من واشنطن

ما علاقة إقالة المفتش العام للخارجية الأميركية بصفقة أسلحة للسعودية؟

عادت القضايا المتراكمة المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية للظهور بقوة على الساحة الأميركية، وعلى رأسها ملف إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية وعلاقته بصفقة أسلحة للرياض.

قال عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي سابقا جيم موران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم "إعفاء" غير عادي للسعودية، متجاوزا بذلك القيود التي فرضها الكونغرس على بيع الأسلحة للمملكة، وهو ما يفرض تحقيقا خاصا من قبل المفتش العام لوزارة الخارجية، الذي قام ترامب بفصله وهو بصدد تأدية مهمته المُكلف بها.

وأضاف موران -خلال تصريحاته لحلقة (2020/5/22) من برنامج "من واشنطن"- أن هذا الملف يعد في غاية الخطورة؛ لدرجة فرضت خسارة الرئيس جزءا من الدعم بمجلس الشيوخ، وتوقع أن هذا سيؤدي إلى تآكل فرصه في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه في حاجة لتشكيل جبهة موحدة مع كل الجمهوريين.

من جهته، أكد عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري سابقا جاك كينغستون أن كل العلاقات تخضع دائما لإعادة التقييم، وأن لدى الرؤساء الأميركيين -سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين- اهتماما وتقديرا خاصا للصداقة مع المملكة العربية السعودية، بصفتها حليفا "عظيما" في جزء إستراتيجي من العالم، وأن الاختلاف الأميركي الأميركي جائز في ملفات كبيع الأسلحة، لكن في المقابل الجميع يرغبون في تقدم العلاقة بين البلدين.

وتابع أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام لا يمكن التكهن بتوجه نوايا المصوتين فيها من الآن، خاصة في تلك الولايات "المتأرجحة" -مثل فلوريدا وميشيغان- التي يمكنها حسم نتيجة السباق.