الإقتصاد و الناس / صورة عامة
الاقتصاد والناس

نظام الكفالة في دول الخليج

تتناول الحلقة نظام الكفالة الذي ظهر في دول الخليج العربي لأول مرة منذ عقود وخاصة مع بدايات ظهور النفط ويعني أن يكون الكفيل مسؤولا وفي معنى آخر متحكما في حياة المكفول في كل شيء.

– إشكاليات نظام الكفالة والتعديلات المطلوبة عليه
– الجوانب القانونية ومضار العمالة السائبة

أحمد بشتو
أحمد بشتو
ناصر المير
ناصر المير
يوسف الزمان
يوسف الزمان

أحمد بشتو: هل ستشهد الفترة المقبلة نهاية لنظام الكفالة في دول الخليج العربي خاصة بعد تحركات الكويت والبحرين في اتجاه تخفيف سلطات الكفيل على المكفول؟ نظام الكفالة ظهر في دول الخليج العربي لأول مرة منذ عقود وخاصة مع بدايات ظهور النفط ويعني أن يكون الكفيل مسؤولا وفي معنى آخر متحكما في حياة المكفول في كل شيء، البعض يرى أن النظام جيد لبيئة الأعمال وللحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال وكذلك للحفاظ على حقوق العمال أنفسهم بينما يرى آخرون فيه تجارة وتحكما في البشر لا يليق مما دفع دولا غربية ومنظمات دولية حكومية لوضع دول خليجية على قائمة سوداء. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد والناس نسجلها مباشرة مع الناس في شوارع العاصمة القطرية الدوحة حيث نتابع

– كفالة مثل الناس ما في، أكل مثل الناس ما في، سكن مثل الناس ما في.

– حسب العقود اللي أنت ماضيها ما رح تقدر تعمل شيئا بالمرة.

– لا والله قانون كويس والكفيل كويس اللي أنا معه صراحة ما في مشكلة.

– إحنا طرفان لا بد أن نكون متجاذبين مع بعض، العامل وصاحب العمل.


أحمد بشتو: حلقة نرصد فيها آراء الناس كفلاء ومكفولين، وتابعونا.

إشكاليات نظام الكفالة والتعديلات المطلوبة عليه


أحمد بشتو: يعمل في دول الخليج حاليا حوالي 17 مليون عامل أجنبي من المتوقع أن يرتفع عددهم إلى ثلاثين مليونا عام 2018 خاصة مع التوسع في مشاريع البنية التحتية كثيفة العمالة والواقع أنه لم يتعرض نظام لانتقادات دولية وإقليمية كما تعرض نظام الكفالة حتى صار في صدر الانتقادات التي توجه لدول الخليج، بينما يقول أصحاب الأعمال الخليجيون إنهم يوفرون فرصة العمل والتدريب والتطوير والراتب للعامل. ورائي الآن نماذج من هؤلاء العمال سنسألهم عن رأيهم في نظام الكفالة، هل يعدل أم يلغى؟

[معلومات مكتوبة]

العمالة الأجنبية في دول الخليج تمثل:

– 25% من سكان السعودية.

– 27% من سكان عمان.

– 50% من سكان البحرين والكويت.

– 70% من سكان قطر.

– 80% من سكان الإمارات.

– 20% فقط عمالة عربية.

[نهاية المعلومات المكتوبة]

[تقرير مسجل]

أيمن جمعة: فتحت البحرين الباب واسعا لخطوة طالما تطلع إليها ملايين الوافدين في منطقة الخليج، إلغاء نظام الكفيل. عرفت المنطقة هذا النظام مع انطلاق الثورة النفطية وما واكبها من طفرة اقتصادية جعلت المنطقة تجتذب أعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية، ويطلق هذا النظام يد الكفيل في تقييد حرية المكفول بما في ذلك الانتقال من وظيفة لأخرى أو حتى السفر خارج الدولة التي يعمل بها، ولكن مع مرور السنين تكشفت ثغرات النظام مثل تجارة التأشيرات وخداع بعض العمال باستقدامهم برواتب تبدو كبيرة ثم يفاجؤون بعد وصولهم بتخفيض الراتب، وإجمالا فلم يتعرض نظام للانتقاد في الخليج مثلما تعرض نظام الكفيل حتى أصبح في صدر الانتقادات الدولية التي وصفته أحيانا بأنه عبودية العصر. خطوة البحرين لم تكن النهاية بل بداية النهاية فقد أعلنت منظمة العمل العربية أن جميع الدول الخليجية لديها نية لإلغاء نظام الكفيل، فهل قاربت شمس هذا النظام على المغيب؟

