الخطة الأمنية والهجمات على البرلمان العراقي

– جدوى خطة فرض القانون
– مساعي المصالحة الوطنية وفرص الانسحاب

عبد العظيم محمد: لا يبدو أن تجييش الجيوش وتجميع القوات نافع لأمن بغداد فخطة فرض القانون مع مرور شهرين على انطلاقتها لم تحصر قد يذكر بل على العكس من ذلك ربما أصبحت الأهداف النوعية سمة في تفجيرات بغداد هذه الأيام حتى حصن بغداد الأخضر أخترق في أكثر مكان فيه تحصين كما يفترض، أي البرلمان العراقي هذه الصورة لعلها تؤيد مقولة بعض السياسيين العراقيين بأن الحل في العراق سياسيا قبل أن يكون أمنيا، أي أن المصالحة التي أطلقت منذ عدة أشهر بحاجة إلى أن تبعث فيها الروح من جديد، خطة أمن بغداد بعد مرور شهرين على بدئها وتفاعلات الساحة السياسية العراقية موضوع حلقة اليوم من المشهد العراقي مع ضيفنا من عمّان الدكتور عدنان محمد سلمان الدليمي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في البرلمان العراقي نبدأ أولا بهذا التقرير الذي أعده حامد حديد.

جدوى خطة فرض القانون

[تقرير مسجل]

حامد حديد: شهران انقضيا منذ أن وقف المالكي في كربلاء ليعلن انطلاقة عملية فرض القانون، شهران تراقص فيما الخط البياني للعنف صعودا ونزولا إلا أن المحصلة النهائية أن الأمن المنشود لم يتحقق بل إن الانفجارات التي كانت تلاحق مواكب المسؤولين العراقيين في شوارع بغداد انتقلت لتضربهم في عقر ديارهم وإذا كانت المنطقة الخضراء قد اهتزت مرارا على وقع الانفجارات فإن العملية السياسية التي يراهن عليها الأميركيون قد اهتزت هي الأخرى مرات عديدة فالتيار الصدري الذي اختار أن يعود هذه المرة إلى صدارة الأحداث تحت مظلة الوطنية هدد وبشكل صريح بالانسحاب من الحكومة العراقية احتجاجا على رفض رئيس الوزراء تحديد جدول زمني لسحب القوات الأجنبية في العراق، أما جبهة التوافق التي تتفق مع المالكي على رفض جدولة الانسحاب فأنها من فكت تشتكي تهميشها وتتذمر من تجاوزات الحكومة وأجهزتها الأمنية على الحصانة الدستورية لأعضائها، شكاوى سبقتها تصريحات للمالكي اتهم فيها مسؤولين عراقيين بالضلوع فيما سماه الإرهاب في ظل تسريبات تحدثت عن مذكرات اعتقال صدرت بحق عدد من نواب جبهة التوافق والجبهة العراقية للحوار الوطني بينما يسعى ساسة آخرون إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تسحب البساط من تحت أقدام حكومة المالكي التي يتهمونها بالفشل وبالطائفية وفي ظل هذا التأزم الأمني والسياسي غاب تماما عن المشهد حديث المصالحة الوطنية ومشروعها الذي أعلنه المالكي مشروع لم يرى النور إلا من خلال مؤتمرات هنا وهناك للعشائر ولعلماء الدين لدعم المصالحة وإصدار فتاوى دائمة لها باعتبارها اعتصام بحبل الله المتين، أما القانون البديل لاجتثاث البعث فلم يرى النور بعد ولم يعد النظر في بناء القوات المسلحة على أسس مهنية ووطنية كما وعد أكثر من مسؤول عراقي كما أن الأجهزة الأمنية ما زالت متهمة بأنها خاضعة لنفوذ بعض القوى السياسية، أما الميليشيات والمجموعات المسلحة فلا تزال تسرح وتمرح في أرض العراق بلا حسيب ولا رقيب.

