دور المال الخاص في الديمقراطية الأميركية

سيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس نواب الكونغرس في العامين الماضيين، بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية طفيفة في مجلس شيوخه.

استعرضت حلقة الثلاثاء 4/11/2014 من برنامج "من واشنطن" مواقع القوة والضعف في الديمقراطية الأميركية، وطرحت أسئلة على ضيوفها حول أدوار الشعب الأميركي في ممارسة الديمقراطية بالبلاد.

ومن الكونغرس الأميركي قال المراسل مراد هاشم إن الكثير من النواب الديمقراطيين ينظرون إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما على أساس أنه يشكل عبئا عليهم في هذه الانتخابات، ويحاولون أن يبتعدوا بأنفسهم عن سياسات أوباما ويأخذوا في الاعتبار انخفاض نسبة الرئيس التي تدنت في استطلاعات الرأي العام إلى 40% من الناخبين.

وأضاف مراد أن بعض النواب سارعوا إلى انتقاد سياسات أوباما كأنهم ينتمون إلى حزب آخر، وأوضح أن استطلاعات الرأي أظهرت مخاوف الناخبين من التهديدات التي تواجهها أميركا في عقر دارها، في ظل تردد وضعف تعاطي الرئيس أوباما مع بعض الأزمات في الشرق الوسط.

ورأى المراسل ناصر الحسيني من كاليفورينا -التي تعتبر معقلا للحزب الديمقراطي- أن المرشحين الديمقراطيين يتقدمون على منافسيهم الجمهوريين في الولاية، ولكنهم يواجهون بعض الصعوبات في ولايات مجاورة، وأشار إلى أن موقف "اللاتينو" (المنحدرين من أصول لاتينية) كان عاطفيا تجاه أوباما وعقدوا عليه آمالا كبيرة لحل العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الجاليات، ولكن تراجع هذا الموقف مؤخرا لعدم نجاح أوباما في إصلاح قضايا الهجرة.

قبل بضعة أعوام أصدرت المحكمة العليا الفدرالية حكما يقضي بأن التعديل الأول في الدستور يضمن حرية التعبير في الانتخابات "للخواص" (أصحاب المال الخاص) شاملا الشركات والأفراد والنقابات، وسمح لهم بموجب هذا الحكم بتمويل الحملات الانتخابية، شريطة أن يكون ذلك بصورة مستقلة دون تنسيق مباشر مع المرشح أو حملته.

ولكن سجلت العديد من الانتهاكات لذلك الحكم، وأثارت المخاوف من أن إرادة الشعب معرضة للاختطاف، حسب بعض المنتقدين.

أغلبية مستقبلية
وأوضح العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي راى جيم موران أن هذه الانتخابات تعتبر بمثابة استفتاء على رئاسة أوباما، رغم أنها انتخابات نصفية، وأضاف أن العائلات الثرية والشركات الكبرى يسعون لتخفيض الضرائب، ولذلك يحرصون على الاقتراع في الانتخابات.

وتنبأ موران بأن يصبح حزب الديمقراطيين الأغلبية مع مرور الوقت، وأشار إلى أن هذه الانتخابات ستكون هي الأخيرة التي سيتمكن الأثرياء من التحكم في نتائجها.

نفوذ اللوبي
نائب رئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم وصف أوباما بأنه ضعيف فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأوضح أن مقتل مواطنين أميركان مؤخرا أعاد اهتمام الأميركان بالسياسة الخارجية مرة أخرى.

وأكد النائب أن الانتخابات الأميركية تعتبر باهظة التكلفة جدا لأنها مفتوحة أمام التنافس المالي، وقال إن النظام السياسي الأميركي تشوبه مشاكل عضوية كبيرة جدا، إضافة إلى نفوذ اللوبي الإسرائيلي القوي داخل مراكز صنع القرار بأميركا.

وبشأن الحديث عن وجود جماعات الضغط "اللوبي" قال سالم إن مبدأ اللوبي لا يعتبر أمرا سلبيا، بل هو أمر طبيعي ومطلوب في الأنظمة الديمقراطية، ولكن موضوع انفلات "مارد المال" في المجال السياسي يعتبر خطيرا، لأنه يؤثر على صنع القرار في البلاد، وبنظرة سريعة نجد أن الثروة تمركزت وانحصرت فيما نسبته 1% من الشعب الأميركي.

وفي مقارنة بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي قال سالم إن كل حزب يمثل مجموعة من الشعب الأميركي، ولكن الحزب الديمقراطي استطاع -وإلى حد بعيد- أن يجذب الأقليات والنساء إلى صفوفه، والحزب الذي يفوز ويسيطر على الكونغرس ومجلس الشيوخ عليه أن يثبت جدارته وينفذ الوعود التي قدمها للناخبين.

استغلال مواقف
من ناحيته، أوضح الناشط في الحزب الديمقراطي سابا شامي أن الحزب الديمقراطي أخذ منحى مناهضا للحروب منذ منتصف الستينيات، ولكن الجمهوريين يستغلون هذه المواقف لوصف الرئيس بالضعف والتردد.

وعبر عن اعتقاده بأن الديمقراطية أجبرت على الانصياع لقوة المال وسطوته، واستدرك بأن البلاد ما زال بها مساحة كافية لأشخاص وجماعات تستطيع أن تكبح جماح نفوذ المال، حيث تمكن البعض من الفوز بمناصب قيادية في ولاياتهم رغم وجود مراكز قوى تتمتع بالغنى والمال.

وأكدت الناشطة في الحزب الجمهوري رندة فهمي أن المال موجود لدى الحزبين، ويستخدم من قبلهما في الدعاية الانتخابية وحث الناخبين على الاقتراع.

وعن ارتفاع أسعار البنزين في أميركا قالت الناشطة إن إدارة أوباما عطلت عمليات اكتشاف للنفط، وأكدت أن الشعب الأميركي هو القاطرة الحقيقية للعملية الانتخابية.