48:05

من برنامج: تحقيقات الجزيرة

المصير المجهول.. تحقيق استقصائي للجزيرة يكشف أسرار الأموال الليبية بالخارج

كشف تحقيق استقصائي للجزيرة أسرار المصير المجهول الذي تلاقيه الأموال الليبية بالخارج، حيث يعلل النظام العالمي تجميد الأموال حفاظا عليها وخوفا من تحولها وقودا لحرب ما تزال مستمرة.

لكنه بالمقابل يصمت ولا يحرك ساكنا إزاء تسرب هذه الأموال دون إدانة أو تتبع.

وبحسب الاستقصائي فإنه عام 2008، نشطت المؤسسة الليبية للاستثمار، وقامت بالاستثمار في العديد من المؤسسات والشركات العالمية، في صورة أسهم وسندات وأصول. وقد نالت بلجيكا حظا وافرا من هذه الأموال، إذ بلغت الأرصدة الليبية المعلن عنها آنذاك أكثر من 14 مليار يورو موزعة على 4 مصارف. وقد استأثر بنك يورو كلير بما مجموعه 12.8 مليارا منها.

ومع اندلاع ثورة ليبيا عام 2011 أصدر مجلس الأمن قراره بإبطاء تجميد الدول الأعضاء لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة بأراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها النظام الليبي، خشية استخدام تلك الأموال لمزيد من عمليات القمع وقتل المتظاهرين.

وقد تسبب قرار التجميد في العديد من الخسائر الاقتصادية، حيث عجزت الشركات عن استرداد مستحقاتها، وقامت بعض المؤسسات بمقاضاة النظام الليبي كمؤسسة الأمير لوران في بلجيكا، وقضى الحكم بدفع البنك مستحقات المؤسسة. ومع امتناع البنك عن ذلك حكم القاضي بالتحفظ على الحسابات الليبية في البنك.

وبهذا الصدد، يكشف الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي إبراهيم السنوسي عن وجود أموال ليبية بالخارج تديرها الدولة عبر مؤسساتها الاستثمارية، مثل المؤسسة الليبية للاستثمار. وتقدر هذه الأموال بنجو 65 مليار، وهناك أموال أخرى تديرها بعض الشركات الاستثمارية، من ضمنها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يملك مجموعة من الاستثمارات بشراكة مع جهات أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي أن الأموال المجمدة بالخارج تتبع الكثير من المؤسسات الليبية، وكذا لأشخاص ليبيين وغير ليبيين تابعين لنظام معمر القذافي، موضحا أن فلسفة الأمم المتحدة تسعى إلى رفع قرار تجميد تلك الأموال لصالح حكومة وطنية بعيدة عن الاستقطاب السياسي حتى لا تتمكن جهة معينة من الحصول عليها واستثمارها بعيدا عن مصالح الشعب الليبي.

وذهب الخبير الاقتصادي أسامة الأزرق إلى أن الأموال الليبية بالخارج متعددة ولها أشكال مختلفة، مما يزيد من صعوبة متابعتها والحصول على معلومات عنها وأماكنها، خاصة أن بعض المصارف قد تستخدمها في مجالات ممنوعة تتسم بالسرية.

وفي ظل صمت المسؤولين الرسميين وعجز جهات التحقيق الأوروبية عن كشف ملابسات تسريب الأموال الليبية من الخارج، يبقى مصيرها مجهولا.



المزيد من استقصائية
الأكثر قراءة