تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري
– القطاع العقاري في الإمارات، حالة ترقب
– قطاع العقارات المغربي بين واقعين
 |
 |
 |
أحمد بشتو: مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الاقتصاد والناس، في هذه الحلقة سنحاول تأمل تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري العربي بنوعيه السياحي الاستثماري والسكني. والواقع أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية جاءت متزامنة مع بداية مرحلة هبوط أو تصحيح متوقع لأسعار القطاعات العربية بعد الطفرة التي بدأتها منذ عام 2003، فهناك دراسة عن مركز البحوث في المجلس الاقتصادي الأفريقي تتوقع تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث وحتى عام 2012. في الكويت مثلا تراجعت بشدة مبيعات العقارات في الأشهر الخمسة الماضية مما دعا رئيس اتحاد العقاريين هناك للتأكيد أن شركات العقارات حاليا تواجه واقعا لاتحسد عليه، في السعودية تتراجع أسعار العقارات بنحو 20% رغم تأكيد مختصين أن سوقهم محصن ضد الأزمات العالمية. كلام آخر مغاير قاله نقيب المقاولين في الأردن يؤكد أن العقارات في بلاده سوف تتأثر إيجابا بالأزمة مع انخفاض أسعار مستلزمات البناء، ولعل انخفاض أسعار حديد التسليح والإسمنت في مصر إلى النصف تقريبا حاليا سيساعد على تقليص الفجوة السكنية المقدرة بأربعة ملايين وثلاثمئة ألف وحدة سكنية يحتاجها محدودو الدخل هناك. سنحاول إذاً مناقشة ما يحدث في حلقة اليوم والتي نتابع فيها..
_ الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع العقارات في دولة الإمارات، والناس إما متخوف أو متحفظ أو متفائل.
_ وتحذيرات المحللين من ركود بسبب المضاربة وارتفاع الأسعار.
أحمد بشتو: حلقة تعتقد أن رب ضارة نفعت قطاع العقارات منخفض التكاليف لكن ضررها أكبر على الإسكان السياحي والفاخر. وتابعونا.
القطاع العقاري في الإمارات، حالة ترقب
أحمد بشتو: أسعار العقارات في دبي التي تعد أكثر الأسواق العقارية العربية ارتفاعا في الأسعار انخفضت في الربع الثاني من هذا العام بنحو 16% مقارنة بـ 24% في الربع الأول مع تباطؤ الطلب بشكل واضح، الناس في دبي كما في باقي دول الخليج ينظرون بترقب وتحفظ ما ستصل إليه أسعار العقارات في الفترة المقبلة لعل أسعار التملك والإيجار تنخفض بعدما أهلكتهم زياداتها المضطردة. الصورة تختلف كليا مع قطاع العقار الفاخر والسياحي في دبي والخليج عموما، ما دعا مصرفيين خليجيين للتأكيد أن المشروعات العقارية في منطقتهم تواجه وضعا صعبا، الإمارات وحدها بحاجة حسب التقديرات لأكثر من 13 مليار دولار إضافية لإتمام مشروعاتها العقارية الفخمة. يبقى تساؤل الناس هناك هل نستثمر أو لا نستثمر في العقارات في ظل الأزمة؟ نتابع تقرير محمود حمدان من دبي.
[تقرير مسجل]
محمود حمدان: القطاع العقاري في الإمارات مشروعات بالمليارات وسباق مع الزمن في تحد ثلاثي الأبعاد طولا وعرضا وارتفاعا. ولكن هل فعلا أرخت الأزمة المالية العالمية بظلالها على سوق العقارات في الدولة؟ رغم التطمينات الحكومية بمتانة الاقتصاد المحلي إلا أن حديثا يدور في الأوساط الاقتصادية عن بعض المصاعب التي قد تواجه هذا السوق.
خالد كمدة/ العضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي: هي حقيقة النظرة بالنسبة للمطورين مراجعة الأرقام على ضوء المعطيات الحالية، المعطيات الحالية طبعا تختلف عن الثلاثة الشهور أو الأربعة شهور السابقة أصبحت السيولة حقيقة غير متاحة بالحجم اللي هو مراد منه، قطاع حي يستمر في النمو ولكن طبعا بدرجات أقل ولا أعتقد أن شح السيولة حيؤثر سلبيا لكن حقيقة حتجعل العقار أفضل تنظيما أفضل التزاما.
