ارتفاع أسعار العقارات

– الاستثمار الأكثر أمنا في لبنان
– سوق سوريا بارد في حركته حار في أسعاره

أحمد بشتو: مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. أحد العاملين في الخليج روى مرة مفارقة ما يحدث له مع أسعار العقارات، ففي كل صيف يعود لبلده بمدخراته على أمل أن يحصل على منزل فيكتشف أن المال أقل من السعر المطلوب فيعود في الصيف التالي بمدخرات أكثر ليكتشف أنها أيضا أقل مما بلغته مستويات الأسعار، بعد سنوات استنتج أنه لا فائدة من المحاولة فتوقف عن حلمه. لعل هذا ما يحدث لشريحة كبيرة من الناس فأسعار العقارات ترتفع سنويا بمعدلات لا تتحملها حتى مدخرات العاملين في الخليج الغني فما بالك بمن يعيش في مراتب بلده. حتى منطقة الخليج يعاني الناس من أسعار عقارات ترتفع من 10% إلى 25% في المتوسط كما في دبي مثلا الحال لا يختلف في بلاد المغرب العربي حيث باعدت الاستثمارات العقارية وأسعار مواد البناء المرتفعة بين الناس وبين أمل الحصول على مجرد شقة سكنية. أسعار العقارات في الصيف نناقشها في هذه الحلقة ولكن فيها نتابع.

_ على الرغم من الأزمات المتكررة القطاع العقاري في لبنان ينمو بنسبة 30% سنويا.

_ سوق العقارات في سوريا بارد في حركته حار في أسعاره.

أحمد بشتو: حلقة تتمنى أن يكون صيفا رحيما بأسعار العقارات شديدة الارتفاع وتابعونا…

الاستثمار الأكثر أمنا في لبنان

أحمد بشتو: في لبنان هدأت الأوضاع السياسية ليخرج مارد قطاع العقارات من قمقمه ولتشهد أسعاره زيادة مفاجئة بـ 30% دفعة واحدة بعد أن ارتفعت في الربع الأول في هذا العام بـ25%، المثير أن هذا القطاع في لبنان لم يتأثر كثيرا بالتوترات السابقة بفضل استمرار المغتربين اللبنانيين في الشراء والذين يمثلون 90% من المشترين، أسعار مواد البناء في لبنان مرتفعة كباقي الدول العربية لكن ما زاد من ارتفاع الأسعار ارتفاع قيمة الأراضي الصالحة للبناء كما أن السوق هناك التهم مائتي ألف شقة هي فائض الطفرة العقارية التي بدأت أوائل التسعينيات والآن كما يقول الخبراء كل الشقق مطلوبة. سلام خضر من بيروت تتلمس واقع سوق العقارات اللبناني.

[تقرير مسجل]

سلام خضر: لا أمن في لينان من دون توافق سياسي ولا اقتصاد مزدهرا من دون استقرار أمني، يهتز الأمن فتتأرجح غالبية المؤشرات الاقتصادية إلا واحدا يبقى محافظا على ثباته ليعود ويرتفع مع أي انفراج إنه قطاع العقارات الذي يوصف بالاستثمار الأكثر أمنا في البلاد، قطاع شهد في السنة الماضية نموا راوح ما بين 25% و30% على الرغم من أن الأزمة السياسة بلغت مداركا عليا. ويتوقع عاملون في قطاع العقارات المبنية والأراضي أن تسجل الأسعار ارتفاعا مماثلا على الأقل خلال العام الحالي، ارتفاع تحول إلى أمر محتوم يقول البعض بعد توقيع اتفاق الدوحة بين الموالاة والمعارضة.

رجا مكارم/ خبير تطوير عقاري: في تقريبا بحدود المائتي مشروع سكني حاليا يللي مجموعهم تقريبا مليون متر مربع هي كتلة مهمة، الملفت للنظر أن أغلبية هالمشاريع عم تكون نسبة المبيع المسبق على الخريطة يعني مرتفع جدا هيدا أكبر دليل أن كل هالـstock الموجود بالسوق عم ينباع وعم يتسيل بسهولة.