عبد العظيم محمد: بعد هذه القراءة التي أجملها التقرير دكتور أبدأ معك بخطة فرض القانون التي انطلقت قبل شهرين من الآن كيف تقيّم أداء هذه الخطة؟

عدنان الدليمي- رئيس جبهة التوافق العراقية: بسم الله الرحمن الرحيم، خطة فرض القانون بدأت بداية جيدة لا بأس بها ولكنها في المراحل الأخرى بدأت تتعثر فازدادت المفاخخات وازدادت التفجيرات وازداد القتل وازداد الاعتقال العشوائي غير المبني على القانون، الخطة اسمها خطة فرض القانون فيجب أن تكون الإجراءات كلها قانونية ولكننا نرى أن هذه الإجراءات في غالب الأحيان لا تمت بصلة إلى القانون، اعتقالات عشوائية اعتقالات للأبرياء عوارض كونكريتية في مناطقنا فصل لهذه المناطق إماتة للحركة التجارية لاسيما في مناطقنا اذهب إلى شارع الربيع الشارع الذي كان يزهوا بحركة تجارية الآن هذا الشارع ميت اذهب إلى المنصور اذهب إلى العامرية لابد أن يواكب هذه الخطة حركة إنعاش تجاري ومعالجة للخلل الذي أصاب بغداد كلها.

عبد العظيم محمد: دكتور هل هناك تعمد في مناطق دون مناطق أخرى هذا ما تشير إليه؟

عدنان الدليمي: نحن لا نستطيع أن نتهم بأن هناك تعمد لكن هناك تقصير يجب أن يعالج هذا التقصير، يجب أن تكون هذه الخطة مفروضة على الجميع لا أن تكون في مناطقنا خطة متشددة فوق القانون وفي مناطق أخرى تجري بهدوء وتجري بمعاملة طيبة، نحن نريد أن تنجح الخطة الأمنية لأن نجاحها هو نجاح للعراقيين جميعا، نحن نطالب بفرض القانون، القانون الحقيقي لا أن يكون قانون صوريا إن مناطقنا تشكو من الإهمال التام لمعالجة الخلل الذي أصاب البنية التحتية هذا الأمر مما يولد الحقد والكراهية ونحن لا نريد أن يتعمق هذا الحقد والكراهية لأن تعميق الحقد والكراهية يؤدي إلى العنف.

عبد العظيم محمد: دكتور بالإضافة إلى السلبيات التي ذكرتها ظاهرة الجثث مجهولة الهوية عادت إلى شوارع بغداد حرق المساجد دور العبادة أيضا عاد، هل نستطيع أن نقول إن خطة فرض القانون لم تستطيع القضاء على الميليشيات المسلحة؟

عدنان الدليمي: نعم إن الميليشيات المسلحة في بادئ الأمر خرجت من بغداد وذهبت إما خارج العراق أو إلى المحافظات الجنوبية ولكنها في الأسابيع الأخيرة قد عادت إلى بغداد وبدأت تعمل وتعبث بأمن المواطن العراقي، أنظر ماذا يجري في حي العامل تهجير وحرق للمساجد وقتل للأبرياء في جميع المناطق التي في جانب الكرخ تتعرض يوميا لقتل ولحرق مساجد ولمهاجمة المصلين داخل المساجد، هذا كله يؤدي إلى زيادة العنف لأن كل فعل يولد رد فعل وهذا رد الفعل لا ينفعنا جميعا إننا نطالب بتطبيق خطة فرض القانون بأسلوب قانوني وأن تكون المداهمات تجري وفق نظام يتيح للمواطن العراقي أن يحافظ على أمنه لا أن تدخل القوات وتسرق وتنهب وتعتدي وترفع شعارات استفزازية للمواطنين العراقيين هذا كله لا يؤدي إلى إصلاح الوضع.

عبد العظيم محمد: دكتور أريد أن أسألك عن قضية استهداف البرلمان العراقي التي حدثت قبل يومين يعني ماذا يعني هذا الاستهداف هل أن المنطقة الأكثر تحصين في بغداد لا تستطيع القوات العراقية والقوات الأميركية تأمين هذه المنطقة؟

عدنان الدليمي: هذا خلل كبير أصاب هذه الخطة كيف استطاع هذا الذي أدخل عبوة ناسفة إلى كافيتريا مجلس النواب كان باستطاعته أن يدخل إلى مجلس النواب وعندئذ تكون الكارثة أكبر هذا أكبر دليل على قصور هذه الخطة داخل مجلس النواب أن يحدث هذا والأكبر من هذا والأعمق من هذا قضية جسر الصرافية هذه كارثة حلت بالعراق كارثة ويظن أن جسر الصرافية لم يضرب من قبل شاحنة وإنما ضرب من قبل أناس مختصين ويعرفون مكان من هذا الجسر وفجروا هذا الجسر بعبوات هذا ظن ويجب على الحكومة العراقية وعلى القوات الأميركية أن تدرس بعناية كيف فجر هذا الجسر هذه كارثة.

عبد العظيم محمد: دكتور إلى مَن تشير بأصابع الاتهام وراء تفجير هذا الجسر؟

عدنان الدليمي: والله نحن نعتقد اعتقادا جازما أن دولا من خلف الحدود العراقية تقوم بكل هذه الأعمال من تفخيخ من تفجير من قتل، نحن نعتقد أن هناك دول لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأعمال بترتيب من أناس عراقيين، كيف استطاع هؤلاء أن يقوموا بهذه الأعمال الكثيفة الكثيرة وبأوقات قصيرة، نحن نعتقد أن وراء هذه الأعمال أناس خارج العراق يريدون أن يبقى العراق متداعيا متدهورا ساحة للصراع الدولي وساحة للصراع الطائفي هذا ما نعتقده.

عبد العظيم محمد: طيب دكتور رئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحفية قبل أيام قال إن بعض شهر من الآن ستكون بغداد آمنة يمكن لأي أحد أن يتجول في شوارع بغداد ويتسوق من محلاتها التجارية، هل يمكن أن نتصور أن هذه الفترة الزمنية ربما تكون صحيحة لعودة الأمن إلى بغداد؟

عدنان الدليمي: والله نتمنى أن يكون كلام رئيس الوزراء كلاما صحيحا وواقعيا ولكن أعتقد أن هذا الكلام بعيد خيال هذا خيال أرخ اليوم الذي صرح فيه رئيس الوزراء بهذا التصريح أرخ هذا اليوم وأنظر هل سيتحقق بعد شهر ما قاله هذا خيال.

عبد العظيم محمد: نعم دكتور هناك ملفات أخرى قضية المصالحة الوطنية وانسحاب القوات الأجنبية من العراق أريد أن أتحدث بها معك لكن بعد أن نأخذ وقفة قصيرة، مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.

[فاصل إعلاني]

مساعي المصالحة الوطنية
وفرص الانسحاب

عبد العظيم محمد: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في المشهد العراقي في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن خطة فرض القانون التي انطلقت منذ شهرين وعن آخر التطورات السياسية في الساحة العراقية مع الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، دكتور يبدو أن الحكومة العراقية ليس لديها حل إلا السلاح إلا الحلول الأمنية هل يمكن أن يكون الحلول الأمنية هي وحدها الحل لعودة الأمن والاستقرار إلى بغداد؟