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: أخونا ما رأيك في قانون الكفالة؟


مشارك1: من أجل الكفالة ولا الكفالات عامة؟


أحمد بشتو: نظام الكفالة.


مشارك1: لا، الكفالة هي كويسة في حد ذاتها بس المشكلة في شيء يعني دلوقت أنا على كفيل بأجي إقامة يعني أنا إلزامي في البلد وملتزم بقوانين البلد وكل شيء بس علشان أطلع مثلا يومية في أي مكان ثاني بيخالفوني، ليه ما بتعرفش؟ يعني في أي مكان أنت معك إقامة، خلاص.


أحمد بشتو: طيب ماذا تقترح لتغيير قانون الكفالة على أي وضع يمكن أن يكون؟


مشارك2: والله زي الدول الأوروبية زي أي دولة، واخد بالك، بيجي عقد، واخد بالك، عقد بينه وبين الشركة أو مثلا بيجي شغل حر، ما فيش بلد بتخلى من الشغل الحر ما فيش يعني ما هنا مثلا واحد عنده شغلانة بتأخذ ساعة ساعتين عايزه يروح يكتب عقد في شركة؟ في كل الدنيا الشغل الحر، عادي.


أحمد بشتو: طيب حاج ما رأيك في قانون الكفالة؟


مشارك3: والله ممتاز زين عمل وكل شيء الحمد لله ماشي الحال بس فيها مضايقات شوي.


أحمد بشتو: ما المضايقات؟


مشارك3: يعني بالنسبة للعمل بس ولا أما الواحد بده مثلا شركته يكون ما فيها شغل يروح يحول على شركة ثانية ما.. اليوم نشتغل عند فلان نهارين وعند الثاني نهارين ما نلحق عقود يعني، شكرا.


أحمد بشتو: طيب أخونا ما رأيك في قانون الكفالة؟


مشارك4: قانون كويس وزين يعني ما..


أحمد بشتو: هل تقترح تغييرات على قانون الكفالة؟


مشارك4: لا والله القانون كويس والكفيل كويس اللي أنا معه يعني بصراحة ما في مشكلة يعني.


أحمد بشتو: نظام الكفالة يغير يعدل أم يبقى كما هو؟


مشارك5: والله يبقى زي ما هو وممكن يعني يدوا كفالات نقول لك كفالات، بس.


أحمد بشتو: ما رأيك في نظام الكفالة؟


مشارك6: والله الكفالة كويسة.


مشارك7: عندنا كفيل إحنا والله الكفيل بتاعنا مية مية معنا والله.


مشارك8: إحنا نريد أول شيء تنلغى الكفالة تصير منها للشؤون للحكومة يعني على طول، ممكن واحد يصير عنده سفرة طارئة يعني أو فجأة وراح عالكفيل ما لقاه موجود الكفيل مسافر إما بالصين أو بأميركا أو بغير مكان وأنا صار عندي ظرف طارئ شلون ودي أسافر؟ ما تسافر إلا بدك خروجية، إحنا نريد هالشيء هذا نطلبه من الدولة من العالم كله أنه خلونا من عند الحكومة يعني هذا على طول واحد يشيل جوازه ويسافر على طول، من المطار يخرجون له، هذه واحدة. ثاني شيء نريد سكن، ثالث شيء يؤمنون لنا شغل، جايبينا وسايبينا بهالشوارع ونمشي.


