سلاح المقاطعة

– إمكانيات تأثير حملات المقاطعة في مصر
– مقاطعة الألبان وخيارات المواطن الأردني

أحمد بشتو: مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. ماذا يمكن للناس أن يفعلوا في أيام اشتداد أزمة الأسعار والغلاء الفاحش كما نعيشه الآن؟ هل التلويح بسلاح مقاطعة السلع أو استخدامه يكون فعالا في هذه الحالة؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا يستخدم على استحياء وفي نطاقات محدودة جدا؟ هل ثقافة المقاطعة غير واردة في قاموس المستهلك العربي أم أنه يجد العذر للتجار حيث أن الغلاء عالمي؟ دعوات المقاطعة ظهرت عالميا في الولايات المتحدة عام 1900 حين ارتفعت أسعار اللحوم وتكررت بعدها لتشمل عددا أكبر من السلع مما اضطر التجار لخفض الأسعار، وفي الفترة الأخيرة بدأت تظهر دعوات في الدول العربية تدعو الناس لمقاطعة بعض السلع التي ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة كما حدث في مصر والأردن والسعودية التي تبنى فيها ناشطون على شبكة الإنترنت حملة "خلوها تخيس" لمقاطعة منتجات شركتي ألبان، أما في اليمن والمغرب وموريتانيا فقد جاءت الدعوة للمقاطعة على شكل احتجاجات شعبية، سلاح المقاطعة موضوع حلقة اليوم وفيها نتابع.

_ حملات المقاطعة احتجاجا على الغلاء في مصر أذان في مالطة ونتائج محدودة.

_ ثقافة مقاطعة سلعة ما في حال ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة هل هي موجودة لدى المواطن الأردني؟ وما هي خياراته للتعامل مع الارتفاعات المتواصلة في ارتفاع الأسعار؟

أحمد بشتو: حلقة تعتقد أن التكاتف بين الناس ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى مراقبة الحكومة كفيل بخفض الأسعار. وتابعونا.

إمكانيات تأثير حملات المقاطعة في مصر

أحمد بشتو: في ضاحية المعادي في مصر وفي حقبة الثمانينيات أعلنت ربات البيوت مقاطعة اللحوم الحمراء بعد ارتفاع أسعارها، ظن الناس في البداية أن الأمر غير جدي ولا يطول ولكنه طال، واضطر الجزارون للتسليم وخفضوا الأسعار فنجحت الحملة، وإن لم تتكرر رغم تضاعف أسعار اللحوم لاحقا إلا أنها اتجهت بعدها بسنوات ضد سلع وخدمات أخرى كما حدث مع دعوات لمقاطعة الهاتف النقال وشبكة الإنترنت بسبب غلاء أسعار الخدمة، ووصل الأمر بالمقاطعة أن اضطرت إحدى الشركات لوقف إعلان تلفزيوني رأى ناشطون أنه مناف للآداب، ويبدو أن الغلاء الذي يعيشه الناس في مصر كما في دول عربية أخرى دفع بالنشطاء هناك لإقامة ما سمي بتحالف المستهلكين المصريين والذي بدأ نشاطه بالدعوة لمقاطعة التلفون الأرضي احتجاجا على رفع الشركة المصرية للاتصالات أسعار الخدمة. المقاطعة في مصر رصدها محمد البلك في تقريره التالي.

[تقرير مسجل]

محمد البلك: جاءت الدعوة إلى مقاطعة الشركة المصرية للاتصالات بعد ارتفاع أسعار المكالمات الهاتفية بنسبة 50% لتفتح الباب للحديث عن تعدد دعوات المقاطعة في مصر وهل باتت النتائج ملموسة؟ يصعب الجزم بالحكم على نتائج تلك الدعوات فمرة من أجل القضية الفلسطينية وأخرى احتجاجا على الغلاء. ولكن ثقافة المقاطعة ليست في مصر وحدها بل في العالم العربي ما زالت غائبة، ومما يزيد من صعوبة عمل القائمين على دعوات المقاطعة قيام الشركات المستهدفة بحملات إعلانية ضخمة تعمل على تصحيح مسار الصورة، والتي تتعرض لعملية إعلامية ربما تصل في بعض الأحيان إلى التشويه لكن تبقى الأجهزة الرسمية على ضفاف المتابعة دون الدفاع بفاعلية من قريب أو من بعيد عن مناخ الاستثمار.

