الاقتصاد والناس

قطر.. شبكة تجارة حيوية مع غالبية دول العالم

سلط برنامج “الاقتصاد والناس” الضوء على التجارة القطرية من استيراد وتصدير، والتي تمتد علاقاتها مع غالبية دول العالم، وجهود الدولة والقطاع الخاص في تعزيز القطاع الزراعي والحيواني المحلي.

قال الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد جاسم بن جبر آل ثاني: "الاعتماد على المنفذ البري لقطر هو الأقل مقارنة مع البحري والجوي".

وأشار المسؤول القطري إلى أن سلسلة التوريد إلى قطر طبيعية، وأن ثمة خططا بديلة مسبقا لتغيير أماكن الاستيراد في حال التعرض لتهديدات.

وأضاف لبرنامج "الاقتصاد والناس" حلقة السبت (2017/6/10) أن قطر تمتلك مخزونا إستراتيجيا من الزيوت والحبوب والأرز والسكر يصل إلى عشرة شهور، إضافة إلى مخزون في السوق الموازي يكفي لأربعة شهور.

دعم المنتج المحلي
وبشأن حملة "دعم المنتج الوطني"، قال إنها تخدم المورد والمستهلك بما يعطي مساحة أوسع للابتكار المحلي، لافتا إلى كثيرا من الموردين -ليس فقط في الجانب الغذائي- انضموا للحملة.

وكانت الحلقة سلطت الضوء على تجارة قطر الخارجية ومنافذ نقلها، وجهود الدولة والقطاع الخاص في تعزيز القطاع الزراعي والحيواني المحلي.

ويبرز ميناء حمد الجديد منفذا أساسيا، حيث يمر جزء كبير من تجارة قطر عبره، وتمتد مسارات هذه التجارة إلى 166 دولة وتتجاوز المحصلة الكلية مئة مليار دولار لهذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

وتحتل قطر الترتيب 38 على مستوى العالم في مجال التصدير، وتأتي اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة الدول التي تتلقى الصادرات القطرية بما قيمته 15 مليار دولار لكل واحدة، تليهما الهند بعشرة مليارات دولار، وبأكثر من خمسة مليارات دولار للصين، بينما تصدر إلى أوروبا ما قيمته 9.2 مليارات دولار.

وفي جانب الاستيراد تأتي الصين أولا بما قيمته 3.5 مليارات دولار، تليها فرنسا بقيمة 3.2 مليارات دولار.

ميناء حمد
ويقول عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، إن الميناء هو الأكبر في الشرق الأوسط حيث يمتد على مساحة 28.5 كيلومترا مربعا، وبلغت تكلفته 7.5 مليارات دولار.

ويضيف اليافعي أن الميناء بني على أفضل التصاميم العالمية ليسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي والتبادل التجاري الخارجي.

بدوره قال محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن قطر استطاعت بناء علاقات تجارية مع غالبية دول العالم.

شراكة آسيوية
وأشار إلى أن اليابان والصين وكوريا وتركيا أكبر شركاء قطر الاقتصاديين، بينما الدول المجاورة لا تمثل التجارة معها 8% من حجم التجارة مع الشركاء الآسيويين.

أما صادرات الغاز القطري فتبلغ 77 مليون طن سنويا، بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إن الوضع الاقتصادي لم يتأثر بهذه المتغيرات الطارئة، فالعلاقات متواصلة مع كل الشركاء في قطاع الغاز، وإن القطاع المالي والصندوق السيادي قويان.