
مشاكل القطاع الزراعي في الأردن
– حال القطاع الزراعي ودور الدولة في دعمه
– مستقبل الزراعة في ضوء المشكلات الحالية
![]() |
![]() |
أحمد بشتو: هنا غور الأردن سلة الغذاء التي تمد الناس في الأردن بحاجتهم من الطعام ويمتد إنتاجها ليذهب لدول الخليج وسوريا ولبنان وبعض الدول الأوروبية، إلا أن قطاع الزراعة الأردني يعاني من مشاكل كثيرة ومركبة وأحيانا قاتلة، فمن شح المياه في أغلب شهور السنة وسوء استغلالها إلى ضعف التمويل ومحدوديته الشديدة وصولا لانحسار مساحات الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة وبالتالي قصور الإنتاج الزراعي وتدني العائد منه. وسط هذه التحديات يحاول مزارعو الأردن الصمود أمام رياح عاتية تهدد حياتهم ومصدر رزقهم وإنتاجهم سواء زراعي أو حيواني، فكيف يتعايش هؤلاء المزارعون مع مشاكلهم اليومية؟ وكيف يحافظون في النهاية على قطاع الزراعة في الأردن حيا؟ مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس نفتح فيها ملف الزراعة هنا في غور الأردن حيث نتابع:
– يعني عندنا بحدود سبعين ألف أو ثمانين ألف بيت بلاستيك موجودة في وادي الأردن منهم أربعين ألف بيت للباكستان.
– لا يا سيدي مو صحيح، لأن الباكستانيين هم شركاء الأردنيين، الأرض بيأخذوها مع الأردني وبيزرعوا مع الأردني وبيضلوا مع الأردني.
– وزارة الزراعة عبارة عن اسم للأسف.
– الدولة أخذت قرارا باعتبار هذه المنطقة اللي هي منطقة وادي الأردن هي منطقة إنتاج زراعي من الطراز الأول.
أحمد بشتو: حلقة تفتح ملف الزراعة الأردني التي تواجه مشاكل أقل ما يقال عنها إنها خطيرة وتابعونا.
حال القطاع الزراعي ودور الدولة في دعمه
أحمد بشتو: في قطاع الزراعة الأردني يعمل حوالي مليون شخص من سكان الريف أي أنه يشغل حوالي سدس سكان البلاد، إلا أن مساحات الأراضي الزراعية هنا لا تزيد عن 10% فقط من إجمالي مساحة الأردن، الطريف أنه لا يزرع منها إلا 3% فقط من مساحات الأراضي القابلة للزراعة، 65% من مياه الأردن يذهب للزراعة التي يتركز 90% منها في الخضروات، رغم ذلك فالقطاع الزراعي الأردني لا يساهم إلا بنحو 2% إلى 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي نتيجة تبدو طبيعية من قطاع يعاني من ضعف التمويل الذي لم يزد عن 1% فقط من إجمالي التسهيلات البنكية الأردنية إضافة لضعف البحوث الزراعية. مشاهدينا قبل أن نلتقي مباشرة بالمزارعين في غور الأردن دعونا نشاهد تقرير أحمد جرار.
[تقرير مسجل]
أحمد جرار: رغم أنه عرف على مدى عقود طويلة كمجتمع زراعي إلا أنه لم يعد كذلك الآن، ليس هذا وحسب فالقطاع الزراعي في الأردن يشهد تراجعا منذ عدة سنوات لصالح قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات وذلك بسبب تحول العديد من المزارعين إلى مهن وحرف أخرى جراء الخسائر المالية التي لحقت بهم على مدى مواسم متتالية تارة بفعل موجات الصقيع والجفاف وتارة أخرى بسبب الارتفاعات الحادة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وضعف الأرباح والعجز عن تسويق منتجاتهم، فرغم أن الأردن يتمتع بمنطقة زراعية فريدة من نوعها على مستوى العالم قادرة على توفير العديد من المنتجات الزراعية على مدار العام ونعني هنا غور الأردن إلا أن المعضلة تكمن في أن قلة من المزارعين قادرة على تحقيق أرباح جيدة فيما شكوى الغالبية حاضرة دائما بأن العمل بالزراعة اليوم لم يعد قادرا على تأمين مستلزمات حياتهم الأساسية وبأن الأرباح الحقيقية في قطاعهم تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين، وإضافة إلى كل هذا يبقى شح المياه واحدا من أهم التحديات الذي يواجهها هذا القطاع، لا سيما في بلد يعد واحدا من أفقر أربع دول عالميا بمجال المياه ورغم هذا الشح فإن ثمة مطالبات بزيادة تقنين المياه على المزارعين فالقطاع يستنزف بحسب مراقبين 65% من حصة الأردن المائية سنويا، ورغم أنه لا يساهم سوى بـ 3% من الناتج الإجمالي، ويبقى الهم الرئيس لدى المزارعين هو شعورهم كما يقولون بغياب الرؤية الإستراتيجية واضحة المعالم لدى الجهات الرسمية المشرفة على القطاع والتعامل معهم بمبدأ الربح والخسارة البحت دون النظر إلى البعد الإستراتيجي والاجتماعي الذي يمثله تمسكهم بأرضهم وبمهنتهم. أحمد جرار، الجزيرة، غور الأردن.
[نهاية التقرير المسجل]
أحمد بشتو: أبو عبد الله الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارعين في الأردن سواء كان مباشرا في صورة أموال أو غير مباشر في صورة مستلزمات إنتاج هل تراه كافيا لكميات الزراعة الموجودة؟
أبو عبد الله: الحكومة في مناسبات عديدة من لفحت مزارع في الأغوار وقدمت دعما للمزارعين في الأضرار الناتجة عن الصقيع وكذا لكن هذا لا يعني أنه أنا خسرت الموسم الزراعي بدي أضطر بأضطر أن يعطوني، بس في دعم غير مباشر أول إشي عندنا اتحاد المزارعين غير مفعل، اتحاد المزارعين لو فعل ودعم من قبل الحكومة قادر على الوفاء بالتزاماته أمام المزارعين حيث يستقدم الأدوية والعلاجات والبذور بأسعار تشجيعية ومنافسة للسوق المحلي ما ينعكس سلبا على التجار الموجودين بالسوق الحالي بالغور اللي هم تاعين البذور والأسمدة والعلاجات.
مشارك2: والله هو الزراعة بالغور شايلة يعني جزء كبير يعني عندنا غور مساحته كبيرة وبترول نحن نعتبره لو في ناس يعني تستغله استغلالا صحيحا، وبعدين إحنا منين بدنا نعيش أصلا، يعني لو ما زرعنا منين بدنا نعيش؟ نحن نزرع على عاتقنا مش على عاتق الدولة.
أحمد بشتو: لكن الإنتاج الذي يحدث من الزراعة هو فقط 3% من الناتج القومي الأردني يعني لا شيء تقريبا.
مشارك2: يا سيدي هو يعني ما بأعرف 3% ما أتوقع هذا عدد صحيح، نحن عندنا الغور عدد سكانه يتجاوز النصف مليون الآن ومن وين عايشين كأردنيين نحن؟
مشارك3: استيراد التقاة والبطاطا كلها مصابة دخلت الأردن مصابة وعندك أنت كارثة زراعية في محصول البطاطا، عندك 70% من إنتاج البطاطا المستوردة كله صفر عبارة عن صفر.
أحمد بشتو: يعني لاحظنا قلة شديدة في عدد المزارعين الأردنيين أنتم احتجتم إلى مزارعين من الخارج هل هذا يمثل بالنسبة لكم مشكلة؟
مشارك4: آه طبعا، إحنا المزارعين الأردنيين موجودين بكثافة لكن في طلع لنا شريك جديد اللي هو العمالة الوافدة الباكستانية، استقدموا عمال يعملون عن المزارعين الآن خرجوا من الدائرة هذه وصاروا يستثمرون استثمار طبعا بموافقة دائرة الاستثمار تعطيهم شهادات استثمار وأنهم مستثمرون وطلعوا شاركونا في أرزاق المزارع الأردني، هم ما بيحتاجوا عمالة وافدة، هم عمالتهم منهم وفيهم لو زرعوا وباعوا بوكس الخيار بدينار ولا بسبعين قرش بتوفي معهم بعكس المزارع الأردني.
أحمد بشتو: أبو نادر أنت مزارع باكستاني تعمل هنا في الأردن؟
أبو نادر: آه والله في الأردن من زمان صار ثلاثين سنة.
أحمد بشتو: لماذا لا يعمل الأردني لا يعمل في الزراعة؟
أبو نادر: والله من زمان كان، أنا جئت هون ولا واحد زرع فيها أن زرعت فيها، والزراعة كويسة والحمد لله خير.