سلام خضر: طلب محلي متزايد على الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة وطلب خليجي على العقارات الفخمة والأراضي في العاصمة ومناطق الاصطياف إضافة إلى حركة بيع وشراء ناشطة مصدرها المغتربين هي من العناصر الأساسية للارتفاع المستمر في أسعار العقارات يضاف إليها ارتفاع أسعار مواد البناء الاولية بمعدل فاق 22% أواخر العام الماضي.

رجا مكارم: أسعار البناء ارتفعت بحدود 22% بالسنة الماضية اللي هي تشكل انعكاس شي 7% أو 8% على أسعار بيع الشقق الفعلي بس الارتفاع كان أكثر بكثير لأنه في طلب أكثر.

سلام خضر: المباني المترفة في العاصمة أو الشقق المتواضعة في الضواحي ما يجمع بينها هو طلب متزايد على الشراء وارتفاع مستمر في الأسعار هكذا هي حال القطاع العقاري في لبنان. سلام خضر، الجزيرة، بيروت.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ومن بيروت نرحب بالسيد غازي وزني المحلل الاقتصادي، سيد وزني أسعار العقارات في لبنان هذا الصيف إلى أين؟

غازي وزني: أسعار العقارات هذا الصيف هي في ارتفاع إلى مستويات قياسية لأن إذا لاحظنا مثلا في عام 2007 بلغت قيمة العقارات المبيعة تقريبا 4,3 مليار دولار وكانت غالبية المشتريات تتم من قبل اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين أما في العام 2008 فإضافة إلى اللبنانيين استثمارات اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين توجد استثمارات من قبل الخليجيين الذين يتوقون المجيء إلى لبنان ولذلك فإننا نتوقع في عام 2008 استثمارات خليجية تفوق 3,5 مليار دولار إضافة إلى استثمارات من قبل اللبنانيين ولذلك نتوقع فورة عقارية قوية جدا وارتفاعات شديدة لأسعار العقارات ولكن الملفت الذي سيكون..

أحمد بشتو(مقاطعا): ولكن السيد وزني هذه الطفرة السارية في أسعار العقارات هل ستمس فقط القطاع الفاخر من الإسكان أم كل القطاعات؟

غازي وزني: ليس فقط الإسكان الفاخر لذلك كنت أريد أن أقول إن الفورة العقارية في هذا الصيف فإنه سينصب خصوصا في الوسط التجاري في بيروت أي في منطقة السويدات وهذه المنطقة هي التي يهتم بها كثيرا الخليجيون وأسعار العقارات في وسط بيروت منذ سنتين فارتفاعاتها لم تكن موازية لأهميتها من ناحية بيروت، ولذلك فإن الارتفاعات الشديدة سنشهدها في هذه المنطقة أكثر من المناطق الأخرى المجاورة في بيروت.

أحمد بشتو: لعل هذا، السيد وزني، ما يدفعنا للسؤال عن قدرة المواطن اللبناني الشرائية المواطن العادي الذي يعيش في بيروت ولا يعمل في الخارج؟

غازي وزني: نعم هذه المشكلة الرئيسية إنها الضريبة التي سيضطر أن يدفعها المواطن اللبناني الذي دخله من الداخل وهذا المواطن اللبناني سيضطر في المدى أو في السنوات المقبلة الانتقال من بيروت إلى المناطق المجاورة وهذا الذي قد لاحظناه وهذه عمليات الانتقال التي بدأت منذ سنتين الانتقال إلى المناطق المجاورة مثلا إلى الدوحة إلى عرمون وإلى بشيمون وما إلى ذلك لأن منطقة بيروت من ناحية الأشرفية أو وسط بيروت أو المناطق المجاورة فإنها ستصبح لأصحاب ذوي الدخل المرتفع وليس لذوي الدخل المتوسط والأدنى.

أحمد بشتو: لعل هذا يكون حلا لأصحاب الدخل المحدود، اسمح لي سيد وزني أن نستعرض آراء الناس في لبنان حول المدى الذي بلغته أسعار العقارات.

[شريط مسجل]

مشارك1: غلاء المواد الأولية بينعكس تماما على موضوع الشقق بس الغلاء وهمي مو طبيعي يعني اللي عنده شقة 100 متر كان يطلب فيها 60 صار يطلب دبل 120 وهذا جشع بطبيعة الحال.

