هل تدرج أميركا الإخوان على قائمة الإرهاب؟

تثير قضية إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب سجالا في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة بعد أن صنفتها سلطات الانقلاب في مصر جماعة إرهابية.

وفي الوقت ذاته تشهد الولايات المتحدة جدلا كبيرا بشأن مسألة الحفاظ على خصوصية الأشخاص والحريات المدنية بعد فضيحة التجسس التي فجرها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، وقد كانت هاتان القضيتان محور حلقة 15/4/2014 من برنامج "من واشنطن".

فعن قضية إدراج جماعة الإخوان المسلمين، رأى رائد جرار من مؤسسة عرب أميركا أن التصنيف الإرهابي للأشخاص والمنظمات قضية سياسية بحتة في الولايات المتحدة، وليس هناك دور للقضاء في ذلك.

ولم يستبعد إمكانية إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب في إطار صفقة سياسية أو في حال تعرض الإدارة الأميركية لضغوط، منوها لوجود حالة فوضى سياسية لدى الرأي العام الأميركي بخصوص ما جرى في مصر، إلى جانب حالة تمييع للموقف الأميركي مما جرى في مصر.

من جانبه أفاد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات سباستيان غوركا بأن الولايات المتحدة تتبع أسلوبا معينا في إدراج أشخاص أو منظمات على لائحة الإرهاب تقوم به وزارة الخارجية بمساعدة وزارة المالية وأجهزة أخرى.

وأكد وجود دعوات كثيرة في واشنطن لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب, لكنه رأى أن واشنطن لن تقوم بذلك إلا إذا رأت أن هذه الجماعة تشكل خطرا على مصالحها, معربا عن اعتقاده أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

بالمقابل قال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية نهاد عوض إنه لن يكون من السهل أن تضع واشنطن جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب لأنها دولة تؤمن بحرية التعبير والحراك السياسي.

وقال إن مثل هذه الخطوة ستصطدم بالأسس العميقة التي جعلت الولايات المتحدة دولة قانون ومؤسسات عكس ما يجري في مصر من انهيار لمؤسسات الدولة والقانون.

وشدد على ضرورة توفر الأدلة قبل أن تعتبر الولايات المتحدة جماعة الإخوان أنها إرهابية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن هناك انقلابا عسكريا وتغييبا للقانون في مصر في ظل الحكم الحالي.

الحريات المدنية
وعن مسألة الموازنة بين متطلبات الأمن القومي والحريات المدنية في الولايات المتحدة أثار رائد جرار مسألة تشارك المعلومات حيث أوضح أن هناك دولا تطلب من الولايات المتحدة معلومات عن مواطنيها كما هو الشأن مع إسرائيل.

ولفت إلى أن تدخل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذه القضايا يكون فقط للاستفسار وغير كاف لأن هذه المنظمات لا تملك معلومات كافية للتدخل في القضية التي تتمتع بقدر كبير من السرية.

من جانبه قال سباستيان غوركا إن إيجاد توازن بين الأمن القومي والحريات المدنية يشكل تحديا مستمرا لأي حكومة بسبب دخول تقنيات جديدة على الهواتف والإنترنت تعطي فرصا للمجرمين والإرهابيين وبالتالي تعطي فرصا للحكومات لحماية مواطنيها.

وأشار إلى أن عمليات الاختراق للحواسيب أصبحت تقوم بها دول وليس أشخاصا فقط، مضيفا أن الحؤول دون وقوع الأحداث يشكل التحدي الأكبر للدول اليوم.

أما نهاد عوض فنوه إلى أن الفضاء الإلكتروني يتوسع بشكل أسرع من القوانين والعمل السياسي والتشريعي، وقال إن الولايات المتحدة ورغم تفوقها على أغلبية الدول في مواجهة هذا التحدي، فإنها قد تجد نفسها متأخرة عن تأطير وتقنين المراقبة وإحداث التوازن بين الحقوق المدنية ومتطلبات الأمن.

ونوه لوجود سجال في الولايات المتحدة بشأن تقنين الفضاء الإلكتروني وإيجاد توازن بين متطلبات الأمن والحقوق المدنية.