المحكمة العليا.. سبب أم انعكاس لانقسام المجتمع الأميركي؟

وبشأن الجدل الدائر في الأوساط السياسية الأميركية حول قرارات المحكمة العليا أشارت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك من مقر الكونغرس إلى أن الجمهوريين رحبوا بقرار المحكمة بشأن الإجهاض واعتبروه نصرا لهم، فيما عده الديمقراطيون خسارة كبرى، وقالوا إن قضاة المحكمة العليا يصدرون قرارات وفق أيديولوجية سياسية وفكرية.

وأكدت المستشارة السابقة في اللجنة القضائية بمجلس النواب ميلاني سلون أن هناك تساؤلات تطرح في الولايات المتحدة الأميركية حول شرعية ودستورية المحكمة العليا التي اتهمتها بالانحياز للجمهوريين، في الوقت الذي كان يجب ألا تكون منحازة لأي طرف.

وقالت سلون إن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي الخاصة بإلغاء الحق في الإجهاض تسببت في استياء الأميركيين.

وألغت المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق الحق في الإجهاض بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات، وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن المحكمة بعد قرارها بشأن إلغاء حق الإجهاض، ووصفها بالمتطرفة.

وأضافت سلون -في حديثها لحلقة (2022/7/14) من برنامج "من واشنطن" أن هناك أعداد كبيرة من الأميركيين لا يوافقون على ما وصفتها بالقرارات الاستبدادية التي تتخذها أقلية، والتي تعرض الجمهورية الأميركية للخطر، مبينة أن بعض الأميركيين يضطرون للسفر إلى الخارج بعد منع الإجهاض.

جدل بشأن حمل السلاح

من جهته، ربط كمال النعواش -وهو محام معتمد لدى المحكمة العليا- قرارات المحكمة بتاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن المحكمة عند تأسيسها أعطيت لها القوة حتى لا يتجاوزها الرئيس والكونغرس، وإن القرارات التي تتخذها لها أساس قانوني، ومنها قرار الإجهاض الأخير. 

وفي موضوع السلاح، دافع النعواش عن موقف المحكمة العليا المؤيد لحمل السلاح، وقال إن حق حمل السلاح جاء في التعديل الثاني من الدستور الأميركي، وإن أكثرية الشعب الأميركي تؤمن بضرورة بقاء السلاح لحماية أنفسهم من الآخرين ومن الحكومة نفسها، واصفا الولايات المتحدة بأنها دولة خطيرة وفيها جرائم كثيرة، وخلص الضيف الأميركي إلى أن "حل مشكلة السلاح هو المزيد من السلاح".

أما ميلاني سلون فانتقدت قرار المحكمة العليا بشأن حمل السلاح.

وألغت المحكمة العليا الأميركية في نيويورك قانونا يقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، وأكدت أن القانون ينتهك التعديل الثاني من الدستور الذي يكفل حق امتلاك السلاح.