محمود عسقلاني/ حركة مواطنون ضد الغلاء: كل دعاوى المقاطعة بتفشل لأنها لا تجد صدى عند الناس، الناس منفصلة تماما عن كل قضاياها، يعني لك أن تتخيل حجم الناس اللي بيتهافتوا على الحديد، طوابير الحديد، في حاجة اسمها طوابير الحديد، يعني كنا نسمع عن طوابير العيش، طوابير الماء، إنما نسمع عن طوابير الحديد! طيب هو الناس حتاكل حديد؟! هو الناس لو قاطعت الحديد لمدة شهر مثلا منتجي الحديد مش حيتأثروا؟!

محمد البلك: أيا كان القول فإن بعض دعوات المقاطعة تصيب الهدف مثل ما حدث مع محلات سينسيدري التي غادرت القاهرة والبضائع الدنماركية التي تمت مقاطعتها بعد الرسوم المسيئة للرسول، إنجازات محدودة لكن دعوات المقاطعة يبقى أهم ما فيها أنها لا تتوقف. لم تؤت حملات المقاطعة ثمارها في مصر بشكل كبير حتى الآن، فثقافة المقاطعة ما زالت غائبة من جانب وعدم ثقل الداعين إليها من جانب آخر. محمد البلك، الجزيرة، القاهرة.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ومن القاهرة نرحب بالدكتورة زينب عوض الله رئيسة الجمعية القومية لحماية المستهلك. دكتورة زينب يعني دعوات المقاطعة في مصر كيف تقيمين أداءها ورد فعل الناس عليها؟

زينب عوض الله: والله حضرتك، المقاطعة بصفة عامة في مصر غير مؤثرة وذلك لعدم اشتراك القاعدة الشعبية فيها، فالحقيقة الجمعيات أو المؤسسات المختلفة التي تشترك في هذه المقاطعة بتكون تأثيرها ضعيف زي ما جاء في التعريف نظرا لقلة عدد الأعضاء، دي حاجة، ولعدم تأصيل وترسيخ فكرة المقاطعة لدى جموع المصريين.

أحمد بشتو: لكن على مفترض أن يكون العكس دكتور زينب، يعني القدرة الشرائية لدى المواطنين المصريين في الغالب ضعيفة والأسعار مبالغ فيها، لم نجد يعني رد فعل إيجابي قوي على المقاطعة سوى أيام مقاطعة المنتجات الدنماركية فقط؟

زينب عوض الله: ما هو أنا حأقول لحضرتك، لأن انخافض القوة الشرائية وغياب البدائل، ما هو أنا علشان أقاطع لا بد أن يكون لدي السلعة البديلة للسلعة التي سأقاطعها، دي حاجة، الحاجة الثانية نجحت مقاطعة السلع الدنماركية لوجود الخطاب الديني في الموضوع، فواقع الأمر الناس امتنعت عن شراء هذه السلعة مش علشان هي فكرة المقاطعة، مقاطعة السلع وفقط وإنما لوجود العامل والوازع الديني ونحن نعلم تماما أن المصريين متأصل فيهم هذا الوازع..

أحمد بشتو (مقاطعا): لكن دكتورة زينب يعني قبل عشرين عاما نجحت تجربة مقاطعة، تجربة المعادي في مصر حين قاطعت ربات البيوت اللحوم الحمراء، لم يكن هناك بديل للحوم الحمراء ومع ذلك نجحت حملة المقاطعة.