عدنان الدليمي: الحملة العسكرية وحدها لا تجدي نفعا بل ربما تزيد العنف وتزيد الإرهاب في العراق وتعقد المشكلة ما لم يواكب هذه الخطة خطة إصلاح جذري تستهدف البنية التحتية ومعالجة البطالة وإعادة التوازن الحقيقي إلى الوزارات ولاسيما وزارتي الدفاع والداخلية وإحداث تغيير تام بالبنية الوزارية والحكومية وإشعار جميع الطوائف العراقية أن هذه الحكومة ليست حكومة طائفية وإنما حكومة للعراقيين جميعا، كيف تكون المصالحة الوطنية إذا كان الجانب الواحد ينظر إلى الآخرين نظرة إبعاد وإقصاء؟ كيف تتم هذه المصالحة الوطنية ونواب جبهة التوافق العراقية في البرلمان مهددون برفع الحصانة البرلمانية عنهم؟ كيف تتم هذه المصالحة وبيوتنا مهددة وأشخاصنا مهددون؟ كيف تتم هذه المصالحة؟ نحن نريد مصالحة وطنية حقيقية مبنية على أسس تحترم الآخرين ويعترف كل واحد منا بالآخر نحن نمد أيدينا لإخواننا في العراق جميعا لأن هذا الوضع العراقي وضع مأساوي وكارثي يشمل جميع العراقيين شيعة وسنة وتركمان وعرب نحن نريد أن ننهي هذا الصراع.

عبد العظيم محمد: دكتور بناء على كلامك هل نستطيع أن نقول إن المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي كانت مجرد فقاعة إعلامية لم تكن مساعي جادة للمصالحة الوطنية؟

عدنان الدليمي: ليست هناك مساعي جادة لتحقيق المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية تريد أفعالا لا تريد أقوالا تريد تطبيقا على الساحة العراقية تريد إشعار الآخرين بأنهم جزء من الحكومة وأنهم جزء من الدولة نريد أن يرفع الخوف والرعب منطقة الفضل منطقة صغيرة منطقة شعبية منطقة فقيرة تهاجم بالطائرات وكيف تتم المصالحة الوطنية، إذا كانت هذه الأعمال تتكرر هذه ليست المرة الوحيدة التي ضربت منطقة الفضل بالطائرات كيف تكون هناك مصالحة وطنية ما لم يكن هناك مصالحة وطنية حقيقية مبنية على الاعتراف بالآخر وعلى إقامة علاقات ود واحترام بين جميع الطوائف العراقية.

عبد العظيم محمد: نعم دكتور في قضية الموازنة التي أشرت إليها يقال إن جبهة التوافق العراقية تضغط باتجاه إجراء تعديلات وزارية في الحكومة العراقية من بين هذه التعديلات تغيير وزير الدفاع العراقي هل هذا الكلام صحيح؟

عدنان الدليمي: كلام صحيح وغير صحيح جبهة التوافق العراقية لا تضغط على إجراء تغيير في الحكومة وإنما طالبت بتغيير وزير الدفاع لأنها تعتقد أن وزير الدفاع لن يؤدي الواجب الحقيقي عليه ومن هنا تطالب بتغييره وإذا وزير الدفاع غير سلوكه ونهج نهجا وطنيا أعتقد جبهة التوافق لا تطالب بتغييره.

عبد العظيم محمد: نعم دكتور هناك الآن قضية مهمة مسار جدل في الساحة العراقية هي قضية جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، الكونغرس الأميركي يضغط باتجاه سحب هذه القوات، بعض الأطراف العراقية بما فيهم رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ضد وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية وتيارات سياسية عراقية تطالب بجدولة الانسحاب، أنت في جبهة التوافق أنت شخصيا وجبهة التوافق ما رأيكم من وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق؟

عدنان الدليمي: نحن في جبهة التوافق نطالب بوضع جدولة زمنية للانسحاب ولكن بشرط أن يصاحب ذلك بناء جيش عراقي قوي يستطيع أن يحافظ على حدود العراق ويستطيع أن يبسط الأمن ويستطيع أن يدفع بالمصالحة الوطنية ويستطيع أن يحمي البلاد من الكوارث ومن أي أمر يهدد أمن العراق أو استقلال العراق أو وحدة العراق، إلى الآن لم يتحقق هذا، الجيش الآن الموجود جيش واهم ضعيف لا يستطيع أن يحقق هذه المطالب فلابد أولا يتأسس جيش وطني عراقي بعيدا عن الطائفية ولائه للعراق لا يمكن الانسحاب لأن هذا الانسحاب إذا حصل في هذا الظرف العصيب سيؤدي إلى حرب طائفية ويؤدي إلى صراع قد يطل سنوات كثيرة ولا يهدد العراق وحده بل يهدد أيضا دول الجوار والدول العربية كلها معرضة لهذا التهديد.