أحمد بشتو: ونواصل من الشارع القطري استطلاع آراء بعض المكفولين حول نظام الكفالة في الخليج، أهلا بك.


مشارك9: السلام عليكم.


أحمد بشتو: كيف تفكر في نظام الكفالة في قطر وفي الخليج بشكل عام هل يظل على ما هو عليه أم يتغير بعض الشيء؟


مشارك9: هلق ممكن، حسب، هلق في أشخاص مجبرين مثلا الكفيل، في أشخاص ما فيك تتكل عليهم، في أشخاص مثلا في الكفيل له حق والمكفول له حق، هلق الكفيل له حق يظل حامل مثلا المكفول بيده مثلا هو يسفره وما يسفروش هذا شيء بيخصه لأنه بده يكفل حقه، مثلا هلق المكفول يروح مثلا يعمل عملة مثلا يسرق ويحمل حاله ويسافر أو يأخذ قرضا من البنك ويحمل حاله ويسافر، الكفيل ماضي له على موافقة أن يأخذ قرضا من البنك، من بده يطلع بوجه الموضوع؟ بده يطلع الكفيل. هلق بالنسبة للمكفول كمان في ضبط لحرية الأشخاص، المكفول مثلا على سبيل المثال ما بقى بده يشتغل مثلا بالمكان المعين، على سبيل المثال عندنا عامل موجود هنا ما بدوش يشتغل بده يوقف شغله، في حسب ما نشوف بالجرائد أنه مثلا ما بده ينقل له كفالة بيتسلط عليه، بيقول له مثلا بدي أغير شغل ما بيوافق عليه بدي أنقل شغل بيقول له لا ما في بيروح بيسفره بيكنسله.


مشارك10: وما عادش فيه يفوت على البلد لبعد سنتين.


أحمد بشتو: وما رأيك؟


مشارك10: والله هو حضرتك بتختلف من شركة لشركة، في شركات من حقنا ننقل وفي شركات كويسة أن إحنا مش من حقنا ننقل منها يعني، بس.


أحمد بشتو: إذا تغير نظام الكفالة على أي شكل تريده؟


مشارك10: والله تبقى أحسن كفالة شخصية، حرية يعني مش يكون حد.. لأن ممكن في شركات ثانية بتتحكم جامد في الموظفين اللي عندهم.


أحمد بشتو: أنت كشاب قطري كيف ترى نظام الكفالة في الخليج وفي قطر، ما له وما عليه؟


مشارك11: نقل الكفالة؟


أحمد بشتو: نظام الكفالة.


مشارك11: نظام الكفالة يعني المفروض أن المكفول يلتزم بالشروط اللي هي طبعا موجودة في الفيزا والعقد اللي ممضي.


مشارك12: نظام الكفالة هون صعب كثيرا على المكفول، كمان بس يجي على اسم واحد لهون ما فيه يفل من الشغل أو شيء لو صح له فرصة أحسن، وكمان الكفيل له حق علينا جابنا مثلا من بلدنا لهون بده يظل يكفلنا، وفيه يعطينا كمان في نظام إعارة ورقة إعارة بنشتغل بمحل ثاني ومنظل على نظام كفالته.


أحمد بشتو: وإذا تغير نظام الكفالة في الخليج كيف تتمنى أن يكون؟


مشارك12: مثل الدول الأوروبية الواحد يطلع وما حدا كفيله يعني يطلع إقامة وعادي يعني يعمل اللي بده إياه مش محكوم بحدا أو حدا حاكمه.


