الاقتصاد والناس

هل تندثر الصناعة التقليدية في موريتانيا؟

ناقش البرنامج قطاع الصناعة التقليدية في موريتانيا ومساهمته المحدودة في الاقتصاد، والمشاكل التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، وحاجة هذا القطاع الماسة لسياسات تمويلية وتسويقية تحافظ عليه من الاندثار.

تناول البرنامج في حلقة السبت 22/8/2015 قطاع الصناعة التقليدية في موريتانيا، ومساهمته المحدودة في الاقتصاد، والمشاكل التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، وحاجة هذا القطاع الماسة لسياسات تمويلية وتسويقية تحافظ عليه من الاندثار.

فوفق الإحصاء الذي أجرته الحكومة عام 2013، فإن عدد سكان موريتانيا يبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، يقطن 27% منهم في العاصمة نواكشوط بسبب الارتفاع الكبير في نسبة النزوح من الأرياف إلى المدن. ويعيش في الأرياف 66 ألفا فقط من مجموع سكان موريتانيا بالأرياف.

ويعمل في قطاع الصناعة التقليدية ثلاثون ألف شخص، طبقا لأرقام غير رسمية. وتخصص الدولة ثلاثة ملايين دولار للوزارة المكلفة بتسيير هذا القطاع  منها سبعون ألف دولار فقط لغرفة الصناعة التقليدية.

ففي مجال حياكة الخيام، ومعظم العاملين فيه من النساء، فإن تقاعس الشباب عن العمل في هذه المجال يهدد استمرارية المهنة. وقد يستغرق العمل في صناعة الخيمة عشرين يوما، وتتراوح أسعار الخيمة ما بين ثلاثين وأربعمئة دولار. ويكثر الطلب على الخيام أيام الحملات الانتخابية والعطلات المدرسية وفصل الخريف.

وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمنع اندثار قطاع الصناعة التقليدية، قال إبراهيم ولد أندح مدير الصناعة بوزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، إن الدولة أنشأت مركزا لتدريب الشباب على الصناعات التقليدية، كما أجازت قانون مرونة الصناعة التقليدية، ووضعت إستراتيجية لتسويق منتجات الصناعة التقليدية كي تنافس المنتجات المستوردة إضافة إلى إقامة بنى تحتية لتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذا القطاع.

من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط عبد الله ولد أواه إن الصناعات التقليدية كانت تاريخيا المصدر الوحيد لدخل الدولة قبل ظهور الدولة الحديثة، والتي شكل ظهورها صدمة قوية لهذا القطاع.

وأضاف أن إنعاش هذا القطاع يتطلب تشخيصا شاملا ودقيقا لهذا القطاع، ثم رسم سياسة جادة للتأهيل وتمويله من خلال قروض وهيئات تمويلية خاصة، وتدريب العاملين فيه على التقنيات الحديثة، وعمل آلية تسويق ممتازة على المستويين المحلي والدولي.