الاقتصاد التشاركي في الصين.. ازدهار تصاحبه مخاطر

في عام 2016 زادت نسبة التعاملات في الاقتصاد التشاركي بالصين إلى 500 مليار دولار، ووصل استخدام التطبيقات التشاركية لنحو 600 مليار دولار لعام الماضي.

كما وفّر هذا النوع من الاقتصاد حوالي 5.85 ملايين فرصة عمل، وزاد نموه بنسبة 40% خلال عام 2017، ويُرَجح أنه سيزيد بنحو 10% من الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2020.

حلقة (2018/10/13) من برنامج "الاقتصاد والناس" سلطت الضوء على مظاهر الاقتصاد التشاركي في الصين، وتطرقت لانعكاساته السلبية والإيجابية، كما ناقشت دور الدولة في صعود هذا النوع من الاقتصاد.

مجالات متعددة
تعد شركة "موبايك" للدراجات الهوائية التشاركية في الصين -التي تأسست عام 2015- أكبر منصة للدرجات التشاركية في العالم، وقد توسعت في دول مختلفة مثل بريطانيا وإيطاليا وسنغافورة.

وتقول مديرة هذه الشركة خوانغ شواي إن تأسيسها جاء لسد احتياج المواطنين إلى أماكن آمنة لوقف دراجاتهم الهوائية دون الخوف من سرقتها أو تحمل عبء ضياعها، ولذلك أردنا أن تكون الدرجات ملكا للجميع، وقمنا بخطوات مناقشة الفكرة مع المستثمرين وتطوير نظام تحديد المواقع حتى يسهل استخدامه على الهواتف الذكية.

ولا يقتصر نمط الاقتصاد التشاركي في الصين على الدرجات الهوائية فقط، بل يوجد في جميع الجوانب الحياتية للمواطن الصيني، فهناك غرف الرياضة التشاركية، والمكاتب التشاركية التي تستطيع الشركات استخدامها ودفع 200 دولار شهريًا مقابل المكتب الواحد، دون تحمل عناء تكاليف الماء والكهرباء.

إيجابيات وسلبيات
يشيد الخبير الاقتصادي وانغ كانغ بأهمية دور هذا النوع من الاقتصاد (الاقتصاد التشاركي) في تعزيز المنافسة داخل السوق الصيني، مما يقلل مظاهر الاحتكار، إلى جانب كونه يضفي صبغة حضارية على الاقتصاد الصيني.

وقد مهدت منصات الدفع الإلكتروني الطريق لازدهار مشاريع الاقتصاد التشاركي الناشئة. ويرى وانغ شين –الذي هو ثاني أكبر بائع شاي في العاصمة الصينية بكين– أنه من السهل على الإنسان في هذا الزمن جني المال دون التحرك من مكانه، إذ ليس على صاحب الفكرة سوى أن يكون لديه رأس المال ليقوم بعمل مشروعه الخاص.

لكن الاقتصاد التشاركي له عيوب تمثل خطرا على الدولة وعلى أصحاب المشاريع كذلك؛ فتزايد أعداد الدراجات الهوائية يسبب فوضى كبيرة وأزمة مرورية على جوانب الطرقات، كما أن استسهال الشروع في تلك المشاريع -دون عمل دراسة جدوى للمشروع- يتسبب في إفلاس الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على رأس المال التجاري.