كركوك..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم، طيب لو استمعنا إلى رأي التحالف الكردستاني وتوجهنا إلى الأستاذ خالد شواني، أستاذ خالد ما مشكلتكم مع مسألة كركوك؟ هل المشكلة حلت وأصبحت شكلية أم أن الأمور لا زالت عالقة بالنسبة لكم؟

خالد شواني: نعم نحن كتحالف كردستاني ليس لدينا أي مشكلة مع الواقع في محافظة كركوك رغم وجود تحفظاتنا أيضا على سجل الناخبين، كثير من العوائل التي نقلت بطاقاتها التموينية لم تشطب أسماؤهم لحد الآن من سجل الناخبين وهذا سوف يؤثر على نتائج الانتخابات لا سيما وإذا عرفنا بأن عدد العوائل المتبقية إلى الآن يبلغ أكثر من 27 ألف عائلة وهذا يعني بأي حال من الأحوال التأثير على نتائج الانتخابات، لكن لحرصنا على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وممارسة أهالي كركوك لحقوقهم السياسية من خلال اختيار نوابهم في مجلس النواب ارتأينا وأكدنا ضرورة إجراء المحافظات، هذا من ناحية. من ناحية أخرى عملية استثناء كركوك من كل عملية ديمقراطية هذا يعني إنذار خطير على العملية الديمقراطية في هذه المحافظة في الوقت الذي نحن نحتاج إلى ضرورة تفعيل الديمقراطية في محافظة كركوك لغرض يشعر كل مواطن بأنه جزء من العراق وهذا يساهم بشكل أو بآخر بعملية صنع القرار في بغداد أو داخل كركوك..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): ما المشكلة إذا ما اعتبر أن كركوك لها وضع خاص لحين إيجاد حل نهائي لها؟

خالد شواني: نعم نحن بصدد انتخابات المجلس النيابي انتخابات نيابية انتخابات تشريعية عامة هذه الانتخابات تأتي بقوى سياسية على المستوى الوطني وإذا كان هناك نائب أكثر للتحالف الكردستاني ونائب أقل أو بالعكس للقوميات الأخرى سيكون نائبا أكثر هذا لا يؤثر على المعادلة الوطنية في العراق، لكن الإخوة الذين يطالبون بوضع خاص لكركوك ليس هدفهم تحقيق عدالة أو شيء من التوافق في هذه المحافظة بقدر ما يريدون تحقيق أهداف مكاسب سياسية ضيقة فئوية لمكوناتهم وإن كانت هذه المكاسب السياسية على حساب الحقوق السياسية لمواطني محافظة كركوك وعلى حساب مواطني العراق لأن الآن هناك مطالبة جماهيرية بضرورة أن يكون النظام الانتخابي قائمة مفتوحة، هؤلاء يعرقلون إصدار القانون هذا بالتالي إذا كان لم نصل إلى قانون جديد هذا يعني اعتماد القائمة المغلقة بسبب اعتماد القانون السابق وهو سوف يكون سببا على..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): بخصوص كركوك، قبل أن نخوض في القائمة المغلقة..

خالد شواني (متابعا): يعني هذه المطالب ستكون على حساب مواطن كركوك بالتالي..

عبد العظيم محمد (متابعا): موقفكم أستاذ خالد موقفكم من الخيارات..

خالد شواني (متابعا): هذا من ناحية. من ناحية أخرى..

عبد العظيم محمد (متابعا): التي ذكرها قبل قليل الأستاذ بهاء الأعرجي؟

خالد شواني: نعم، نعم..

عبد العظيم محمد: الخيارات الثلاثة، الحل النهائي المطروح..

خالد شواني: نعم، المقترح المقدم..