أحمد بشتو: كم تحصل من أجر؟
أبو نادر: النصف.
أحمد بشتو: والنصف للأردني؟
أبو نادر: آه. أنا زرعت مزارع نصفه له ونصفه لي.
مشارك6: الباكستان أتوا إلى الأردن ما قبل الثمانينيات عمالة وافدة لتعمل لدى المزارعين الأردنيين لتعمل في قطاع الزراعة، الحقيقة تزايد عدد الباكستانيين بطريقة جنونية وكبيرة جدا بحيث أصبح عدد الباكستان في منطقة الأغوار ما يقارب ثلاثمائة ألف باكستاني، أصبحوا إقطاعيين في موضوع الزراعة، حصلوا على الجنسيات الأردنية، تملكوا الأراضي الأردنية في منطقة الأغوار، نحن حقيقة المزارع الأردني بعد ثلاثة أعوام حيخرج من القطاع الزراعي وحيصبح عبئا على المملكة الأردنية الهاشمية.
مشارك7: أنا صار لي أربعين سنة في الأردن، مقيم في الأردن وأنا جئت هنا مزارعا.
أحمد بشتو: البعض هناك من المزارعين الأردنيين يقول إن الباكستانيين سيطروا على قطاع الزراعة هنا في غور الأردن، هذا صحيح؟
مشارك7: لا يا سيدي مو صحيح لأن الباكستانيين هم شراكة الأردنيين، الأرض بيأخذوها مع الأردني وبيزرعوا مع الأردني وبيضلوا مع الأردني بس الباكستاني في شغلة أنه بيبقى هو وأولاده في الأرض بيشتغل بيده وأولاده بيشتغلوا مش أنه كله عمال عمال لذلك فهم مستفيدون يعني أنهم زراعيون ناجحون.
أحمد بشتو: يعني هو مزارع ناجح والأردني ليس مزارعا ناجحا؟
مشارك7: لا، المزارع الأردني مزارع ناجح نحن ما نقول إنه مش ناجح، بس الباكستاني بيختلف وضعه أنه باكستاني أول ما بيجي بيسكن بالوحدة بنفس الأرض، أولاده بيشتغلوا وهو بيشتغل والصغير بيشتغل والكبير بيشتغل، غير أنك أنت تجيب كله عمال بعمال.
أحمد بشتو: المهندس سعيد المصري وزير الزراعة الأردني، هناك تقرير أصدرته وزارتكم تحت عنوان الإطار العام لإستراتيجية الأمن الغذائي في الأردن تحدثوا ربما عن قصور في الإنتاج الزراعي بسبب صغر قاعدة الموارد انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة ندرة المياه سوء الاستغلال تدني الإنتاجية الزراعية فشل ربما في بعض السياسات الزراعية، هل نحن نتحدث عن صورة قاتمة لهذه الدرجة؟
سعيد المصري: المملكة الأردنية الهاشمية خلال فترة السنوات السابقة كان في الكثير من الخلل المتعلق باستخدامات المياه وخاصة تلك المتعلقة باستخدامات المياه للزراعة، الفترة اللي إحنا بصددها الآن تحكمها الكثير من الإستراتيجيات اللي وضعت وعلى رأسها إستراتيجية ملكية للجنة على أعلى مستوى ويرأسها سمو الأمير فيصل بن الحسين، وضعت إطارا للإستراتيجية إستراتيجية استخدام المياه، أول ما دعت إليه هذه الإستراتيجية هو عكس القيمة الفعلية للمياه، إستخراجها وكلفة تشغيلها، الكلفة الفعلية سواء لمياه الشرب أو مياه الزراعة.
أحمد بشتو: لكن سيادة الوزير يبدو أن مشكلة الزراعة في الأردن ليست فقط في المياه، يعني هناك عدم استغلال لكل الأراضي الصالحة للزراعة، هناك قصور ربما في نوعية الإنتاج كمية الإنتاج العائد من الإنتاج لدى المزارع الأردني بالتالي هو لا يجد قيمة فيما يفعل.
سعيد المصري: عمليا ما في دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي، في شيء يسمونه الميزة النسبية تقوم فيها الدولة أو الدول ومن ضمنها الأردن باستغلال هذه الميزة النسبة بهدف إنتاج ما يناسب البيئة الأردنية من مادة غذائية بالحد الأدنى من التكاليف، وهذا ما يسمى بالميزة النسبة واستغلالها هنا يعكس القيمة الاقتصادية الفعلية ونحن بصدد هذا الموضوع يعني وادي الأردن له ميزة نسبة وبالتالي وادي الأردن هو سلة غذاء أردنية أصلا ولكن تم تطويرها لتكون سلة غذاء عالمية وهدفها الأساسي أن عملية الصادرات بما لها من فوائد اقتصادية القيمة المضافة أو العائد المجدي الذي سيعود على المزارع وبالتالي على الاقتصاد الوطني واضحة معالمه.
أحمد بشتو: طيب حاليا ما أبرز مشاكل المزارع الأردني برأيك كوزير للزراعة؟
سعيد المصري: المشكلة الأولى في رأيي هي الزراعات المكشوفة اللي يعني تكون نتيجتها في معظم الأحيان مخسرة بسبب استخدام كميات مياه إضافية ومن ناحية أخرى بدون وجود تنظيم لعملية الإنتاج يعني في نوع من الفوضى في عملية التوسع في الزراعات.
أحمد بشتو: هل هذا تعتبر حالة الإرشاد الزراعي أو الميكنة الزراعية في الأردن ربما ضعيفة؟
سعيد المصري: كانت ضعيفة، الآن لدينا الحلول المطروحة، عمليا الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يعني وزارة الزراعة المفروض أن يكون لها شريك في هذه الحالة اللي هو اتحاد المزارعين، الآن نعمل على تقوية هذ الاتحاد بحيث يأخذ دوره في عملية زيادة الوعي للمزارعين في عملية تنظيم عملية الإنتاج بالذات.
أحمد بشتو: حتى يحدث أو تحدث كل هذه المشروعات هناك منافسة للزراعة الأردنية من الزراعات القادمة من الجوار، ممكن من الجانب الإسرائيلي حتى يعني هناك مواد زراعية تأتي من هناك إلى السوق الأردني أقل كلفة ممكن تكون أكثر جودة أكثر إغراء للمشتري الأردني بالتالي هذا يقتل الإنتاج الزراعي الأردني في سوقه.
سعيد المصري: حتى هذه اللحظة معظم ما ننتجه من الخضار الأردنية في الغالبية العظمى منه لم تتمكن أي دولة أنها تورد للسوق الأردني منتجا ينافس المنتج الأردني، الجودة من ناحية المنتج الأردني جودته مشهود لها عالميا حتى، يعني نحن الآن موجودون في كل الدول الرئيسية دول العالم الأول وسط أوروبا شرق وغرب أوروبا موجودون، المنتج الأردني موجود وينافس حتى المنتجات المشابهة من دول أخرى رغم صغر حجم الاقتصاد.
أحمد بشتو: لكن في السوق المحلي سيادة الوزير هناك منافسة من منتجات أقل كلفة في السوق المحلي.
سعيد المصري: حاليا الموضوع لا يتعدى بندا أو بندين من عشرات المنتجات التي ننتجها، عمليا لا يوجد مجال للمنافسة لأن إنتاجنا المحلي أرخص وأقل كلفة على المستهلك فلذلك لا يوجد ما يخيفنا في هذا الموضوع، والحدود مفتوحة برغم ذلك.
أحمد بشتو: الزراعة الأردنية هل تعتقد أنها محمية ربما من رغبات من دول مجاورة كإسرائيل -أيضا أتحدث هذه المرة- تريد أن تدمر تريد أن تعطي مواد زراعية مستلزمات زراعية فاسدة يقع فيها المزارع الأردني؟
سعيد المصري: لا أعتقد أن هناك مؤامرة كما تحدثت في هذا السياق أكثر منها عملية سوء تداول لا أكثر ولا أقل.
أحمد بشتو: شكرا لك المهندس سعيد المصري وزير الزراعة الأردني على هذا اللقاء. وبعد الفاصل ترى كيف سيكون مستقبل الزراعة في الأردن مع المشاكل التي يواجهها المزارعون هنا وتابعونا.
[فاصل إعلاني]
مستقبل الزراعة في ضوء المشكلات الحالية
أحمد بشتو: عام 2009 كان عام الزراعة في الأردن ففيه صدر قانون إدارة صندوق المخاطر الزراعية، اللافت أن هناك اتجاهين حاليا يرى أحدهما أن ليس للزراعة مستقبل في هذا البلد بسبب شح المياه وتدهور الإنتاجية الزراعية وعدم القدرة على المنافسة، أما الآخر فيرى أن القطاع إستراتيجي ومشاكله تحتاج لتخطيط ومواجهة حاسمة، فتدني العائد من الزراعة الأردنية تسبب في تراجع إنتاجية المزراع وبالتالي في تدني دخله هذا إضافة لمحدودية الدعم والتعويض الذي يحصل عليه المزراع في فترات الجفاف وفساد المحاصيل، أضف لذلك المنافسة غير العادلة من المنتج الزراعي الإسرائيلي المدعوم فنيا والذي يدخل السوق الأردني بأسعار أقل وجودة أعلى، كذلك مستلزمات الزراعة الفاسدة التي تصل أحيانا للمزارع الأردني مع إشارات اتهام مستمرة للخبراء وشركات الزراعة الإسرائيلية. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس ومع المزراعين في غور الأردن. أبو علاء أنت مزارع منذ عشرين سنة ومشكلة التمويل تبدو مشكلة على امتداد الوطن العربي بالنسبة للمزارعين، أنت على امتداد هذه السنوات العشرين هل لاحظت تحسنا في التمويل أم سوء فيه؟
أبو علاء: نلاحظ أكثر شيء سوء بالتمويل، يعني فرص التمويل قبل 15 سنة كانت أحسن من هسه والجهات اللي كانت تمول أكثر، هسه يعني صعب تلقى جهة تمولك إلا شركات خاصة أو كذا بتعطيك مواد أولية بتعطيك بذور بتعطيك أسمدة بتعطيك بلاستيك بيوت أو بيوت نفس البيوت نفسها.
أحمد بشتو: أبو زيد مشكلة تفتت الملكية الزراعية في الأراضي الأردنية ربما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، كيف ترى هذه الصورة؟
أبو زيد: والله يا سيدي الكريم طبعا تفتت الملكية يعني أنا بأعرفها في وحدات زراعية اللي بالغور هنا وهذا من أهم مشاكل الزراعة تلقى الوحدة الزراعية فيها عشرين وريث كويس، ففي بعض الوحدات أصبحت بور لا ما تنزرعش وفي بعض الوحدات عرضوها للبيع والسبب في ذلك تفتت الملكية يعني تلقى الوحدة تلقى فيها عشرين واحد يعني كل واحد بيجوز يطلع له نصف دونم.
أحمد بشتو: أبو أسامة أنت تاجر خضروات تجزئة أردنية هل تأتيك نفس المنتجات من دول مجاورة للأردن؟
أبو أسامة: نعم تجينا من لبنان من سوريا من مصر من أوروبا حتى من إسرائيل.
أحمد بشتو: ما الفرق في المنتج من ناحية الجودة ومن ناحية السعر؟
أبو أسامة: لا طبعا بضاعتنا إحنا المحلية أرخص كونها هديك بضاعة مستوردة، مستوردة عليها تكاليف وعليها مصاريف كثيرة بيجي أغلى شوية هون للمواطن الأردني بتجي أغلى.
مشارك1: المنتج الأردني هلق بيغذي تقريبا أغلب الدول العربية بموسم الشتاء طبعا لبنان سوريا العراق دول.. لبعض دول الخليج بيغذيها من الأردن كلها تتغذى.. بتأخذ عرض وطلب إحنا كل يوم بيطلع من عنا تقريبا إلى ما بين لبنان وسوريا والعراق لا يقل على 100 إلى150 سيارة 150 تريلا تحمل لا يقل عن ثلاثة آلاف طرد كل سيارة.
أحمد بشتو: من منطقة الغور؟
مشارك1: من منطقة الغور طبعا إحنا ما عنا غير منطقة الغور بالشتاء منطقة الغور كل يوم بيطلع من عنا للتصدير لا يقل عن 100 إلى 150 و160 سيارة تقريبا.
مشارك2: تغيرت الزراعة بشكل عام المزارع أولا طور نفسه التكنولوجيا زادت البذور اللي كنا نجيبها أول غير البذور اللي بنجيبها هسه كل بذور اللي هسه محسنة ومهجنة وإنتاجها غزير، ثانيا المزارع نفسه طور نفسه بالبيوت البلاستيكية البيوت البلاستيكية هي البيوت المحمية بنزرعها بشهر تسعة وتظل تنتج معنا لغاية شهر خمسة.
أحمد بشتو: لكن مساحات الأراضي المزروعة في غور الأردن ألم تقل؟
مشارك2: لا، زادت زادت بنسبة عالية جدا يعني، ما يعني زادت يمكن 40% اللي كانت خلينا نقول لغاية السبعينات.
مشارك3: هم وزارة الزراعة بيرشدوا يعني أن لا تزرع كمية كبيرة من محصول الخيار أو بندورة أو شكل حتى ما يكون في فائض بالإنتاج.
مشارك4: مستلزمات الإنتاج الزراعي بكل عناصرها سواء المبيدات أو البذور أو الأسمدة وحتى تكلفة المياه لأن المياه شحيحة تكلفتها أعلى، أما باقي مستلزمات الإنتاج الزراعي فأسعارها معقولة لأن المزراعين الأردنيين يستعملون التكنولوجيا الزراعية العالية التي تعطي إنتاجا أوفر وكميات أفضل.
أحمد بشتو: السيد جمال المصالحة عضو مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن، الدول المتقدمة ربما تمنح مزارعيها دعما ماديا كافيا حتى تستمر زراعته، هل نفس الحال نراه هنا في الأردن؟
جمال المصالحة: عزيزي بالأردن لا يوجد دعم للقطاع الزراعي، حتى وزارة الزراعة عندنا عاجزة عن تقديم أي دعم للمزارعين الأردنيين يعني أنا بأعرف أن الدول المجاورة الدول الشقيقة العربية بأكملها تعطي المزارع دعما لمستلزمات الإنتاج، دعما للسلع التي تصدر، دعما للمنتج اللي يسوقه المصدرون، بسوريا يعطون على كل طن خضار يصدر منها 100 دولار..
أحمد بشتو (مقاطعا): كل هذا الدعم كل هذه الأنواع من الدعم لا تعطى هنا؟
جمال المصالحة: لا تعطى إحنا اللي شاطرين فيه رفع الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج عندنا حتى في ضريبة الدخل بدهم يطلعوا ضريبة دخل على المزارعين وهذه إذا طلعت رح تكون نهاية القطاع الزراعي في الأردن.
أحمد بشتو: لكن في نقطة المياه تحديدا الزراعة الأردنية 65% من المياه الأردنية، أيضا أنتم تزرعون ربما زراعات تستهلك مياها أليس كذلك؟
جمال المصالحة: سيدي العزيز اللي أعطى الإحصائية، الإحصائية أخذت لمنطقة جنوب الأردن اللي هي حوض الديسا، حوض الديسا منطقة صحراوية وأرض رمال والأرض الرملية بحاجة لكميات عشر أضعاف أراضي الغور، فإذا راحت المياه هدر هي راحت في المنطقة الصحراوية اللي هي رمال وما لازم تزرع قطعيا لأنه في مناطق أرضها خصبة تربتها طينية أو تربتها حمراء ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه ولا حتى عشر المياه اللي تستهلكها منطقة الديسا، إحنا المياه تبعتنا كانت في القطاع وبالأغوار كلها إحنا من مياه ربنا اللي هي مياه السدود هي اللي نشرب منها لا استنزفنا من مياه الشرب ولا استنزفنا من احتياجات الفرد الأردني.
أحمد بشتو: يعني إذاً مشاكل العمالة والدعم والمياه وماذا أيضا؟
جمال المصالحة: المشكلة الثالثة عنا مشكلة الدعم للمنتج اللي حكينا فيه دعم التصدير ومشكلة الجشع في التجار الأردنيين بارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي يعني على سبيل المثال طون اللي تقابل البطاطا بيجوز من هولندا أو من فرنسا كلفته حوالي بالدولار 400 دولار بيجوز أو 500 دولار بيبعونا إياه بألف دينار أردني يعني بتحكي حوالي 1300 دولار أو 1400 دولار بربح بسقف ربح يتجاوز 100% و200%.
أحمد بشتو: سيد جمال المصالحة عضو مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن شكرا جزيلا لك.
جمال المصالحة: أهلا بك وأهلا بقناة الجزيرة.
أحمد بشتو: إلى هنا تصل منتجات غور الأردن الزراعية في طريقها للمستهلك خارج البلاد وداخلها تخرج بعد رحلة طويلة من الأعباء والمعاناة والعرق أعباء مزراعين نرجو أن تقدرها الحكومة حق قدرها، تقبلوا أطيب التحية من مخرج البرنامج صائب غازي ومني أحمد بشتو طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
مشارك5: والله ما إحنا عارفين نسد الدين السنة هذه، علينا دين السنة هذه والله ما إحنا عارفين نسده، ولولا الحسبة والله ما نقدر.