أحمد بشتو: ما قاله الناس نتساءل عنه مع المهندس ناصر المير رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. مهندس ناصر ما الذي يضر أصحاب الأعمال إذا تم تخفيف أو حتى إلغاء الكفالة في الخليج وفي قطر تحديدا؟


ناصر المير: إحنا كرجال أعمال لا نمانع من تخفيف القيود وتخفيف الشروط على الجانبين علينا إحنا كرجال أعمال وعلى المكفول ولكن كإلغاء نهائي وبالكامل لا، نعترض على هذا الموضوع ليس يعني تدخلا في السيادة سيادة الدولة أو فرض القوانين ولكن حفاظا على مصالح رجال الأعمال، إحنا كرجال أعمال وكمواطنين في المبدأ لا بد أن أحافظ على حقوقي، إذا إجا أي شخص وتعامل معي بأي تعاملات مالية يعني أي شخص مكفول في البلد يتعامل بتعاملات مادية ليس جاي بدون تعاملات مادية فإذا إجا في تعاملات مادية وحصل المجال والمنفذ للخروج بدون أي قيود هناك حتصير عمليات نصب واحتيال كثيرة، أنا لا أعمم بس في حالات حصلت لدينا في قطر.


أحمد بشتو: طيب ما الاشتراطات التي يمكن تخفيفها ما البنود التي يمكن تخفيفها في نظام الكفالة؟


ناصر المير: يعني ممكن تخفيفها عملية أنه بعد ما يقضي الشخص فترة من الزمن عندالكفيل والكفيل يستغني عن خدماته يحق له أو يجوز له الانتقال إلى كفيل آخر بما لا يتعارض مع نشاط الكفيل السابق، عمل يعني تخفيض مدة البقاء خارج الدولة إلى أن يحق له من الدخول مرة أخرى، تجاوز في بعض الأمور الإنسانية واللي هي موجودة حاليا من سلطة سعادة وزير الداخلية أن يتجاوز في الأمور الإنسانية من نقل كفالة ومن إبقاء المكفول في البلد متى ما توفرت بعض الاشتراطات وبعض الحالات الإنسانية.


أحمد بشتو: هذه الاشتراطات إذا تم تخفيفها هل تعتقد أنه ستخف درجة هروب بعض المكفولين من كفلائهم؟


ناصر المير: هروب المكفولين ليس بسبب الكفالة هروب المكفولين بسبب تقاعس من الطرفين وأنا أجده أنه تقاعس من الطرف المكفول أكثر من الكفيل لأنه يأتي المكفول إلى البلد ولديه تصور عن نظام عمل معين وبعد ذلك تأتي له الإغراءات من جهات أخرى بعض المستعجلين على بعض الأعمال فيفضل أنه المكسب السريع وليس المكسب المستقر، هناك فرق بين أنك أنت تكسب قوتك وتكسب دخلك باستقرار في شرعية وقانونية ما بين أنك أنت تنتقل أو تعمل في مكان مخالف للقانون مكسب سريع قد تحصل على مستحقاتك وقد لا تحصل عليها.


أحمد بشتو: لكن إذا طبقنا قانون العرض والطلب في هذه الحالة كفاءة العامل وقدرتك على دفع أجر معين له سواء أنت أو غيرك في هذه الحالة قد يحدث التوازن المفقود إذا قلنا.


ناصر المير: الآن ما هو واضح ويعني موجود لدينا إحنا كرجال أعمال الدفع من قبل رجال الأعمال للموظفين الأكفاء صارت تدفع الشركات مبالغ طائلة ومبالغ مجدية للمكفول. أرجع وأقول إن هناك عملية عدم إدراك من المكفول لما هو استقراريته في العمل يعني ما هو أفضل؟ أنك أنت تستقر في كيان اقتصادي وتستمر بعشرات السنين متى ما كان متوفر لك البيئة الصحية والسليمة للعمل أو أنك أنت تتنقل من مكان لمكان؟ حتى في عرضك وسيرتك الذاتية لما تقدمها أنت كمكفول في مكان آخر تقدم أنك أنت اشتغلت في الشركة الفلانية شهرين وفي شركة ثانية ست شهور، أنا لو تقدمت لي أي سيرة ذاتية بهذا المعنى أرفض توظيف هالشخص لأني أعرف أنه بعد شهرين بيتركني.


