الاقتصاد والناس

عمال فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي

تناول برنامج “الاقتصاد والناس” معاناة العمال الفلسطينيين الذين يلجؤون للعمل لدى الاحتلال الإسرائيلي. ما الأعمال التي يعملون بها؟ وما الصعوبات التي يواجهونها؟ وهل يحصلون في المقابل على أية حقوق؟

قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا: إسرائيل تحتجز مستحقات مالية للعمال الفلسطينيين قد تزيد على ثمانية مليارات دولار.

وأضاف لبرنامج "الاقتصاد والناس" حلقة السبت (2017/5/6) أن الاحتلال بعد عام 67 أصدر قانونا يعامل العامل الفلسطيني كنظيره الإسرائيلي.

وعليه، يقول أبو شهلا إن الخصومات على أجرة العامل منذ 47 عاما بلغت سبعة أنواع يدفع رب العمل ما يوازيها للدولة الإسرائيلية، مبينا أن إسرائيل تتنكر ولا تعطي أي بيانات دقيقة بشأن مستحقات العمال.

وتسيطر إسرائيل بوصفها سلطة احتلال على الأراضي الفلسطينية وتتحكم في مفاصل الاقتصاد فيها، ومنعت بشكل منهجي تطور هذا الاقتصاد.

خيارات العامل
أما العمال الفلسطينيون الذين يبحثون عن لقمة العيش فلم يكن لهم من خيار سوى البحث عن فرص عمل في إسرائيل بسبب محدودية العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدني الأجور.

لكن فرص العمل هذه باتت محفوفة بالعوائق والحواجز العسكرية، إذ فرضت إسرائيل منذ نحو ربع قرن إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع يمنع دخول الفلسطينيين إلى القدس أو الخط الأخضر إلا بتصريح.

ويقدر عدد هؤلاء العمال 155 ألفا، وعدد من يحملون تصاريح عمل نظامية حوالي سبعين ألفا، وتصل أجرة العامل في إسرائيل ثلاثة أضعاف مثيلتها في سوق العمل الفلسطيني.

في المستوطنة
ويعمل في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية حوالي ثلاثين ألف فلسطيني، يتقاضون أجورا أقل بكثير (حوالي 22 دولارا في اليوم) وبلا أي حقوق، فضلا عما يتركه العمل في المستوطنة من حرج، كونها غير شرعية فلسطينيا ودوليا.

تساءلت الحلقة عن الأعمال التي يعمل بها الفلسطيني في إسرائيل، وما الصعوبات التي يواجهها؟ وهل يحصل في المقابل على أية حقوق؟

65% يعملون في قطاع البناء داخل الخط الأخضر حيث يمتنع الإسرائيليون عن العمل فيه، يليه قطاع الزراعة والخدمات والصناعة.

مع الفجر
من معبر طولكرم ومع ساعات الفجر طافت كاميرا البرنامج بين آلاف الفلسطينيين الذين يعبرون الحاجز للعمل داخل الخط الأخضر، حيث تفرض إسرائيل فحصا أمنيا مشددا قبل السماح بدخولهم.

يقول عدد من العمال إنهم يأتون للمعبر في الثانية فجرا وأحيانا عند منتصف الليل ليحجزوا دورهم ومن ثم العبور في السابعة صباحا وبدء العمل.

وكما يعبّر أحد العمال فإن الأمر مذلّ لكن الحاجة تدفع إلى هذا، أما آخر فيقول إن المقاول الإسرائيلي يشترط قبل التشغيل أن يوقع العامل على ورقة تفيد بتسلمه كافة أتعابه.

في حكاية أحد العمال أنه رفض التوقيع والتنازل عن مستحقاته فسحب منه تصريح العمل، وحين ذهب للحصول على تصريح جديد فوجئ بأنه يباع بـ2500 شيكل (حوالي 700 دولار).

استغلال
على الجانب الإسرائيلي من المعبر ينتظر المقاولون الإسرائيليون لأخذ عمالهم الفلسطينيين، ويقول مواطن فلسطيني إن المئات يبقون إلى ما بعد السابعة صباحا وحين يدب اليأس فيهم يأتي مقاولون إسرائيليون فيشغلونهم بنصف الأجرة.

يقول أمين سر الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين حسين فقها إن الحصول على تصاريح العمل مجحفة ومهينة ويفتح المجال أمام السماسرة لبيع التصاريح وإلغائها بحجج غير منطقية، ثم بيعها ثانية لعمال آخرين.

دخل فريق البرنامج مغامرة تهريب عمال عبر طرق ترابية خصوصا في منطقة جنوب الخليل حيث لم يكتمل بناء جدار الفصل. ويقدر عدد من يدخلون إسرائيل تهريبا بأربعين ألف عامل.

من يمكن له أن يختار طوعا الاستيقاظ كل يوم قبل طلوع الفجر ليعبر حاجزا عسكريا أو يسير في طريق محفوف بالمخاطر ومغمس بالعرق والمعاناة إلا إذا اضطرته الظروف لذلك؟