سد النهضة في مجلس الأمن.. التوتر بشأن مياه النيل قضية دولية أم أفريقية؟
وأضاف السطوحي -في تصريحات لحلقة (3/7/2020) من برنامج "من واشنطن"- أن مصر بتوقيعها على اتفاق إعلان المبادئ بشأن السد في الخرطوم عام 2015 كانت تُسلّم لإثيوبيا بكل مطالبها المتعلقة بالتنمية وإنتاج الكهرباء.
وتابع السطوحي أن سد النهضة بحجمه الضخم ليس سدا تنمويا وإنما هو بمثابة سد سياسي لحجز المياه عن مصر، مشيرا إلى أن إثيوبيا أصبحت تتحدث بلغة مختلفة تماما بعد أن أكملت بناء السد فتقول "السد سدنا والمياه مياهنا وما تبقى نُقدّمه للدول الأخرى"، وهذا ما يُوجب التوصل إلى اتفاق ملزم قبل البدء في ملء السد باعتبارها قضية حياة أو موت لمصر.
في المقابل، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأفريقي سابقا لدى الولايات المتحدة أريكانا تشيهومبوري أن وصول ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي لا يعد فشلا لدور الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن الغرب -كالعادة- يحاول إقحام نفسه في قضية عائلية هي قضية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.
وأضافت تشيهومبوري أن على الغرب ألا يتدخل في هذه القضية، إذ ليس للأمم المتحدة أي دور فيها، وعبرت عن أسفها لتدخل المجلس في قضية سد النهضة، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تعقيدها.
وأعربت تشيهومبوري عن تفاؤلها في الوصول إلى حلول وسط لقضية السد، معتبرة أن على مصر التفكير في طرق أخرى للحصول على المياه كتحلية مياه البحر أو استخراج المياه الجوفية، كما أن إثيوبيا تستطيع الحصول على الكهرباء بطرق أخرى غير سد النهضة كالطاقة الشمسية، مذكرة أن على أديس أبابا استخدام قدر من المياه لتوليد الكهرباء التي يحتاجون إليها فقط، خصوصا وأنها تنوي بيع الكهرباء الناتجة عن السد للحصول على مليار دولار سنويا.
من جهته، أوضح الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام أن مجلس الأمن ناقش قضية سد النهضة بناء على طلب أميركي استجابة لرغبة مصرية، لكن المجلس لن يعود إلى مناقشة القضية مجددا إلا إذا فشل الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى حل بين أطرافها.
أما الدبلوماسي السوداني السابق نور الدين منان فرأى أن إحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تعقدها، لافتا إلى حاجة إثيوبيا إلى الاستقرار في ظل الخلافات الداخلية ووقوع اغتيالات، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن السودان مؤهل للوساطة بين مصر وإثيوبيا.