أحمد بشتو: طيب كرجل أعمال ومسؤول أيضا ما التجاوزات التي يمكن أن تحدث من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم وتؤدي إلى مشاكل في النهاية؟


ناصر المير: تحصل في بعض الحالات النادرة جدا وليس بالعموم والشمولية أنه قد يتأخر الكفيل في دفع الرواتب بسبب بعض الظروف والضائقات المالية، قد يحصل أن يكون متعجرفا في بعض الأحيان ولكن هذا التعجرف هو ردة فعل من أن المكفول لا يأتي بعمله على الوجه الأكمل فيبتدي التعجرف ويبتدي الصدام ما بين الطرفين. إحنا طرفان قطبان لا بد أن نكون متجاذبين مع بعض، العامل وصاحب العمل حتى نأتي بنتيجة مرضية للطرفين يعني أنا متى ما أنا كصاحب عمل حصلت من العامل مجهودا وكفاءة حتى لو ما قدرت أن أعطيه المردود المادي للكفاءة أعطيه على الأقل الابتسامة وأعطيه الكلمة الطيبة لأن إحنا ديننا يحث على الكلمة الطيبة والابتسامة في وجه أخيك وهذا، أنا ما أقدر أقول لك إن كل الشركات أو كل الكفلاء في قطر متعجرفون، لا، بالعكس كثير منهم..


أحمد بشتو (مقاطعا): نحن بالطبع لا نعمم لكن الحالات التي يجب تجاوزها إذا حدثت فيها تجاوزات؟


ناصر المير: أنا لا أريد أن أمدح يعني في الشركات القطرية أو المواطن القطري، إحنا أهل طيبة لما تيجي بالكلمة الطيبة كل شيء ينحل فإذا إجا المكفول وتكلم مع صاحب العمل شرح له المشكلة اللي عنده مش بتعجرف ولا بضغط ولا.. يعني أنا بتحصل عندي أمور كثيرة، يجي كفيل يتعب على ما يستحصل على تأشيرة لمكفول ويحضره ويتعب على ما يصل وبعد فترة شهرين ثلاثة أربعة خمسة وما يمكنه في الشغل يقول له والله أنا خلص بأسافر لبلدي عندي ظروف في بلدي، طيب أنت كانت الظروف تتغير في يوم وليلة؟ طيب ما أنت كذا ضررتني أنا كمان فأنا لا بد ردة فعلي شو بتكون في هالحالة؟ بتكون عنيفة شوي.


أحمد بشتو: يجب أن يحدث في النهاية التوازن بين مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل.


ناصر المير: بالضبط هذا هو المطلوب.


أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر سيد المهندس ناصر المير رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر.


ناصر المير: عفوا.


أحمد بشتو: وبعد الفاصل سنواصل رصد آراء الكفلاء والمكفولين حول نظام الكفالة، وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

الجوانب القانونية ومضار العمالة السائبة


أحمد بشتو: أهلا بكم. بسبب عدم فاعلية نظام الكفالة وتعقيداته التنظيمية والإدارية انتشرت ظاهرة العمالة السائبة في دول الخليج وازدادت جرائمها وبسبب مشاكل المكفولين مع كفلائهم أنشئت منظمات وجمعيات لحقوق الإنسان وخصصت في وزارات العمل إدارات لحل مشاكل العمال مع كفلائهم، فترى ما أبرز هذه المشاكل؟ نواصل الحوار إذاً مع الناس. هل ترى أن نظام الكفالة يجب أن يتغير؟


مشارك1: هو لازم علشان في نظام صعب شوي.


أحمد بشتو: ما الصعب فيه؟


مشارك1: الواحد لازم بس يجي عالخليج يكون معه كفالة أو بس يتكنسل بده مدة ليرجع يدخل الخليج، لازم يصير فيه شوية تعديل.


مشارك2: بأتمنى أن يتغير.


أحمد بشتو: إلى أي شكل؟


مشارك2: إلى شكل يتيح للمقيم الحركة والسفر في أي وقت يحتاج له يعني على أساس أنه إذا في حد لحرية المقيم.