زينب عوض الله: لا، حضرتك كان هناك وجود البديل اللي هي الأسماك والدواجن، دي حاجة، الحاجة الثانية كان في وقتها عدم العدالة في توزيع الدخول، لم يكن يعني بهذا الشكل، وبالتالي كان هناك قاعدة عريضة من الأفراد التي تمكنت من المقاطعة والتأثير على المنتجين، لكن في هذا الوقت المعايير مختلفة تماما وآليات العمل مختلفة تماما وبالتالي ينبغي حشد الأفراد علشان تنجح المقاطعة، دي حاجة، الحاجة الثانية حضرتك..

أحمد بشتو (مقاطعا): يبدو أن الظروف مختلفة فعلا دكتورة زينب، طيب اسمحي لي أن أتوقف هنا واستمع إلى آراء مختلفة للناس في مصر حول سلاح المقاطعة.

[شريط مسجل]

مشارك1: الناس المفروض تبقى واعية بالضبط الناس عايزة إيه من الحكومة؟ الناس مستنية إيه من الحكومة؟ إنما مش حد عارف حاجة، النهارده في هدف واحد عند كل الناس أنها تأكل عيش.

مشارك2: الناس ما بتوافقش لأنه كله بيقول لك إنه حأقاطع لوحدي، مش حد حيقاطع معي، ولكن لو كل واحد ابتدى بنفسه كله حيقاطع.

مشارك3: لا ما تنفعش، والله أصل معظم السلع اللي هي المفروض تتقاطع هي سلع أساسية، يعني نقاطع الزيت مثلا، مين يقاطع الزيت؟ لازم ده يكون تصرف من الحكومة ما يكونش تصرف من الأفراد، مين عنده طفل صغير مثلا حيجوعه علشان يقاطع سلعة؟ علشان يتحكم في سلعة أو حاجة زي كده.

مشارك4: أسعار مثلا زي مواد الحديد والحاجات دي، زي واحد مثلا أحمد عز بيتحكم في الحديد، لو الناس قاطعت والمباني والحاجات دي والناس رغم الشركات وقفت، الأسعار حتنزل.

مشارك5: تخيل حضرتك جزار علق دبايح، ثلاث أربع دبايح وفوجئ أنه ما حدش بيشتري منه، ما حيبيعها بسعر التكلفة علشان يخلص منها، وأقل من التكلفة علشان يلم فلوسه، حيجي وراءه بتاع العلف بنفس الطريقة حيقلل علشان الجزار يبدأ يأخذ منه، والفلاح يبدأ يربي ومش عارف، السلسلة كلها حتجيب بعضها.

[نهاية الشريط المسجل]

أحمد بشتو: دكتورة زينب كما تابعت آراء متباينة للناس في مصر حول سلاح المقاطعة، يعني هناك كان رأي وجيه عند أحدهم يعني هل سيجوع أطفاله ليقاطع، يعن الفكرة قد تبدو إنسانيا بعيدة عن المواطن رب الأسرة؟

زينب عوض الله: ما هو ده أنا اللي قلته لحضرتك، أنه لا يوجد بدائل، دي حاجة وبعدين تدني الدخول والأفراد وسوء توزيع الدخل طبعا، وبالتالي الأفراد اللي عندهم قدرة شرائية هم لا يقاطعون، دي حاجة، الحاجة الثانية يعني الاحتكارات، يعني علشان تنجح المقاطعة لا ينبغي أن يكون السوق بيسيطر عليه الاحتكار ونحن نعلم تماما أن السوق المصرية بتسيطر عليها الاحتكارات، سواء تعلق بقى بإنتاج سلع، سواء بقى حديد إسمنت سلع غذائية، وسواء تعلق الأمر أيضا بالمنتجات أو بالسلع المستوردة، الاحتكارات إذا ما وجدت وبالتالي القدرة لدى المحتكر يستطيع أن يتعايش مع ظروف السوق ويحجب السلع ليرفع ثمنها..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتورة إذا كانت كل هذه العوامل كلها ضد فكرة المقاطعة، لماذا تدعون إذاً إلى المقاطعة؟

زينب عوض الله: لا، حأقول لحضرتك، يعني المقاطعة الحقيقة في السلع الأساسية اللي هي السلع الغذائية وأنا بأقول لحضرتك إنها لم تنجح ولن تنجح طالما أننا في هذه الظروف، لكن نحن دعونا إلى المقاطعة فيما يتعلق بخدمة الاتصالات لأن هناك بدائل أولا، وهي خدمة العديد من الناس بدأت أنها هي تستغني عنها، يكفي أنها هي بتدفع الاشتراكات وتتعامل من خلال الإنترنت، نحن الحقيقة عندنا في مصر يعني إذا كانت..

أحمد بشتو (مقاطعا): لكن قد يقول البعض إن هذه الدعوة لم تجد استجابة مهمة أو كبيرة أو كما هو مرجو؟

زينب عوض الله: لا، لا، حضرتك، لا، لا لست مع هذا لأنه نحن عندنا في مصر مش ثقافة المقاطعة، عندنا ثقافة الحلول، في مارس سنة 2006 عندما دعينا إلى المقاطعة ولم يكن هناك تحالف بهذه الصورة ونحن عندنا خطة عمل وإستراتيجية استطعنا أنه نحن نخفض استخدام التلفون الثابت وتغيير الخدمات اللي بيشترك فيها المستخدم بنسبة 20% وهذا على دراسة أجريت، الجمعية نحن قمنا بها، وفي هذه المرة في واقع الأمر الناس..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب كيف ترفعون دكتورة زينت، كيف ترفعون ثقافة المصريين لاستخدام سلاح قد يكون فعالا كسلاح المقاطعة؟

زينب عوض الله: الحقيقة هو هذا السلاح اللي هو سلاح المقاطعة إذا ما استخدم توظيفه توظيفا جيدا نستطيع أنه نحن نؤثر بالسوق، لكن بغياب حاجة، هناك في حقوق المستهلك، تعلم حضرتك أنه هناك حق أساسي اللي هو الحق في الثقيف، والحق في التثقيف ده المفروض أن الحكومات تعطي لجمعيات حماية المستهلك وتعطي للعاملين في هذا أو المهتمين بهذه الحركة وسائل إعلامية تصل مباشرة للمستهلكين وهذا مغيب لأن حضرتك أحد المؤسسات التي تفتئت على حقوق المستهلك هي الحكومة فيما تقدمه من خدمات عديدة، إحنا بقى..

أحمد بشتو (مقاطعا): إذاً هي مشكلة إمكانيات في الأول والأخير، أشكرك جزيل الشكر دكتورة زينب من القاهرة، يعني وصلت فكرتك وأعتذر جدا عن المقاطعة لضيق الوقت، من القاهرة الدكتورة زينب عوض الله رئيسة الجمعية القومية لحماية المستهلك.

وبعد الفاصل مقاطعة منتجات الألبان في الأردن، تجربة تستحق الرصد، وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

مقاطعة الألبان وخيارات المواطن الأردني

أحمد بشتو: أهلا بكم. في أواسط التسعينيات بدأت في الأردن حملة لمقاطعة شراب القهوة بعد أن رفع التجار أسعار البن بطريقة مبالغ فيها، الطريف أن رئيس الوزراء الأردني وقتها شارك في الحملة فمنع القهوة في مكتبه، ولعلها المرة الأولى التي تشارك فيها حكومة عربية في المقاطعة الاقتصادية. ومع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل لافت في الأردن ومعها عدد كبير من السلع الاستهلاكية انطلقت الدعوات لمقاطعة مبيعات الألبان، اللافت حسب القائمين على الدعوة أنها أدت إلى تراجع المبيعات ما بين 40و 60% في محاولة للضغط على التجار لخفض الأسعار، ويبدو أنه مع كف الحكومة يدها عن ضبط انفلات الأسعار بدعوى تركها لآليات السوق فإن المقاطعة تأتي كأحد وسائل الضغط التي لا تخالف تعاليم نظام السوق الحر. وأحمد جرار رصد المقاطعة الأردنية للسلع في التقرير التالي.