مشارك2: الأراضي عم تغلى مواد البناء عم تزيد أسعارها خاصة اليوم الحديد بـ1500 دولار، التراب اليوم طلع سعره والعوامل السياسة كمان بتلعب دور.

مشارك3: أنا مثلا مغترب وما بعتقد أن في مجال أن بهالأسعار نشتري فكيف ابن البلد اللي عايش بهالبلد واللي عم ينتج باللبناني وبالليرة اللبنانية كيف ممكن يتملك بيت؟!

مشارك4: الدولة لو بتحط إيدها على الشغلات المهمة هي يعني الموارد اللي بتجي للبناء كان ما بيصير في هالغلاء كله.

مشارك5: أسعار كثير عالية يعني ارتفاع مش طبيعي الشقة اللي بـ100 صارت بـ200.

مشارك6: أصحاب البنايات وأصحاب الأراضي حرامية يستغلوا الناس بيحبوا الدول الغربية وما بيحبوا اللبنانية وهم حرامية عم يجمعوا ثروات على أوجاع الناس.

مشارك7: بيصعب اليوم على المواطن اللبناني أن يتملك شقة لوحده أو بطريقة سهلة بدون دعم أو قرض أو أي شيء معين.

مشارك8: موعودين أن هالعالم جايين لهالبلد وموعودين أن الأجانب رح يجوا والخليجيين وكذا مشان هيك الأسعار هيئتها حتطلع بهالسبب هيدا يعني.

[نهاية الشريط المسجل]

أحمد بشتو: طيب السيد غازي كما تابعت ارتفعت أسعار مواد البناء في لبنان هذا مفهوم، أحدهم اتهم القائمين على العمل في سوق العقارات باحتكار هذا السوق، ما حجم المضاربة على سوق العقارات في لبنان يعني ما حجم زيادته ربما مما يؤثر على قدرة الناس؟

غازي وزني: يعني بدون شك عنصر المضاربة هو عنصر أساسي جدا من ناحية الارتفاعات الجنونية أو القياسية التي سجلت في لبنان في السنتين الأخيرتين وهذه المضاربة لها أسباب متعددة أولا محدودية حجم الأراضي في لبنان لأن الأراضي التي يحتاجها المستثمرون فإنها محدودة في لبنان من ناحية عددها أو من ناحية حجمها هذا أول سبب، السبب الثاني هو مقارنة الأسعار العقارية في لبنان مقابل الدول المجاورة إن من ناحية سوريا أو الأردن أو الدول الأخرى ما زالت الأسعار في بيروت متدنية مقارنة مع الدول المجاورة فلذلك يعتقد المستثمرون أنها فرصة ملائمة لهم لهذه الارتفاعات، ثالثا لا يوجد في لبنان قيود من قبل الحكومة من ناحية مثلا السياسة النقدية التي تفرض على المصرف لجم أو تحديد القروض العقارية التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف الارتفاعات أي يوجد حرية في هذا الإطار، ولذلك كنا نحن كإقتصاديين نقترح على الحكومة من أجل ضبط السوق الإرتفاعات القياسية استحداث ضريبة على التحسين العقاري هذه الضريبة التي يدفعها المستثمر وليس الشاري وهذه إمكانية يمكنها أن تساهم في تخفيف العبء الضريبي..

أحمد بشتو(مقاطعا): ربما يكون هذا حل سيد وزني لكن أيضا بعد أن استهلك السوق اللبناني المخزون الإستراتيجي من الشقق والمقدر بمائتي ألف شقة كيف يمكن توفير طلب آخر للناس؟

غازي وزني: الطريقة الوحيدة هي الانتقال إلى خارج بيروت وهذا الذي قلته وقد ظهر ذلك منذ سنتين من ناحية الانتقال إلى عرمون الدوحة وبشيمون وما إلى ذلك وبعد ذلك سينتقلون  إلى مناطق خارج بيروت من ناحية الحازمية، جمهور وهذا الإطار ومن ناحية جونيه الانتقال نحو جونيه وهذه المناطق لأن أسعار شقق بيروت لم تعد سهلة جدا ومتوفرة للبنانيين ذوي المداخيل الداخلية ومن ناحية المغتربين اللبنانيين الذين لديهم مداخيل متوسطة.

أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر من بيروت المحلل الاقتصادي غازي وزني. بعد الفاصل، في سوريا حتى تعاونيات البناء وقروض البنوك لم تنقذ الناس من ارتفاع أسعار العقارات. وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

سوق سوريا بارد في حركته حار في أسعاره

أحمد بشتو: أهلا بكم. عندما ترتفع أسعار العقارات في لبنان فإن العقارات السورية تتخذ نفس المنحى الصعودي وحاليا فإن متوسط سعر شقة في سوريا يناهز مئتي ألف دولار فيما متوسط الرواتب هناك لا يتجاوز مئتي دولار فقط، مفارقة قاسية لكثيرين هناك فأسعار الشقق الدمشقية صار أغلى من نظيراتها في دبي ولندن وباريس ومنذ تحرير أسعار الشقق عام 2001 والقطاع الخاص يسيطر على 90% من هذا القطاع، الخبراء يجزمون أن الأسعار انخفضت بـ20% في المتوسط مع عودة العراقيين نسبيا إلى بلادهم إلا أن ارتفاع أسعار تكاليف البناء لا يشعر الناس هناك بهبوط الأسعار. أزمة العقارات في سوريا لم تعد سكنية فقط فالمؤسسات التجارية والخدمية صارت تواجه مشكلة أثناء البحث عن موقع مناسب جغرافيا واقتصاديا. ليلى موعد ترصد لنا صورة العقارات في سوريا.

[تقرير مسجل]

ليلى موعد: حارة هي نسائم الصيف لكنها ليست بحرارة الارتفاع المطرد لأسعار العقارات في سوريا والتي تجاوزت كثيرا حدود المنطق الاقتصادي ما أدى إلى توقف عجلتها في الآونة الأخيرة عن السير نتيجة لركود أصابها، فبعض المناطق ازدادت فيها الأسعار خلال الأشهر الأخيرة بنسبة 100%.

مشارك1: السكن بدمشق أو بضواحي دمشق حلم بالنسبة لأي مواطن يعيش بدمشق.

ليلى موعد: الركود لم يمنع السوق العقاري في سوريا من أن يبقى مترقبا لارتفاع قادم تعززه أسباب عديدة منها الموسم السياحي الصيفي والاعتقاد السائد بأن سوق العقارات يشكل البنك الحقيقي لحفظ مدخرات المواطنين والمكان الآمن لتوظيف أموالهم ما دفع الكثير من السماسرة للتحكم بضرورات العرض والطلب ولكن الأهم من هذا وذلك ارتفاع أسعار المحروقات والتي ضاعفت هي الأخرى من أسعار مواد البناء.

جميل عمر/ مسؤول مكتب عقاري: الجديد ارتفع شوي بالنسبة لغلاء البترول بس نحن عم نحاول قدر الإمكان نتدارى مع السوق يعني نرفع البناء يعني بس بسعر التكلفة البسيطة والزيادة.

ليلى موعد: قدرت الفجوة السكانية في سوريا في الآونة الاخيرة بحدود مليون مسكن نتيجة عدم مجاراة العرض من المساكن للطلب الكبير المرتبط بالزيادة السكانية والهجرة من الريف إلى المدينة لكن الحكومة تأمل على ما يبدو في تحسين وضع الاستثمارات التي اتجهت نحو سوق العقارات والتي وصلت قيمة بعضها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ما تأمل به الحكومة قد يوقع المواطن السوري مرة أخرى في دوامة التحليق الخيالي للأسعار نتيجة عدم القدرة على مجاراة العرض وعدم تقديم تسهيلات تناسب مستوى الدخول المتدنية أساسا في سوريا. ليلى موعد، الجزيرة، دمشق.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو: ومن دمشق نرحب بالسيد سمير سعيفان الباحث الاقتصادي ومدير المركز العربي للتنمية، سيد سعيفان يعني هل وصلت أسعار العقارات في سوريا إلى ذروتها أم أن على الناس أن يتوقعوا المزيد خلال هذا الصيف؟