مشارك3: موضوع الكفالة طبعا شيء مهم لنا كلنا والأهم أن يكون يضمن حقوق الطرفين يعني بمعنى لو -اقتراح شخصي مني- أن طبعا حقوق رجل الأعمال القطري لازم يضمنها بأن يضمن العامل مثلا اللي جايبه من دولة خليجية أن يشتغل معه في فترة معينة لأنه صرف عليه مبالغ واستقدام والأمور دي كلها فعلى الأقل مثلا نخليها ممكن نحددها بفترة خمس سنوات بعد خمس سنوات ممكن يكون له حرية الانتقال.


أحمد بشتو: ونواصل مع بعض المكفولين استطلاع آرائهم حول نظام الكفالة، برأيك نظام الكفالة في دول الخليج وفي قطر هل يجب أن يتغير؟


مشارك4: آه بأتوقع لازم يكون في تعديلات عليه.


أحمد بشتو: من أي ناحية؟


مشارك4: من ناحية أن الواحد مرات بيكون ملتزما بشغل بيصح له مثلا فرصة ثانية أكبر بره إيه هون عاد بيصير أنه ما بيحسن ينقل كفالة وكذا ومنحكم، يعني لازم يكون في تعديلات بأتوقع أنا أكثر من هيك.


أحمد بشتو: برأيك هل هذه الأمور صحيحة، يجب أن يتغير إليها نظام الكفالة؟


مشارك5: يعني إذا واحد صح له شغل أحسن يطلع، هو لازم هيك، يعني مرتبط هون بشغله يعني بيجي من بلده بيرتبط هون بشغله يعني بيجوز يصح له أكثر يعني هون بيعطوه ألفين بيجوز بره يصح له خمسة، مين أحسن، الخمسة ولا الألفين؟ الخمسة.


مشارك6: والله الكفالة لو صراحة إذا تصير على الدولة أحسن، لأن الكفلاء قاعد يجيبون عالم ويعني صراحة يمصون دمهم، تعب عمال وكل سنة تعال على ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ما عدا الإقامة يعني صراحة والله تعبنا.


مشاركة1: في ظلم بيقع على بعض المكفولين اللي هم بيكونوا من طبقة العمالة اللي بيجيبوهم مثلا للإنشاءات أو البناء أو كذا بيلقوا صعوبة في نقل الكفالة وما في أساسا نقل كفالة يعني مجرد ما واحد انتهى العقد بتاعه أو حصلت أي مشكلة بتتلغي الكفالة وبيتسفر على طول، في ناس ثانيين اللي هم مثلا في قطاعات حكومية أو شبه حكومية أو خاصة دول برضه مرات بيواجهوا مشكلة في نقل الكفالة أنه أنقل أنا من مكان لمكان بتكون صعبة جدا جدا.


أحمد بشتو: الشق القانوني نناقشه مع السيد يوسف الزمان المحامي، سيد يوسف كمحامي وقاض سابق ما أبرز المشاكل التي تحدث بين الكفلاء والمكفولين؟


يوسف الزمان: بالنسبة للمشاكل اللي تحدث أبرزها طبعا تعسف بعض الكفلاء مع المكفولين في حالة نقل كفالة المكفول إلى كفيل آخر أو في حالة تنقل هذا المكفول لكن القوانين الآن بدأت في دول المنطقة أكثر مرونة من السابق فبات يستطيع الآن المكفول أن ينتقل من عمل إلى آخر وفي حالة ما إذا تعسف الكفيل يستطيع هذا المكفول اللجوء إلى الوزارة المختصة وأخذ أمر منها بالانتقال من الكفيل السابق إلى الكفيل الجديد كما وأن في حالة اضطرار المكفول إلى السفر تستطيع أيضا الجهات المختصة أن تحل محل الكفيل وتعطيه إذنا بالخروج من الدولة.