عبد العظيم محمد: دكتور محور آخر ونقطة أخرى يتم الحديث الآن عن إعادة تشكيل كتلة جديدة في البرلمان العراقي هي تمسك بزمام الأمور وتسيطر أو تكون السلطة بيدها رئاسة الوزراء كتلة كبيرة تضم أحزاب أطراف شيعية وكردية وجبهة التوافق والقائمة العراقية هل لا زالت الجهود تسير في هذا الإطار؟

عدنان الدليمي: هناك مساعي كثيرة ومباحثات لتشكيل هذه الجبهة ونتمنى إن شاء الله أن تنجح هذه الجبهة لتبعد العراق عن شبح الفتنة الطائفية التي قد تعصف بالعراق وقد تعصف حتى بالدول العربية المجاورة للعراق، نحن نسعى إلى تشكيل هذه الجبهة من أجل إحداث توازن وطني حقيقي بعيدا عن الصراع الطائفي بعيدا عن الصراع العرقي وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتأسيس هذه الجبهة التي تريد أن تنقل العراق من الحالة المتردية التي وصل إليها جميع العراقيين شيعة وسنة وتركمان وغير مسلمين كلهم الآن يتمنون الخلاص من هذه الحالة التي يعيشها العراق.

عبد العظيم محمد: دكتور إلى أين وصلت جهود تشكيل هذه الجبهة هل يمكن أن نشهد ظهورها إلى العالم قريبا؟

عدنان الدليمي: هذا أمر يتعلق بمدى موافقة الجهات التي تفاتح بانضمام هذه الجبهة هناك مساعي متواصلة لتشكيل هذه الجبهة ونتمنى من الله أن تنجح لتنقل العراق من الحالة البائسة المتردية المأساوية التي يعيشها العراق.

عبد العظيم محمد: دكتور هل نستطيع أن نعرف أسماء هذه الجهات التي يتم مفاتحتها لتشكيل هذه الجبهة؟

عدنان الدليمي: عند إعلان هذه الجبهة سنعلن عن أسماء الجهات التي تشارك في هذه الجبهة.

عبد العظيم محمد: نعم سؤال أخير أريد أن أسألك عن رئيس الجمهورية جلال الطالباني أعلن أن هناك اتصالات مع خمس جماعات مسلحة يعني باتت هذه الاتصالات في مراحلها النهائية لانضمامها إلى العملية السياسية، هل لديكم علم بأسماء هذه الجماعات المسلحة حقيقة هذه الجهود؟ هل فعلا هناك بعض الجماعات المسلحة سترمي السلاح وتدخل إلى العملية السياسية؟

عدنان الدليمي: نحن نتمنى ذلك ولكن ليس لدينا أي معلومات تتعلق بهذه المباحثات ورئيس الجمهورية لم يكن لنا اتصال به لنعرف لجهات التي تحاور معها ونحن نتمنى أن يعود العراق إلى ما كان عليه وإذ توقف كل أمر يؤدي إلى العنف أو إلى الإرهاب أو إلى القتل وهذا الأمر أظن لو تسأل رئيس الجمهورية به لاستطاع أن يجيبك الجواب الشافي الصحيح.

عبد العظيم محمد: دكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي كما أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن متابعتكم لكم مني أطيب التحيات ومن مخرج الحلقة عبد الهادي العبيدلي، أتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.