سمير سعيفان: يعني أولا الرقم الذي قدم أن سعر الشقة مائتي ألف أعتقد أنه صحيح ولكن هذا في مناطق خاصة وفي دمشق وحلب بالدرجة الرئيسية بينما أسعار الشقة العادية في مناطق أخرى يعني التكلفة الفعلية تبلغ بحدود 30 إلى 40 ألف دولار وترتفع صعودا عموما ولكن المائتي ألف دولار طبعا سعر مرتفع لذوي الدخل المحدود ولكن للفئات المتوسطة التي هي تهتم بهذه الشقق الطلب عموما يزداد على الشقق بشكل عام لأسباب عديدة وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هذا الصيف عموما ما زالت الأسعار مرتفعة لم تشهد هبوطا ولكن السوق شهد بعض الجمود خلال الفترة الماضية عادة في الصيف السوق ينشط لأن الدورة الزراعية في سوريا من جهة ومن جهة أخرى حركة البناء تنشط وكثيرين من السوريين الذين يعملون في الخارج يقدمون إلى سوريا ويريدون أن يشتروا بعض الشقق وترتفع الأسعار ولكن لا يتوقع أن ترتفع كثيرا..

أحمد بشتو(مقاطعا): دكتور سعيفان لم أفهم، هل الأسعار هذا الصيف ستبقى مجمدة عند مستويات سابقة أم أنها سترتفع مع تنامي الطلب؟

سمير سعيفان: لا نتوقع أن الأسعار سترتفع هذا الصيف أن الأسعار ارتفعت كثيرا أكثر من قدرة المواطن وأكثر حتى من الطلب يعني حتى لو كانت العقارات هي مدخرات لكثير من الذين لديهم مدخرات ليست كبيرة بدل أن يضعوها بالبنوك ولكن هذا الأمر يعني بدأ وصل إلى أبعاد كبيرة لا أعتقد أن السوق سيرتفع بشكل ملحوظ خلال هذا الصيف لأنه ارتفع خلال السنوات الماضية بشكل كبير وسوق العقارات يمر..

أحمد بشتو(مقاطعا): ولكن سيد سعيفان مع تدني الرواتب في سوريا وغلاء المساكن بشكل فعلي كيف يستطع المواطن العادي ذو الدخل المحدود مواجهة هذا الطوفان من الأسعار يعني أين الدولة؟

سمير سعيفان: عموما لا شك أن المواطن السوري يمتلك بيته بنفسه غالبا عدا في بعض الأحياء في دمشق عندما يأتي لا يستطيع، عموما برامج الدولة في السابق كانت تعول الدولة وحتى الآن على القطاع التعاوني فهي تقدم الأرض للتعاونيات السكنية بأسعار بسيطة وتقدم المواد وقروض عموما وكان هذا هو النمط الرئيسي لدعم السكن الشعبي، عموما الآن ما زال هذا القطاع يعمل والدولة لديها بعض المشروعات ولكنها لا تفي بالطلب والقطاع الخاص السوري دخل قطاع الأعمال دخل لأول مرة بشكل كبير على قطاع البناء باتجاهين باتجاه البناء والبيع عبر تنظيم قروض معينة بالتعاون مع بنوك أو حتى بدأ البعض منهم يدخل عبر التأجير عموما لتلبية احتياجات السوق..

أحمد بشتو(مقاطعا): طيب سيد سعيفان سأسألك عن دور رجال الأعمال في هذا القطاع بعد أن أذهب إلى الشارع السوري وآراء الناس هناك حول أسعار العقارات.

[شريط مسجل]

مشارك1: يكون عندها دراسات مستقبلية خطط ما هي عشرية أكثر حتى تلاقي الحلول المناسبة لمشكلة السكن بالنسبة للشباب يعني ما معقول بالضواحي أقل منزل بمساحة 100متر بيتجاوز مليونين ليرة.

مشارك2: ياريت أنه يصير في دراسة لوضع الشباب وأن الدولة الحكومة تساعدهم ترفع عنهم وتقدم لهم تسهيلات يعني من ناحية الأقساط، يعني الله يعيننا أحسن شي.

مشارك3: الواحد بده يلجأ أنه مثلا يعتمد على شغل ثاني أو يلجأ للسفر لبره مشان شغلتين بنفس النهار وقتها رح تكون صعبة ومتعبة له ورح يكون دخله عالي على أساس جامعة عم يشتغل مثلا شغلة ثانية بعدها هي حكما، أو أن يسافر لبره يختصر الطريق عليه.

