من برنامج: الاقتصاد والناس

سوق العقار في دبي

تناولت حلقة السبت 24/5/2014 من برنامج "الاقتصاد والناس" الأوضاع السائدة في سوق العقارات بمدينة دبي، والاتجاهات السائدة لدى المعنيين به، وخياراتهم المفضلة بين الشراء والاستئجار.

مرت دبي في العام 2009 بأزمة اقتصادية أثرت كثيرا على سوق العقار، ولكنها تعافت منها تدريجيا بعد خمس سنوات، وارتفع النمو الاقتصادي إلى 4%، والمعروف أن دبي تحتل المرتبة الـ19 عالميا من حيث ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.

وكشفت الحلقة أن المضاربة المنفلتة كانت سببا في رفع أسعار العقارات في دبي عام 2008 وتبعها انهيار القطاع، الذي عاود التماسك الآن حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 17%، في ظل تقديرات عن استعاضة 35% من خسائر المستثمرين العقاريين.

وفي مستهل الحلقة دعا الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية شلاش الحجرف المستثمرين إلى تعلم الدرس من الأزمة الاقتصادية السابقة والتعامل بواقعية مع متطلبات السوق، مشيرا إلى انتعاش سوق العقار مجددا في البلاد، كما أن قطاع العقارات يحظى بالدعم الكامل من الحكومة، ولذلك يجتذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأفاد بعض المشترين الذين ينوون شراء عقارات في دبي بأن قيمة الإيجارات تضاعفت بعد الأزمة بحوالي 50%، ولذا يقومون بشراء الشقق السكنية بسداد قيمتها عبر الشراء بالتمويل البنكي، مما يجعلهم يستفيدون من قيمة ما يدفعونه شهريا عندما ينوون بيع العقار أو مغادرة البلاد.

وأشار المستثمر العقاري أحمد السامرائي إلى التغيير الكبير الذي طرأ على التعامل بعد الأزمة، وذلك باكتمال القوانين التي تحكم السوق العقاري، كما نظمت سوق الوسطاء العقاريين وخضوعهم لدورات تأهيلية، مما حفز المستثمرين على التعامل بالمزيد من الثقة والمصداقية.



حول هذه القصة

قال تجار في دبي الأحد إن مبيعات الذهب بالإمارة انخفضت في حدود 40% بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وتقلص أعداد السائحين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويسعى هؤلاء للبحث عن حلول، ولذا يفاوضون الحكومة لخفض إيجارات محلاتهم.

قال وزير الخارجية الإماراتي إن الأزمة الاقتصادية في دبي انتهت بعد أن برهنت على الوحدة الاقتصادية للإمارات, مؤكدا أن الحكومة المركزية ملتزمة بالوقوف إلى جانب الإمارات السبع لدرء تداعيات الأزمة العالمية, يأتي ذلك بينما أصدرت دبي قانونا لضبط النفقات.

قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي إن قطاع البناء والعقارات في الإمارة قد سجل تراجعا بنحو 5% في سنة 2010، حيث يعتبر القطاع الأكثر تضررا من جراء الأزمة المالية.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة