جمعيات حماية المستهلك وجدوى سلاح المقاطعة
– جدوى سلاح المقاطعة في غياب آليات حماية المستهلك
– تجربة جمعية "مواطنون ضد الغلاء" المصرية.. نجاح وأمل
 |
 |
 |
أحمد بشتو: إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس مشاهدينا أهلا بكم. استطلاع للرأي سألت فيه صحيفة "الشروق" المصرية قراءها هل سبق لكم أن لجأتم إلى جهاز حماية المستهلك للحصول على حقوقكم كعملاء أو مشترين؟ اللافت أن أكثر من 86% من المشاركين قالوا لا، ومع التأكيد أن هذا الاستطلاع غير علمي إلا أنه على الأقل يعد مؤشرا على أن المستهلك قد يكون سلبيا تجاه الحصول على حقه مكتفيا فقط بالاحتجاج والشكوى إلى الأصدقاء والأقارب لكنه لا يقوم بعمل إيجابي كالشكوى إلى أجهزة أو جمعيات حماية المستهلك مثلا، فهل الأمر يعود لعدم ثقة المستهلك في آليات حمايته أم أن ثقافة اللجوء إلى هذه الآليات ما زالت ضعيفة لدى الناس؟ نتابع إذاً في هذه الحلقة:
– بعد مرور عدة أسابيع على دعوة جمعية حماية المستهلك المواطنين لمقاطعة اللحوم الحمراء إلى أي مدى استطاعت هذه الحملة خفض أسعار اللحوم وكيف كانت تجاوب المواطنين مع هذه الدعوى؟
أحمد بشتو: حلقة تدعو الناس وجمعيات حماية المستهلك العربية بمختلف مسمياتها إلى أن يكونوا أكثر فاعلية وتأثيرا وتابعونا.
جدوى سلاح المقاطعة في غياب آليات حماية المستهلك
أحمد بشتو: سلاح المقاطعة يعد أحد أشكال محاولات التأثير على التجار والأسعار المنفلتة، حدثت حالات متفرقة من هذا النوع في الأسواق العربية كحملة "خليها تخيس" في السعودية ضد ارتفاع أسعار الألبان، كذلك في لبنان ضد ارتفاع أسعار خدمة الهاتف وفي مصر عدة مرات ضد ارتفاع أسعار اللحوم وخدمة الهواتف النقالة، كذلك حدثت وتحدث في الأردن ضد ارتفاع أسعار البن واللحوم الحمراء التي تعد هناك الأغلى عربيا، لكن تظل هذه الحالات محددة بسلعة معينة ولوقت محدد. اللافت أن مشاركات الناس في هكذا دعوات تتباين من حالات لأخرى إلا أن المثير أيضا أن المستهلك تنامت له فكرة مقاطعة السلعة التي ترتفع أسعارها أو تنخفض جودتها إلى الحدود غير المقبولة، أحمد جرار من عمان ينقل لنا صورة أردنية.
[تقرير مسجل]
أحمد جرار: لعدة أسابيع تواصلت حملة مقاطعة اللحوم الحمراء والتي أطلقتها جمعية حماية المستهلك بهدف تخفيض أسعار اللحوم البلدية والتي وصلت لمستويات قياسية زادت على الـ 14 دولارا للكيلو الواحد في حدها الأقصى، ولكن اللافت والمثير في رصد جمعية حماية المستهلك أنه رغم تجاوب المواطنين مع الحملة إلا أن أسعار اللحوم احتفظت بمستوياتها المرتفة ولم تشهد سوى انخفاضات طفيفة وسط تأكيد من التجار على استمرار الطلب على هذه السلعة بوتيرته المعتادة.
مشارك1: بالنسبة لحركة اللحوم الحمراء عنا في حبّوب طبيعية ما صار عليها أي تغيير في رمضان أو قبل رمضان نفس الإشي يعني ما في عليها تغيير أبدا.
أحمد جرار: رأي يأتي رغم أن غالبية من استطلعنا آراءهم أبدوا تجاوبهم مع الحملة.
مشارك2: والله التجاوب معها أنه سليم 100% يا سيدي وقاطعناها ونجحت هذه المقاطعة يا سيدي، أنا أذكر بالسنة الماضية كان كيلو اللحمة البلدي بخمسة دنانير، السنة وصل إلى 11 و12 دولار، شو السبب ما فهمت؟ ثلاثة أضعاف تقريبا حوالي.
مشارك3: إحنا بدأنا نروح للحوم الثانية ولشغلات ثانية زي الأسماك، زي الدجاج.
أحمد جرار: النمط الاستهلاكي التفاخري السائد في المجتمع يراه البعض حائلا دون تحويل المقاطعة إلى ثقافة وأداة ضغط فعالة يمكن استخدامها في الوقت المناسب، كذلك تؤكد الظواهر أن المواطن ما زال بعيدا عن فكرة الحفاظ على حقه في مواجهة حالات الاستغلال التجاري من قبل البعض.
حسام عايش/ محلل اقتصادي: النجاح ليس مرهونا بقدرة المستهلك على التأثير ولكن وجود أنظمة وقوانين تدعم دوره وتدعم حقه في أن يحصل على سلعة وعلى خدمة مناسبة.
أحمد جرار: وفي ظل غياب دراسات علمية مستقلة تثبت نجاح حملات مقاطعة السلع من فشلها فإن البعض يرى بأن مثل هذه الدعوات تحتاج إلى وقت ومثابرة حتى تظهر نتائجها، ويرى مراقبون بأن نجاح مثل هذه الدعوات سيبقى مرهونا بتعميق ثقافة المقاطعة لدى المستهلك العربي وإقناعه بشكل أساسي بأن الأسعار المعروضة عليه ليست قدرا محتوما وبأنه قادر لو أراد على تغييرها. أحمد جرار، الجزيرة، عمان.
[نهاية التقرير المسجل]
أحمد بشتو: من عمان نرحب بالدكتور باسم الكسواني رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية، دكتور الكسواني هل تعتقد أن الناس في الأردن سلبيون ربما عند المطالبة بحقوقهم أمام ارتفاعات الأسعار؟
باسم الكسواني: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن ثقافة المستهلك الأردني ضعيفة والتزامه، وثبت ذلك عندما طلب مقاطعة اللحوم الحمراء كان هناك تجاوب لكن عدم معرفة المستهلك بحقوقه وعدم توعيته يؤدي إلى نماء الاحتكار فالحملة الأخيرة لجمعية حماية المستهلك الناتجة عن غلاء أسعار اللحوم أدت إلى مطالب الشعب الأردني الالتزام بالمقاطعة وآزرت هذه الحملة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النقابات كمؤسسات مجتمع مدني تهتم بشأن الشعب الأردني ولكن هذه الحملة آتت نوعا من أكلها ولكن كان يجب أن تكون منظمة أكثر والمسؤول عنه ذلك هو لا يوجد ثقافة المستهلك لدى الناس في الوطن العربي.
أحمد بشتو: وهذا هو السؤال دكتور الكسواني يعني كيف يمكن تنمية ثقافة الناس الاحتجاجية ضد استغلالهم من قبل بعض التجار ضد ارتفاعات الأسعار؟
باسم الكسواني: أنا باعتقادي هناك عاملان لحماية المستهلك، هو ثقافة حماية المستهلك والتشريعات الناظمة لذلك يعني قوانين حماية المستهلك، بالنسبة لثقافة حماية المستهلك لا بد أن تكون واسعة من خلال التوعية بحقوق المستهلك أن تكون ليس فقط جمعية واحدة اللي جمعية حماية المستهلك، هذا واجب كل القوى والأحزاب والنقابات وكل مؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بواجبها بتوعية المستهلك فنحن نعلم..
أحمد بشتو (مقاطعا): دكتور باسم يعني هذه واجبات على البعض لكن لنفترض حالة ما، أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى أحد الجمعيات ضد تاجر ما، ما الإجراء الذي يضمن أو يأخذ حق هذا الرجل؟
باسم الكسواني: أنا باعتقادي حتى الآن لا يوجد في الوطن العربي قوانين منظمة لحماية المستهلك لذلك لا بد من تقوية جمعيات حماية المستهلك بشكل جيد، لا بد أن يكون لديها مكاتب قانونية لتستطيع رفع قضايا على المحتكرين، لأن هناك سياسة احتكار، إذا كان هناك تشريع بمنع الاحتكار زائد جهة قادرة على رفع قضية فالمعادلة تصبح صحيحة لصالح المستهلك، أما في حال عدم وجود مكاتب قانونية تتبع لجمعيات حماية المستهلك زائد وعي منخفض أو متدني بخصوص حقوق المستهلك فستكون المعادلة معكوسة يعني يبقى الاحتكار يعيش بشكل كبير.
أحمد بشتو: إذاً المعادلة حتى الآن مختلة على الأقل في الأردن. اسمح لي دكتور باسم أن أتابع آراء الناس في الشارع الأردني كيف يتعاملون مع ارتفاع أسعار سلعة ما؟
[شريط مسجل]
مشارك 1: بأروح عالرقابة، عرفت كيف؟ يعني هم مثلا بيأخذوا لي حقي بيشوفوا لي السعر ليش غالي.
مشارك2: إذا سعرها عالي جدا بأستغني عنها، في البديل.
مشارك3: يمكن أتناقش أنا معه، يمكن أنزل من سعرها أتفاوض معه وإذا حسيت ما في مجال بأتركها ما بأشتريها.
مشارك4: ما بأشتريها.
مشارك5: كيلو الخوخ اللي كنا نجيبه بنصف ليرة حقها دينار، كل شيء غلي، الدجاج ليرتين وعشرة، واللحمة كمان ليرات وبعشر ليرات.
مشاركة1: بأقول لصاحب المحل أن هذه سعرها مش مظبوط وبأقول له إنه شفتها في المكان الفلاني بهذا السعر وتسعيرتها مش هيك، أو ما بأخذها نهائيا.
مشارك6: ممكن أتهاوش أنا وإياه.
مشارك7: بأستفسر عن سعرها وبأطلع من المحل ما بأشتريها وبأروح على محل ثاني وثالث مشان أتأكد.
مشارك8: على مستوى البيض، لو صارت كرتونة البيض بثلاثة دنانير، ما يأكلوا بيض يا أخي! ثلاثة أيام صدقني تجار البيض اللي ينكسروا، مستوى ثلاثة أيام، بس للأسف لو بتصير بثلاثة ليرات الشعب بيشتريها لو بأربعة، ما بأعرف يا أخي.
[نهاية الشريط المسجل]
أحمد بشتو: دكتور باسم كما تابعت البعض قد يعمد إلى سلاح المقاطعة كما تحدث المشارك الأخير في التعامل مع سلعة البيض مثلا، لكن المقاطعة مع غياب آليات الحفاظ على حقوق المستهلك تبدو علاجا مؤقتا، أليس كذلك؟
باسم الكسواني: يعني أنا باعتقادي أن ما سمعته من المواطن أنه لا زالت ثقافة حماية المستهلك ووعيه متدنيا جدا وهذا عزوه إلى نقص الدراسات الجامعية يعني يجب أن تكون هناك دراسات حقيقية، يجب أن تدعم المؤسسات التي تقوم بحماية المستهلك بمعلومات تزود بالمعلومات تزود بالجهات المرجعية والقانونية حتى تستطيع أن تتصرف، لا زال وضع حماية المستهلك كما تحدثت يعني مكشوفا، المستهلك مكشوف بالتشريعات المستهلك مكشوف بعدم وجود وعي وأنا أقول في المرحلة الأخيرة لولا تدخل جلالة الملك بخصوص حماية المستهلك ووقف ارتفاع الأسعار لوصلت الأسعار إلى أرقام فلكية أخرى، فمن هنا..
أحمد بشتو (مقاطعا): يعني دكتور باسم يا إما تأتي الأمور من قبل ملك الأردن أو من قبل تحركات محدودة من جمعيات حماية المستهلك أو فقط عن طريق دراسات وأبحاث وندوات وورش عمل فقط، أيضا الحلقة المفرغة دكتور باسم؟
باسم الكسواني: أنا أعتقد أنه يجب تنظيم وضع المستهلك في الأردن والدول العربية، في العالم الثالث دور جمعيات حماية المستهلك لا زال دورا هامشيا، أنا أطالب الناس بالانخراط ضمن هذه الجمعيات بتأسيس جمعية في كل مدينة حتى تقوم بكل واجبها، يجب أن تقوم مراكز الدراسات الموجودة بالاهتمام بقضية المستهلك يعني حماية المستهلك وقضاياه تستحق من مؤسسات الدراسات أن تقوم بدراسات كثيرة حول هذا الموضوع، يجب نشر وعي كافي حتى يتصرف المواطن لحماية حقوقه، أنا أعتقد أن الاحتكار الذي يجري عند بعض الحيتان يحتاج إلى تشريعات إلى وعي إلى قضايا قانونية بحيث يتم كسر هذا الاحتكار.
أحمد بشتو: لعلك لخصت الأمر. شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور باسم الكسواني رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية. بعد الفاصل سنستعرض تجربة مصرية مختلفة في التعامل مع الأسعار المرتفة وتابعونا.
[فاصل إعلاني]
تجربة جمعية "مواطنون ضد الغلاء" المصرية.. نجاح وأمل
أحمد بشتو: أهلا بكم. واحد من الناس في مصر قرر أن يكون إيجابيا فالرجل تعاقد على استيراد سيارة مجهزة للمعاقين عن طريق أحد المعارض المختصة في مدينة بور سعيد إلا أن مالك المعرض تحايل على الرجل فباعه السيارة على أنها طراز حديث بينما طرازها أقدم، تقدم الرجل إلى جهاز حماية المستهلك المصري الذي رفع الأمر للقضاء الذي حكم على صاحب المعرض بغرامة مالية كبيرة وبتعويض للمشتكي. سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك المصري وصف الحكم بالخطوة المهمة لبناء منظومة حماية المستهلك والقضاء على صور الغش والاستغلال، وفي مصر تتعدد جمعيات حماية المستهلك إلا أن إحداها وهي "مواطنون ضد الغلاء" بالتعاون مع جمعية "ابن بيتك" قامتا بتجربة مثيرة نرصدها في التقرير التالي.
[تقرير مسجل]
قراءة عمر خشرم: هذا هو العجل الذي حاولت به جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ضرب المثل في وجود زيادات غير مبررة في أسعار اللحوم في السوق المصري، يتلخص الموضوع في أن أعضاء الجمعية جمعوا من بينهم ثمن هذا العجل واشتروه من السوق كأي جزار آخر، في هذا المكان سيتم ذبح الضحية، لا تصريح بالتصوير إذاً لننتظر حتى يخرج العجل لحما طريا. تقول الإحصائيات إن الناس في مصر يستهلكون ثمانمائة ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، ينتج نصفها محليا بينما يتم استيراد الكمية الباقية. في هذا المكان سيقوم جزار محترف بتقطيع لحم العجل تمهيدا لبيعه، تشير تقديرات السوق إلى أن سعر كيلو اللحم الأحمر يباع في السوق المصري بسعر يتراوح بين 45 و 50 جنيها في المتوسط أي ما يعادل ثمانية أو تسعة دولارات قابلة للزيادة، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد يوميا ستة دولارات فقط.
أسامة مصطفى/ رئيس جمعية ابن بيتك: لامين فلوس العجل ده من بعضنا الأول وجبناه، رحنا جبناه اشتريناه بنفسنا ورحنا ذبحناه بنفسنا وإحنا دلوقت بيتقطع زي ما حضرتكم صورتوا وحنقسم على بعض وإن شاء الله بإذن الله حتوصل تكلفته يعني في حدود 29، 29,5 جنيه.
محمد إبراهيم/ أمين الصندوق في جمعية ابن بيتك: الفرق، الفلوس دي كلها فرق تقريبا عشرة جنيه بينه وبين السعر اللي بره أو ما يقرب من 12 جنيه تقريبا زائد بقى الجودة، جودة اللحم ذات نفسها جودة عالية جدا.
عمر خشرم: إذاً فالجمعية الأهلية ستبيع الكيلو من هذا العجل بما يقل عن سعر نظيره في السوق بنحو 15 جنيها أو ما يعادل ثلاثة دولارات على الأقل، فارق يبدو كبيرا في ظل تدني دخل المصريين الذين يعيش 41% منهم تحت خط الفقر حسب تقرير التنمية البشرية العربي لهذا العام، اللافت حسبما يقول القائمون على الفكرة أنهم حققوا هامش ربح جيد سيعينهم على تطبيق الفكرة مرات أخرى وفي مناطق مختلفة في مصر.
[نهاية التقرير المسجل]
أحمد بشتو: ونرحب بضيفنا من القاهرة السيد محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء" في مصر. سيد عسقلاني بداية لماذا قمتم بهذه التجربة؟
محمود العسقلاني: أولا هذه التجربة يا سيدي إحنا بننتقل فيها من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، إحنا بنستهدف أن نحدث فعلا حقيقيا يحافظ على المستهلكين المصريين، إحنا بننطلق في هذه الفكرة من أن الفقر عندنا مش فقر في الجنيه أو الدولار ولكنه فقر في الابتكارات والأفكار، إحنا محتاجين الناس تشغل دماغها علشان تحل الأزمات بنفسها لأنه للأسف الشديد ما لم يتحرك المستهلكون لحماية أنفسهم فلن تستطيع لا الحكومة ولا غيرها أن تحميهم.
أحمد بشتو: وهل تعتقد أن الناس في مصر يتحركون بالفعل لحماية أنفسهم؟ يعني أنت قلت مرة إن الدعوة للمقاطعة في مصر تفشل لأنها لا تجد صدى لدى الناس.
محمود العسقلاني: هو لا شك طبعا الأمر يحتاج إلى يعني دعم ثقافة الاستهلاك ودعم ثقافة المقاطعة، نحن نبدأ في الطريق، ما زلنا حتى الآن نحبو نحو تعليم الناس وتثقيف الناس استهلاكيا، للأسف الشديد الأنماط الاستهلاكية لدينا في مصر هي التي تؤدي إلى هذه الموجات المرتفعة من الغلاء يعني قبيل شهر رمضان ارتفعت أسعار اللحوم لأن هناك إقبالا شديدا من الأسر والعائلات على شراء اللحوم بشكل كثيف وبمعدلات تفوق الأيام العادية وبالتالي لا بد أن ترتفع هذه السلعة، إحنا بنحاول أن نعمل حالة من التثقيف والترشيد والتعاون مع الناس بهدف مواجهة هذه الأزمة بشكل علني.
أحمد بشتو: وهل تعتقد أن الناس في هذه الحالة سيتعاونون معكم بشكل إيجابي سترتفع لديهم فكرة، حالة التثقيف الذاتي الاستهلاكي؟
محمود العسقلاني: أنا أعتقد أنه لك أن تتخيل أن هذه التجربة التي بدأناها في "مواطنون ضد الغلاء" بدأت تنتشر في عدد كبير جدا من المحافظات وبدأت تنتشر في عدد من التجمعات العمالية ومن المصانع والشركات، تجربة جمعية "ابن بيتك" تجربة قريبة التطبيق عند الجميع لأن مجموعة شباب "ابن بيتك" مجموعة متجانسة، مجموعة من الشباب اللي بينهم وبين بعض تقارب سني ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة معهم بشكل إيجابي وبشكل محترم.
أحمد بشتو: نعم. وسنتابع معك سيد محمود ومع آراء الناس في الشارع المصري عن هذه التجربة.
[شريط مسجل]
مشاركة1: مشروع اللحمة ده يعني يا ريته يتكرر مرة واثنين وثلاثة يتعمل على طول لأنه في ناس غلابة كثير ما بيلاقوش الثمن اللي هم منزلينه ده.
مشارك1: اللحمة فكرتها كويسة بحيث أنه ممكن تتعمم بعد كده في السكر والزيت والرز والمعكرونة يتجاب بكميات من المصانع ويتباع بسعر المصنع فده طبعا حاجة كويسة وده فائدة التعاون اللي إحنا بننشد إليه.
مشاركة2: المفروض عايزين نطبق ده في المباني وإحنا بنبني، يعني إحنا كلنا نتعاون علشان اللحمة علشان المعيشة وبعد كده إن شاء الله يبقى في كل حاجة في حياتنا يبقى فيها تعاون.
مشارك2: وأعتقد أنه لو إحنا لو كلنا حطينا إيدينا في إيدين بعض وتكاتفنا على المستوى الحكومي والأهلي ومستوى المشاركة الشعبية حنضرب الغلاء وحنضرب الجشع.
مشارك 3: المواطن المصري في أمس الحاجة أنه هو يلاقي حاجة زي كده ويا ريت بس هي يعني هي جمعية واحدة أنا نفسي كل الجمعيات تتقدم بمبادرات مماثلة علشان تلبي احتياجات المواطنين وفي المناطق الشعبية وفي كل حتة بحيث أنه إحنا نكسر احتكار التجار والناس اللي هم المستغلين.
[نهاية الشريط المسجل]
أحمد بشتو: سيد محمود كما تابعت الناس في مصر متفاعلون بالفعل مع هذه التجربة ويطالبون أيضا بتكرارها مع سلع أخرى كمواد البناء المواد الاستهلاكية، هل تعتقد أن هذا وارد؟
محمود العسقلاني: بالضرورة هذا الكلام وارد لأننا في مصر الحاجة أم الاختراع، أولا أنا عايز أقول لحضرتك إنه إحنا لدينا قانون تعاوني ولدينا حركة قانونية لا تعمل للأسف الشديد، هذه الحركة التعاونية عندنا ما يزيد عن ثمانية آلاف جمعية تعاونية استهلاكية، هذه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لو أنها تعمل في دعم المستهلكين أنا أعتقد أن جزء كبيرا جدا من أزمة الغلاء اللي إحنا بنعاني منها سوف تنتهي بشكل إيجابي وبشكل محترم، إحنا محتاجين نخلق حالة تعاونية جديدة إحنا محتاجين أن نقول للناس لا بد أن إحنا نتعاون مع بعض علشان ننهي أزمة بعض لأنه ما فيش حد حيقدر ينهي أزمتنا إلا إحنا، ما ينفعش أبدا لا الحكومة ولا غير الحكومة تنفع أنها تنهي أزمة الغلاء في مصر..
أحمد بشتو (مقاطعا): طيب سيد محمود أنتم بدأتم هذه التجربة في القاهرة، هل يمكنكم نقلها إلى باقي المناطق المصرية والمحافظات؟
محمود العسقلاني: طبعا إحنا بالفعل في بعض المحافظات الشرقية بيتم تطبيق هذه التجربة، في أسيوط بيتم تطبيق هذه التجربة، في محافظات عديدة بيتم تطبيق هذه التجربة، إحنا بنحاول أنه إحنا نعمل هيكلا داخل حركة "مواطنون ضد الغلاء" يتمكن من نشر هذه التجربة قبيل عيد الأضحى المبارك لأنه إحنا عندنا معلومات أن أسعار اللحوم سوف ترتفع قبيل عيد الأضحى المبارك علشان الطلب المتزايد على اللحوم، إحنا بنحاول نواجه الأزمة دي بأن نطرح هذه الفكرة بشكل شعبي على الناس، للعائلات الكبيرة اللي عددها كبير للمصالح للشركات، أنا أعتقد أنه حيبقى في كلام إيجابي إن شاء الله.
أحمد بشتو: وهي تجربة فريدة بالفعل. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء". مع زيادة نسبة العجز في دماء الحكومات العربية أمام تغول المحتكرين فالنتيجة هي زيادة معاناة المستهلكين الذين تضربهم مشكلات الفقر والبطالة والحل يكمن في أن يأخذ المستهلك حقه بنفسه. تقبلوا أطيب التحية مني أحمد بشتو، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.