عبد العظيم محمد: هل ستقتنعون بهذا الحل النهائي؟

خالد شواني: المقترح المقدم من قبل الإخوة بعض النواب من الإخوة العرب والتركمان إذا كان يصب بعملية نحو التحقيق والتدقيق في سجلات ناخبي محافظة كركوك بسبب زيادات -كما يدعون هم ونحن ننكرها- هذه اللجنة ينبغي أيضا أن تدقق في سجلات خمس محافظات عراقية أخرى قد زادت نسبة الناخبين فيها بنسبة 100%، ثلاث محافظات في الجنوب ومحافظتان في الشمال شمال بغداد وكذلك الزيادة الكبيرة الحاصلة في سجل ناخبي محافظة الموصل، مثلا محافظة الموصل عندما كان في انتخابات 2005 لها 19 مقعدا الآن سيصبح لها 33 مقعدا هذه زيادة كبيرة بنسبة 90% أيضا سوف تؤدي إلى خلل في المعادلة الوطنية على مستوى بغداد، لماذا لا يتكلمون عن هذه الزيادات الحاصلة، فقط التركيز على محافظة كركوك؟ لذلك أي مقترح يقدم ينبغي أن.. نحن نقبله ينبغي أن يتعامل مع كركوك شأنها شأن أي محافظة عراقية أخرى بدون استثناء..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): وربما يكون هو طرح منطقي..

خالد شواني (متابعا): وأي مقترح يقدم ينبغي أيضا ألا يكون مخالفا للدستور ولقرار المحكمة..

عبد العظيم محمد (متابعا): لو.. أستاذ..

خالد شواني: عفوا أستاذ عبد العظيم، عفوا..

عبد العظيم محمد: فقط نعطي المجال للأستاذ بهاء ليعلق على ما تفضلت به.

خالد شواني (متابعا): عفوا، كذلك ينبغي ألا يكون مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية، هو هذا ينبغي ألا يكون مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): الطرح منطقي أن اعتبار كركوك شأنها شأن بقية المحافظات الأخرى، إذا ما أعيد الإحصاء السكاني أو أعيد النظر في سجلات الناخبين، أستاذ بهاء، فإنه يعاد النظر في سجلات ناخبي المحافظات الأخرى.

بهاء الأعرجي: أستاذي العزيز أنا أقولها بكل صراحة، كركوك قد ذهبت ضحية لصراعات سياسية ما بين التحالف الكردستاني وبعض القوائم أو من يمثل عرب كركوك أو تركمانية كركوك، التحالف الكردستاني يزايد على أن تكون كركوك كردية وعرب كركوك -أي الموجودين في مجلس النواب ولا أقصد بهم مكونات كركوك الحقيقية ساكنيها وشعبها- يزايدون على أن تكون عربية والتركمان يزايدون على أن تكون تركمانية. كركوك أقولها بكل صراحة هي عراقية قبل أن تكون لهذه الجهة أو تلك ولا نسمح بأن تكون من قضية كركوك سواء كان بتغيير الكرد أو تركمان وعرب كركوك أن تكون سببا في تأجيل انتخاباتنا في كل العراق ولا نسمح أيضا أن تمرر القائمة المغلقة بسبب كركوك، لذلك هي هذه الصراعات سياسية، أنا باعتقادي كركوك أو أهالي كركوك الآن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني سؤالي أستاذ بهاء، سؤالي أن إعادة النظر في سجلات الناخبين في كركوك من حق التحالف الكردستاني أيضا أن يطلب إعادة النظر في سجلات الناخبين في محافظات أخرى.

بهاء الأعرجي: هذه مسألة طبيعية، هناك لديك شك ولدي شك وللآخرين شك بأن هناك سجلات الناخبين في كركوك فيها بعض الزيادة أو فيها بعض التغيير لكن في بعض الأحيان هناك أرقام مبالغ بها لذلك هذه مسألة طبيعي أن تكون هناك لجنة تدقق هذه الزيادة فقط وأن ترى بأن هذه الزيادة كانت لأسباب قانونية وأن نضع معايير أيضا أن هذا عندما جاء إلى كركوك أو رجع إليها هل هناك كان له أصول في كركوك؟ هل موجود في إحصاء 1957 من عدمه؟ لكن أقولها بكل صراحة أيضا هناك بسبب الفساد الإداري الموجود في وزارة التجارة على وجه التحديد ومؤسسة البطاقة التموينية قد أوجد زيادات في محافظات أخرى، أعطيك مثلا صغيرا، مثلا الآن أعضاء مجلس النواب 275 عضوا ومن المراد أن يكون 311 عضوا أي هناك زيادة بسبب هذه الزيادة هي 36 عضوا أو مقعدا، هل تعلم أن من هذه الـ 36 هناك فقط 13 مقعدا لمحافظة الموصل وبالتالي أثريت محافظة الموصل على حساب محافظاتنا في الوسط والجنوب من كربلاء والناصرية والعماره لتجد هذه الزيادة لا تتجاوز مقعدا أو مقعدين لكن الموصل فيها الآن 13 مقعدا. أنا أقول من حق كل طرف..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): على العموم السؤال الآن، السؤال المطروح الآن هو يوم غد عندما سيكون هناك تصويت هل سيتم التصويت أم أيضا المسألة ستبقى معلقة وربما تهدد قانون الانتخاب الجديد؟ سنجيب على هذا التساؤل بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