[تقرير مسجل]

أحمد جرار: عشرة شهور مرة على دعوة جمعية حماية المستهلك لمقاطعة منتجات ألبان المصانع، الدعوة جاءت لإجبار هذه المصانع على تخفيض أسعار منتجاتها بعد أن اعتبرتها الجمعية في حينه غير مبررة، الجمعية تؤكد بأن حملتها قد نجحت رغم أن أسعار هذه المنتجات واصلت ارتفاعها مستدلة في ذلك على محاولة المصانع بيع منتجاتها بأسعار مخفضة للأسواق الاستهلاكية والعسكرية.

محمد عبيدات/ رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك: الدليل أنها بتحاول تتفاوض مع المؤسسات العسكرية والمدنية الاستهلاكية أنها بتشتري منها بتورد لها ألبان بس بأسعار أقل، لو تروح الآن على المؤسسة العسكرية أو المدنية بتلاقي سعر اللبن الرايب اللي بتبيعه هذه الشركة أو تلك أقل بكثير من الأسعار اللي بتباع في المولات أو البقاليات.

أحمد جرار: لكن هذه التجربة قد لا يعول عليها بحسب مراقبين في القول إن المستهلك المحلي بات في قدرته كبح جماح أسعار السلع ولجم ارتفاعاتها المتتالية خصوصا وأن الأردن يستورد أكثر من 90% من غذائه، فيما تؤكد الجمعية بأن الدعوة للمقاطعة يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة حتى يكتب لها النجاح. وفيما يعتقد الكثير من الاقتصاديين بأن الضرورة باتت ملحة بأن يبدأ المواطن في تطوير آلياته لمواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار فإن الواقع يشير إلى أن التحركات ما زالت في هذا الشأن محدودة وتقتصر في كثير من الأحيان على مبادرات فردية.

مشارك1: ما أعتقد أن المواطن غير أي إشي، يعني ما زال بيشتري نفس السلع وعلى الرغم من أن المعاناة والشكوى الأسعار ارتفعت، الصنف الفلاني ارتفع، الزيوت تضاعفت، الرز تضاعف، الشغلات الأساسية.

مشارك2: يعني هي نفسها جمعية حماية المستهلك ما عندها أي برامج تثقيفية للمواطن أو هي غير قادة على أن توصل فكرة مقاطعة أي سلعة بطريقة تثقيفية للمواطن بحيث أنه يقاطعها، ما عندهاش برامج يعني وهي مش قادرة تصل لكل المواطنيين.

أحمد جرار: قد يكون ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية قدر لا مفر منه لكن ارتفاع أسعار العديد من السلعة الأخرى يوجب بحسب مراقبين قيام المواطن بتغيير أنماطه وخياراته الاستهلاكية بدلا من الاكتفاء بالشكوى من ارتفاع الأسعار. أحمد جرار، الجزيرة، عمان.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ومن عمان نرحب بالدكتور عبد الفتاح الكيلاني أمين سر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن، دكتور كيلاني هل تجربة مقاطعة الألبان ومنتجاتها في الأردن يعول عليها؟

عبد الفتاح الكيلاني: شكرا جزيلا أولا، في الحقيقة هي تجربة رائدة وهي الوسيلة الوحيدة الآن، كما تفضلتم، لم يبق وسيلة أمام المواطن في سبيل الدفاع عن نفسه إلا محاولة الضغط على منتجي مثل هذه السلعة بمقاطعتها كوسيلة للضغط من أجل تخفيضها، وبالتالي على مدى الأشهر الماضية كان هناك في الحقيقة كثير من المواطنين الذين استجابوا مع الدعوة لمقاطعة هذه الألبان والبحث عن بدائل..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتور اللافت والطريف أن المواطنين استجابوا والمقاطعة تراوحت بين 40 و 60% ولكن بقيت مستويات الأسعار كما هي، الشركات شركات الألبان لجأت للحكومة والقطاع العسكري لبيع منتجاتها فبقيت الأسعار كما هي، يعني دخلتم من الباب فهربوا من الشباك.