مشارك4: حتى في المناطق النائية البعيدة في سوريا صارت غالية شوي نتيجة هالتجار هدول وأهل المكاتب العقارية اللي عم يتحكموا بهالناس البسطاء الضفعاء جدا.

[نهاية الشريط المسجل]

أحمد بشتو: يعني سيد سعيفان كما قال المتحدت الأخير سيطر رجال الأعمال على حوالي 90% من قطاع العقارات في سوريا فازدادت المضاربة على الأراضي والعقارات، ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل عام يعني الكلفة زادت على الجميع والكاسب هم رجال الأعمال فقط.

سمير سعيفان: يعني دخل رجال الأعمال على قطاع الأعمال ولكن النسبة مبالغ بها، السوريون الأفراد ما زالوا يملكون هم معظم الكتلة السكنية من المساكن ولكن ارتفاع الأسعار المضاربة لها دور هذا صحيح ولكن ارتفاع الأسعار له أسباب أخرى هي ارتفاع تكاليف عموما البناء بحد ذاته سواء كان المواد الأولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمي أو ارتفاعات الأجور وأصبحت الدولة نعم مدعوة لأن تتدخل بقوة أكبر، لأن تطلق مجموعة من المشاريع ومشاريع الشباب التي تحدث عنها البعض هي فكرة أساسية، يوجد مشاريع ولكنها ليست كافية تحتاج لدعم أكبر لبيوت ليست كبيرة تكون بمتناول ذوي القدرة المحدودة ولكن..

أحمد بشتو(مقاطعا): يعني سيد سعيفان هناك نماذج أخرى لهذه المشاريع كما في مصر مثلا لكنها ووجهت بارتفاع شديد في أسعار مواد البناء الجديد والإسمنت تحديدا في سوريا افتتح مصنع جديد للإسمنت فرنسا أعلنت نيتها في بناء مصنعي إسمنت في سوريا ولكن هل هذه الإجراءات مع وجود نوع من الاحتكار سيحد من الأزمة؟

سمير سعيفان: احتكار قطاع الأعمال للمساكن في بعض المناطق صحيح ولكنه ليس ظاهرة في سوريا حتى الآن لأنه كما ذكرت دخل حديثا منذ عامين أو ثلاثة فقط لأن قطاع الأعمال السوري كان مسيطرا من إما المواطن يبني بيته بنفسه أو جمعيات سكنية أو رجال أعمال صغار يبني بناية أو بنايتين، مؤخرا دخلوا وبدؤوا يسيطرون على بعض الأراضي التي كانت يمكن أن تخصص لجمعيات في هذا الشكل بدؤوا يلعبون دورا سلبيا ولكن بنفس الوقت بدأ بعضهم يطرح مشاريع في متناول الشباب تماما ويريد أن يقصد بهذا الشكل، حتى الآن السوق السوري العقاري لم ينضج لذلك نرى فيه كثير من الاضطراب ونرى فيه إمكانية أيضا للاحتكار وأركز ببعض مراكز المدن بشكل أساسي ولكن هناك صحيح موجة كبيرة من ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام ولأسباب كثيرة، تزايد الطلب من جهة تزايد ارتفاع الأسعار من جهة أخرى دخول الشركات العقارية الخليجية التي حرضت موجة من ارتفاع الأسعار تبعها مجموعة من رجال الأعمال السوريين فزادوا من الطلب بشكل عام إضافة إلى أن كما ذكرت السيدة ليلى أن العقار ما زال خزينة المدخرات غير الكبيرة..

أحمد بشتو(مقاطعا): نتمنى أن ينضج سوق العقارات في سوريا وينضج معه دور رجال الأعمال أيضا، من دمشق أشكرك جزيل الشكر سمير سعيفان مدير المركز العربي للتنمية. في ختام الحلقة، كان الله في عون الشباب في البحث عن شقة زوجية، وكان الله في عون حكوماتنا التي تقف عاجزة أمام طغيان رجال الأعمال الذين يضاربون على الأراضي والعقارات بكل قسوة رافعين ثمنها إلى عنان السماء ناسين أن في السماء ربا يحاسب ويجازي. دائما راسلونا عبر البريد الإلكتروني  iqtsad@aljazeera.net لكم أطيب التحية مني أحمد بشتو، وفي الأسبوع المقبل يجمعنا بكم لقاء جديد.