فرص إتمام التصويت والانتخابات وخيار القائمة المفتوحة

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن الجدل حول قانون الانتخاب الجديد الذي يفترض أن يتم التصويت عليه يوم الاثنين من هذا الأسبوع وإلا فإن تأجيله سيربك السياسيين والناخبين على حد سواء. نتعرف هنا على نصوص هذا القانون كما أعلنته بعض المصادر من خلال هذا العرض.

[معلومات مكتوبة]

مقترح قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2010

الفصل الأول/سريان القانون/:

- تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلس النواب ولا تسري على المجالس الوطنية للأقاليم.

الفصل الثاني /حق الانتخاب/:

- الانتخاب يجري بالاقتراع العام السري والمباشر في 16/1/2010.

- يشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وقد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

- يجري الاقتراع في يوم واحد ويجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية.

الفصل الثالث /حق الترشيح/:

- لا يقل عمره عن 35 سنة.

- من حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة.

- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.

الفصل الرابع /النظام الانتخابي/:

- مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد وبواقع (1) لكل مائة ألف نسمة وتم تقديرها بحدود 310 مقاعد.

- الترشيح يكون بطريقة القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها.

- تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة.

- المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية، فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك، وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى.

الفصل الخامس /الحملة الانتخابية/:

- الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح وللكيانات السياسية وتنتهي قبل 24ساعة من وقت الاقتراع.

- تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم ويعتبر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الأجنبي جريمة مخلة بالشرف.

- على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص وصرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

عبد العظيم محمد: أعود إليك أستاذ خالد شواني، أستاذ خالد الموضوع وصل إلى مسألة التصويت، هل سيصوت التحالف الكردستاني؟ هل هناك توافق توصل إليه التحالف الكردستاني وسيصوت بالإيجاب أم أن المسألة بالنسبة لكم لا زالت عالقة؟

خالد شواني: ما طرحه السيد رئيس اللجنة القانونية السيد بهاء حول هذه الصيغة التوافقية إذا كان هناك تدقيق لسجلات الناخبين في كل المحافظات العراقية المشكوك بها فالتحالف الكردستاني لا مانع لديه أما محاولة فرض إرادة معينة على التحالف الكردستاني لا سيما وأن هؤلاء الإخوة المقدمون لهذا الطلب -مع احترامي لهم- هم لا يريدون تحقيق العدالة وكذلك تحقيق الجو التوافقي في محافظة كركوك بقدر ما هم يقولون -وقالوها في اجتماعاتنا الخاصة- سوف لن ندع أن يكون هناك شرعية للانتخابات في كركوك لطالما الكرد هم الغالبين أو التحالف الكردستاني بالأحرى هم غالبين في محافظة كركوك وسنقف بوجه كل التطلعات الكردية. هذه ممارسة قمعية لغرض قمع إرادة مواطني كركوك خاصة الكرد في محافظة كركوك، هم يحملون أجندة سياسية مع الأسف شوفينية وكأنهم لا يؤمنون بوجود تنوع قومي في هذه المحافظة والعملية الديمقراطية تحسم عن طريق الأغلبية وأكثرية عددية في الأمور الانتخابية الإجرائية العادية أما الأمور السياسية في بغداد مثلا مصير المادة 140 وما يؤول إليه المستقبل الإداري لمحافظة كركوك هذه الأمور كلها ينبغي أن تتم بتوافق بين المكونات، هم يريدون فرض إرادتهم على التحالف الكردستاني ومن هذه الناحية نحن..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): يعني هل نتوقع أن يحسم الموضوع هذا الاثنين؟

خالد شواني (متابعا): عفوا، ومن هذه الناحية نحن نرفض أي محاولة لفرض الإرادة علينا..