عبد الفتاح الكيلاني: لدينا في الأردن مؤسستين المدنية والعسكرية، تساهم مساهمة كبيرة في توريد المنتجات للمواطنين عموما وليس فقط للموظفين المدنيين والعسكريين وبالتالي يعني حتى هذا الذي لجأت له هذه الشركات هو يصب بالمحصلة في مصلحة المستهلك بتوفير سلع رخيصة، يعني هم بدل ما يتراجعوا عن قرارهم بشكل عام تراجعوا عنه بشكل جزئي من خلال المؤسستين المدنية والعسكرية والتي تزود ما لا يقل عن أربعين إلى خمسين من احتياجات المواطنين. هناك الكثير من المعامل الفردية والمنتشرة في معظم مدن المملكة بما في ذلك العاصمة عمان والتي تبيع الألبان بأسعار رخيصة ونحن في الحقيقة نوجه المواطنين إلى هذه المصانع وبالتالي تحول جزء كبير من إنتاج الألبان إلى هذه المعامل الصغيرة والتي تبيع بأسعار أقل بكثير من أسعار هذه الشركات ويجد المواطن ضالته فيها.

أحمد بشتو: طيب هو يعني دكتور كيلاني يعني نحن نأخذ مقاطعة الألبان كنموذج في الأردن، عموما سلاح المقاطعة في سوق صغير كالسوق الأردني، هل تعتقد أنه قد يكون فعالا بشكل ما؟

عبد الفتاح الكيلاني: سلاح المقاطعة إذا كان فعلا هناك تجاوب كبير من المواطنين في تلبية الدعوة للمقاطعة يكون له أثر إيجابي وخصوصا إذا كانت السلع غير معمرة، أنت كما تعلم الألبان أو اللحوم أو أي منتجات حيوانية فترة الصلاحية لها محدودة وقصيرة وبالتالي لا يستطيع أن يخزنها إلى ما شاء الله، فعملية المقاطعة في مثل هذه الحالات تأتي ثمارها ويمكن أن تشكل قوة ضاغطة على المنتجين.

أحمد بشتو: طيب لنر دكتور كيلاني آراء الناس ومدى رد فعلهم حول سلاح المقاطعة في الأردن.

[شريط مسجل]

مشارك1: حسب، الأشياء الضرورية اللي بتهمني وبتهم المنزل وما منقدر نستغني عنها، ما منقدر، فيش إنسان يقدر يستغني عنها، ولكن بعض الكماليات بعض الأشياء اللي ممكن يعني ما في منها ضرورة، إذا كنت تستخدمها يومي تصير تستخدمها أسبوعي.

مشارك2: طبعا كل بني آدم له package معين لشراء السلع، فلما السلع ترتفع بنسب كبيرة بالتالي بده يقلص من مشترياته أو بده يأخذ الأساسيات اللي بيحتاجها في بيته، أما كمقاطعة في النهاية الأصناف الأساسية لازم يستخدمها ولازم يشتغل فيها.

مشارك3: والله ما بيتغير على الواحد إشي إن صارت الشغلة بدينار أو صارت بعشرة هي هي المواطن ما بتفرقش معاه، هي هي دخلك مائة بتصرف مائة، دخل ألف بتصرف ألف.

مشارك4: طبعا بيشوف المناسب لي في أسعار ثانية موازية وأرخص منها فبيأخذ الأرخص من الموجود الحالي، إيش في أرخص بيأخذ منه وبيدبر حاله بحيث يعني يتلاءم مع الدخل تبعه.

مشاركة1: ممكن أنه يعني أقنن من الاستهلاك يعني بدل ما آخذ عشرة كيلو بأخذ اثنين كيلو، يعني هذا هو التصرف الصح، يعني حتى لو غالي بس أنا بحاجة له.