أحمد بشتو: طيب قبل أن يصل المكفول إلى دول الخليج وهو يتعاقد في بلده للعمل في دولة خليجية ما الاشتراطات التي يجب أن يركز عليها في عقد العمل؟


يوسف الزمان: هو طبعا قدوم أي أجنبي أو أي وافد إلى دول الخليج يسبقه حصوله على تأشيرة دخول إلى هذه الدول وموافقة بالعمل، عندما يأتي إلى الدولة خلال أسبوع يتعين عليه أن يأخذ كفالة يأخذ إقامة من وزارة الداخلية ثم يبرم عقد عمل مع رب العمل بحيث أن هذا العقد يبين التزامات وحقوق الطرفين، وقانون العمل المعمول به في دول الخليج غالبا مأخوذ من اتفاقيات دولية هي بجانب العامل وتوفير الحد الأدنى من الرواتب وساعات العمل وما إلى ذلك.


أحمد بشتو: لكن يحدث أحيانا أن المكفول يأتي إلى الدولة الخليجية فيجد أمرا مغايرا تماما ويرتبط بسرعة بالكفالة لأنه لا يحصل على حقه في فترة الثلاثة أشهر الاختبار أو الفترة الانتقالية حتى يتم تثبيته عند صاحب العمل ثم الحصول على الإقامة الفعلية في جواز السفر، هذه الإشكالية يعني يقع فيها دائما المكفولون.


يوسف الزمان: لا، هذه الإشكالية تقع لبعض المكفولين اللي طبعا يأتون إلى البلاد نتيجة لعدم معرفة مكفوليهم، ما هو يحصل أحيانا أن هذا المكفول قد يعني يحصل على الكفالة بأسلوب غير مشروع ولا يعلم من كفيله لكن من يأتي إلى البلاد على شركة معروفة أو على كفيل معروف أو يعلم بأنه هو متجه إلى هذا العمل ما أعتقد أن هذه الأشياء تحصل، عندها طبعا يبرم هذا المكفول عقد عمل مع الكفيل وعقد العمل يحدد هذه الالتزامات بما فيها شرط الاختبار اللي لمدة ثلاثة شهور وشرط الاختبار هذا أيضا يكون على علم المكفول فيه والكفيل وإذا حصل ثمة تعسف من رب العمل بالنسبة لشرط الاختبار هناك طبعا محكمة عمل يستطيع العامل أن يلجأ إليها.


أحمد بشتو: لكن الممارسة الفعلية لمسألة الكفالة أفرزت كما نرى الآن أنواعا من العمل السائبة تحدث منها بعض التجاوزات القانونية أو الجنائية، هل تعتقد أن نظام الكفالة يجب أن يخفف من وطأته على المكفول؟


يوسف الزمان: بالنسبة للعمالة السائبة أساسها مثلما قلنا بأن المكفول عندما يأتي إلى الدولة يكون هو حصل على إذن دخول الدولة أو على إذن العمل بغير طريق مشروع لأنه يأتي إلى الدولة هنا ويشتري الكفالة في موطنه قد يخدعه ناس كثيرون في مواطنهم الأصلية ويأتي إلى الدولة دون أن يكون له عمل هنا فطبعا يبحث عن عمل ويبحث عن كفيل وقد يعمل لدى غير الكفيل اللي جاء للعمل من أجله، هنا تحصل طبعا المشاكل لكن العامل اللي يأتي من دولته ويعلم من هو كفيله لا تحصل لا عمالة سائبة ولا يحصل أن هو لا يجد له عملا، طبعا العمالة السائبة تترتب عليها كثير من التجاوزات وكثير من الجرائم لأن هذا العامل الذي يأتي ولا يلقى عملا قد يلجأ إلى أساليب غير مشروعة منها السرقة ومنها النصب وما إلى ذلك.


أحمد بشتو: المحامي والقاضي السابق السيد يوسف الزمان أشكرك جزيل الشكر.


يوسف الزمان: شكرا لكم، الله يبارك فيك.


أحمد بشتو: في ختام الحلقة نتمنى الاستقرار لبيئة العمل في الخليج سواء بنظام الكفالة أو بدونه، تقبلوا أطيب التحية مني أحمد بشتو، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

المصدر : الجزيرة