عبد العظيم محمد: أستاذ خالد هل سيحسم الموضوع هذا الاثنين أم سيؤجل؟

خالد شواني: هذا من ناحية، من ناحية أخرى إذا كان هذا التوجه الوطني.. نحن مع حسم هذا الموضوع ومع إقرار قانون الانتخابات في أقرب وقت في يوم الأحد وليس الاثنين لكي نستطيع أن ننفذ هذا الالتزام الدستوري الملقى على عاتقنا كنواب في البرلمان وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا نسمح لأي قوى تريد من كركوك أن تجعل من كركوك نقطة لمزايدة ونقطة لعرقلة العملية الديمقراطية والعملية السياسية في العراق.

عبد العظيم محمد: نعم، أستاذ بهاء، الاثنين هل سيكون هو موعد نهائي أم إذا ما بقي السجال والخلاف ربما هناك تمديد أيضا؟

بهاء الأعرجي: يجب أن ننتهي يوم الاثنين، الموعد النهائي كان يوم الخميس الماضي حسب ما ألزم مجلس النواب نفسه في رمضان السابق عندما قرر أن يكون السقف الزمني لإصدار القانون في 15/10، المجلس تأخر والمفوضية تنتظر. لكن أنا أقولها بكل صراحة على الإخوة في التحالف الكردستاني أن يجدوا نوعا من المرونة في هذا الموضوع حتى حقيقة لا يخسروا كثيرا من الشارع العربي العراقي في بقية المحافظات، الآن الصورة مشوشة لدى الشارع العراقي بأن الأكراد أو التحالف الكردستاني هم متزمتون فبالتالي أي تزمت في هذا الأمر سوف يؤدي إلى عدم إصدار تعديل القانون وبالتالي نذهب إلى تنفيذ القانون الحالي وهو فيه حقيقة كثير من الأمور التي لا يريدها الشعب العراقي، هذا من جانب. الجانب الآخر، للأسف الشديد هناك كتل سياسية أخذت أيضا.. هي ليس لها علاقة في كركوك لكن أخذت تزايد على هذا السبيل نراها تريد أن تحرك مسألة كركوك في مضمون القانون حتى لا يصوت على تعديل القانون وأن تبقى القائمة المغلقة وتبقى الضوابط في مثل هذه الأمور، لذلك مجلس النواب في الأسبوع القادم يوم الاثنين..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نائب رئيس المجلس حذر من أن البعض ربما يعمد إلى إشغال المجلس بقضية كركوك لهدف تأجيل الانتخابات، هل هذا الخيار مطروح ووارد؟

بهاء الأعرجي: هذا الخيار مطروح وهو أقرب إلى الحقيقة، يا أخي هناك كتل سياسية أخرى يعني هي بعيدة كل البعد عن التحالف الكردستاني عن عرب وتركمان كركوك، لا يهمها كركوك، أصلا كركوك تهم التيار الصدري وتهم الآخرين وتهم تركمان كركوك وعرب كركوك وأكراد كركوك لكن هذه المزايدات السياسية ترى أنها تريد من مسألة كركوك أن تصبح قنبلة في هذا القانون أيضا حتى تتفجر ولا يرى هذا القانون النور ويبقى الخيار هو القانون القديم. لكن هذا سوف لا نسمح له سواء طرح من التحالف الكردستاني أو من عرب أو تركمان كركوك في هذا الأمر، كركوك عراقية وكركوك محافظة مهمة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نسمع رأي الأستاذ خالد في هذه النقطة..

بهاء الأعرجي (متابعا): لكن لا نريدها أن تكون سببا في تأجيل انتخابات كل العراق.

عبد العظيم محمد: نعم، أستاذ خالد تأجيل الانتخابات لمزيد من النقاش بالنسبة لكم كتحالف كردستاني أمر ممكن؟

خالد شواني: أولا نحن منفتحون على كل الكتل الوطنية حول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف في محافظة كركوك سواء كان في الانتخابات التشريعية أو في الانتخابات المحلية التي أجلت الانتخابات في محافظة كركوك، ثانيا أيضا الكتل الوطنية مطالبة الآن بالوقوف وقفة جريئة أمام هذه القوى الشوفينية التي تريد عرقلة المسيرة الديمقراطية في العراق بحجة كركوك، كركوك تهم كل الأطراف لكن مع الأسف الآن وصلوا هم إلى مرحلة بحيث من لم يعمل مع أجندتهم في التحالف الكردستاني يعتبرونه خارجا عن إطار الوطنية وكأن التزكية الوطنية موجودة لديهم يمنحوها لمن يشاؤون ويحجبوها ممن يشاؤون، وهذه مغالطة كبيرة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): هل أنتم مع التأجيل..