[نهاية الشريط المسجل]

أحمد بشتو: دكتور كيلاني كما قالت المشاركة الأخيرة هل تخفيض كميات الاستهلاك هو شكل من أشكال المقاطعة ربما؟

عبد الفتاح الكيلاني: الآن كما تعرف هناك بعض المواد لا يستغني عنها المواطن ولكن ممكن أن يقنن وأن يرشد في استهلاكها وبالتالي أي تخفيض بنسبة 20%، 30%، 40%، 50% من استهلاك هذه المواد هي أيضا تعتبر وسيلة ضغط وكأنها مقاطعة، وأحيانا الظروف الاقتصادية تفرض أيضا على المستهلكين إلى مثل هذا التقنين لعدم توفر الإمكانيات والسيولة فالنقطة الثانية اللي هي البحث عن البدائل الأرخص يعني إعلان السعر ملزم بموجب القانون وبالتالي ممكن أن تتفاوت الأسعار بين مكان وآخر ومنطقة وأخرى وعندما نبحث عن الأرخص ونتوجه له، أيضا هذه وسيلة ضغط على من يرفع الأسعار لتخفيضها للمستويات الأقل..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتور كيلاني هناك اجتماع شاركت فيه قوى شعبية ووطنية في الأردن ورفعوا خلالها لافتات كتب عليها رغيف الخبز خط أحمر، التدفئة في المنازل خط أحمر، حليب الأطفال خط أحمر، هل معنى هذا أنكم تخططون ربما لحملات مقاطعة مختلفة غير حملة الألبان؟

عبد الفتاح الكيلاني: أنت تعرف أن الظروف الاقتصادية وأسعار المستلزمات الغذائية وغيرها من المستلزمات في تصاعد مستمر وهذا يشكل ضغطا ونحن نتفاعل مع الأحداث حسب يعني تطوراتها وبالتالي عندما نجد هناك فعلا تجاوز، المقاطعة ليست عشوائية إنما عندما نجد هناك تجاوز من بعض المنتجين أو المستوردين برفع الأسعار بشكل غير مبرر وهناك أي شكل من أشكال الاحتكار فسنبادر إلى حملة مقاطعة ضد أي سلعة تمارس مثل هذا النوع من أنواع الاستغلال..

أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتور كيلاني، بشكل عام المواطن العربي ثقافة المقاطعة لديه ربما تكون جديدة، غير فعالة، مبهمة في بعض الأحوال يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية أن تنمو هذه الثقافة وبأية وسيلة؟

عبد الفتاح الكيلاني: كما تفضلت يعني الممارسة هي الأساس، يعني الآن نحن حركة حماية المستهلك في الوطني العربي حركة حديثة يعني عمرها أقل من عقدين من الزمان ونحن في الأردن وبعض الدول الشقيقة كنا من الرواد في ذلك وفي دول يعني بالكاد أحدثت جمعيات قبل عام وبعضها لم يحدث بعد مثل هذه الجمعيات ولذلك الممارسة والتطبيق أكيد سيرتقي بمستوى هذه الحركة وسينشر الثقافة الاستهلاكية الرشيدة بين المواطنين ومن ضمنها السلاح الأساسي في ظل سياسة اقتصاد السوق الحالية وهو سلاح المقاطعة من أجل ضبط الأسعار ومنع تجاوزها.

أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر من عمان الدكتور عبد الفتاح الكيلاني أمين سر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردني. في الختام نؤكد أننا لا ندعو ولا نحرض على المقاطعة فهذا شأن خاص بكل سوق وبكل بلد على حدة لكننا فقط أردنا أن نطرح الفكرة التي تبرز شيئا فشيئا مع طوفان الأسعار الذي يجتاح كل بيت وكل جيب. دائما راسلونا عبر بريدنا الإلكتروني iqtsad@aljazeera.net لكم أطيب التحية مني أحمد بشتو وفي الأسبوع المقبل يجمعنا بكم لقاء جديد.