نهب ممتلكات وتمييز ضد عرب الخط الأخضر

ممتلكات مليون فلسطيني تعرضت للنهب بعد نكبة عام 1948، ونحو ستين ألف منزل للعرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر معرض للهدم بحجة البناء غير المرخص.. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يواجهها من يعرفون بفلسطينيي الداخل من طرف الاحتلال، والتي من أوجهها الفقر والإقصاء والتمييز في كل شيء.

فمنذ أن استولت إسرائيل على أراضي اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 اغتصبت وصادرت ممتلكاتهم المادية والمالية، أي مساكنهم وأموالهم وأثاثهم ومجوهراتهم وحتى التحف الفنية وغيرها، وهي الممتلكات التي بنت عليها مستوطناتها وطورت بها العجلة الاقتصادية بعدما كانت مفلسة.

ووفق مخطط المدن راسم خمايسي في حديثه لحلقة (23/5/2015) من برنامج "الاقتصاد والناس"، فإن أملاك الغائب التي استولت عليها إسرائيل تتمثل في الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وتشمل الأراضي والدور والمصالح الاقتصادية، وأشار إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف مصلحة تجارية استولى عليها اليهود بعد نكبة عام 1948 وحولت إلى الخزينة الإسرائيلية العامة.

ومنذ اغتصابها أراضي الفلسطينيين، تمارس إسرائيل التمييز والإقصاء بحق عرب الخط الأخضر، سواء في الوظائف أو السكن والبناء. وطبقا للأرقام فإنه منذ عام 1978 لم تبن أي مشاريع إسكانية للعرب، مع العلم بأن 78 بلدة عربية لا تتجاوز مساحة نفوذها 617 ألف دونم، كما يبلغ معدل البناء للشخص الواحد لدى العرب من 25 إلى 28م2، في حين يبلغ لدى اليهود 35م2.

ويمنع الإنسان الفلسطيني- كما يقول عطية الأعسم من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب- من شراء مسكن، حيث يتوجب عليه للحصول على مسكن أن يوفر ما قيمته 17 سنة عمل أو الحصول على قرض بنصف راتبه الشهري يسدده طوال 25 سنة.

هدم البيوت
ويؤكد خمايسي أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين كالفقر، ليستولي على المزيد من أملاكهم وبيوتهم، ففي يافا -مثلا- يشتري الإسرائيليون منزل الفلسطيني بثمن بخس ثم يرممونه ويبيعونه في سوق المزاد العلني بملايين الدولارات أو أكثر.

وتقول سيدة عربية من عكا إن مساومات وإغراءات اليهود لن تثنيها عن التمسك بمنزلها، مضيفة أن "بيوتنا ليست للبيع بأي ثمن لأن الأرض هي أرض أولادنا وأجدادنا". وتتابع "نحن مثل السمك، لو نخرج من الماء نموت".  

وزيادة على اغتصاب الأرض والأملاك، يلجأ الاحتلال إلى سياسة هدم البيوت، حيث يهدم سنويا -طبقا للأرقام- 1200 منزل للعرب في النقب. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه العرب سنويا إلى عشرة آلاف شقة سكنية جديدة.

وفي النقب أيضا، خمسمائة ألف دونم من أراضي العرب مهددة بالمصادرة، ويعيش في هذه المنطقة 25 ألف عربي نصفهم مهدد بالترحيل، و35 قرية مهددة بالهدم.