خالد شواني (متابعا): وهذه مزايدة لوضع كركوك لن..

عبد العظيم محمد: هل أنتم مع التأجيل لمزيد من النقاش؟

خالد شواني: نحن أي تأجيل في إقرار قانون الانتخابات يعني تأجيل موعد إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد وهذا يعني ينبغي أن نقرأ السلام على العملية الديمقراطية في العراق لأن بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة سوف نكون أمام فراغ دستوري ومجلس النواب لن يكون له غطاء دستوري وشرعي والحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال بالتالي لا تستطيع أن تنجز أو تصدر قرارات تهم الشعب وهذا يعني بأن العملية الديمقراطية بدون مجلس النواب لا تعني شيئا وهذا بالتأكيد ناقوس خطر يدق العملية السياسية وعلى القوى الوطنية الوقوف وقفة حاسمة وجريئة تجاه هذا الموضوع.

عبد العظيم محمد: أستاذ بهاء هل حسم خيار القائمة المفتوحة في القانون الجديد؟ هل أصبح الموضوع يعني خرج عن دائرة النقاش؟ باختصار.

بهاء الأعرجي: نعم هذا الموضوع قد حسم لكن للأسف الشديد أقولها هناك بعض الكتل السياسية وقيادات الصدفة قد جاءت بمقترحات تريد القائمة المفتوحة لكن في حقيقتها هي مغلقة، مثلا هناك طلب قدم من قائمة دولة القانون يراد فيه أن يضاعف عدد المرشحين في القائمة المفتوحة ويكون تأشير الناخب على عدد المرشحين لا يزيد عن ثلاثة، وهذا يعني كما تعرفون أنهم يريدون أن يبقوا بهذه القيادات فمثلا نقولها بكل صراحة إن السيد رئيس الوزراء لديه قاعدة الآن شعبية وجماهيرية فبالتالي عندما يأتي بالقائمة المفتوحة سوف يأخذ غالبية الأصوات وتتضرر القيادات الأخرى الموجودة في نفس القائمة لذلك قدموا هذا المقترح. هناك أيضا مقترح آخر قدم من الإخوان في جبهة التوافق للأسف الشديد أرادوا به أن يعطوا بعض الصلاحيات لرئيس القائمة أو للقائمة باختيار بعض المرشحين، مثلا من يفوز بالقائمة المفتوحة يفوز وبعدها من يصل إلى منتصف أو نصف النسبة المقررة للعتبة الانتخابية يقر.. 50% مثلا أو 25% يعطي الحق لرئيس القائمة باختيار هذا الترتيب، وبعضهم أتى بأن تكون القائمة المفتوحة..

عبد العظيم محمد (مقاطعا): نعم لنسمع.. يعني لم يبق لدي وقت أستاذ بهاء..

بهاء الأعرجي: نعم، تفضل.

عبد العظيم محمد: أسمع رأي الأستاذ خالد، بما أن موقفكم أستاذ خالد مع القائمة المغلقة، إذا ما صار يعني تم التوافق على قائمة مفتوحة هل سترضون بهذا الخيار؟ باختصار لو سمحت.

خالد شواني: نعم نحن الكتلة التي عبرنا عن رأينا بصراحة نحن مع القائمة المغلقة بسبب المزايا الموجودة فيها وانسجامها مع الواقع العراقي لكن إذا أقر غالبية نواب البرلمان القائمة المفتوحة فنحن لا نخشى من القائمة المفتوحة لكونها أصبحت مطلبا جماهيريا ونتعامل معها بكل واقعية وبشفافية كبيرة وخاصة ونحن مارسنا أو طبقنا القائمة المفتوحة في كثير من المحافظات في مجالس المحافظات وحققنا من خلالها نتائج لذلك نحن لدينا ثقتنا بجماهيرنا وشارعنا وليس لدينا مانع في حالة إقراره.

عبد العظيم محمد: أشكرك على هذه المشاركة أستاذ خالد شواني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي على هذه المشاركة معنا كما أشكر الأستاذ بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي على مشاركته أيضا معنا. في الختام أشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة أستودعكم الله والسلام عليكم.