محمود حمدان: المطورون العقاريون في الدولة لهم رأي قد يختلف قليلا فهم يجدون ما يحدث عالميا فرصة جيدة للقطاع ولو على المدى البعيد.
عمر عايش/ الرئيس التنفيذي- نوفلز للعلاقات العامة: ما في شك أن في مثل هذه الظروف في هذه الفترة تحديدا لابد أن يصير نوع من التخوف ينتج عنه نوع من التراجع بالأسعار، لكن بشكل عام أي مستثمر اليوم رح يبحث عن أي فرصة رح يجد إدا حدث نوع من التراجع هون فحدث انهيارات في أسواق أخرى فبالتالي العوائد كانت مرتفعة جدا لكن انخفضت لكن لا تزال جيدة.
عمر حمدان: الطفرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة أسالت لعاب شركات كثيرة جاءت من شتى أنحاء العالم لتحصل على حصة من هذه الكعكة الدسمة متجاهلة في بعض الأحيان مصالح الأفراد أو واجبها الأخلاقي تجاه مجتمع واقتصاد الدولة التي استضافتها، فالبعض يرى أن هذا الطمع ساهم في ارتفاع أسعار العقارات، فقد ارتفعت في دبي على سبيل المثال بنحو 40% منذ بداية العام وبنسبة 80% خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. يبقى الأمل أن تأتي نتائج القوانين التي وضعت حديثا لتنظيم القطاع العقاري في الإمارات من مصلحة المواطن والمقيم أولا وأخيرا. محمود حمدان، الجزيرة، دبي.
[نهاية التقرير المسجل]
أحمد بشتو: ومن دبي نرحب بضيفنا الخبير العقاري أحمد البو. سيد البو، الناس في الخليج في دبي تحديدا يسألون عن مستقبل قطاع العقارات في ظل الأزمة المالية الحالية وفي ظل التصحيح الذي يشهده العقار هل يستثمرون في القطاع أو لا يستثمرون؟
| مستقبل قطاع العقارات في الخليج لا خوف عليه لأن الإنفاق الحكومي الاستثماري على مشاريع البنية التحتية هو الدافع الحقيقي والمحرك لنمو القطاع العقاري |
أحمد البو: لاشك أن هناك تأثيرا واضحا على قطاع العقار نتيجة أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان وما عكس ذلك على الأزمة المالية على مستوى دول العالم واقتصاديات السوق، الاقتصاديات الحقيقية لبعض الدول من تراجع واضح ودخولها في مرحلة من الركود، ولكن الوضع هنا يختلف في الخليج وخصوصا في إمارة دبي وأبو ظبي ودولة قطر حيث الإنفاق الحكومي الاستثماري على مشاريع البنية التحتية ما زال هو الدافع الحقيقي والمحرك لنمو القطاع العقاري وما زال الطلب يسجل نموا قويا على الوحدات الجاهزة فقط، وهنا علينا التوضيح، لم نشاهد أو نلاحظ أي تصحيح في أسعار الوحدات الجاهزة نتيجة وجود طلب حقيقي وقوي للمستهلك للسكن واتخاذ سكن له..
أحمد بشتو (مقاطعا): لكن سيد أحمد هناك تقديرات تقول إن الطلب انخفض بالفعل في دول كالسعودية، كالكويت، حتى في دبي نفسها.
أحمد البو: حتى لا نعمم التعميم بطريقة عمومية الشيء وأن نكون نحلل المشهد العقاري بموضوعية وبعمق بعض الشيء، صدقا أزمة السيولة أثرت بشكل مباشر على القدرة التمويلية للأفراد وشراء هذه الوحدات فمنذ الربع الثاني إلى الربع الثالث انخفضت نسبة القروض إلى قيمة الوحدة من 90% إلى 65% ماذا يعني ذلك؟ سابقا كانت البنوك الوطنية تقدم قروضا سكنية لغاية 90% من قيمة العقار، الآن نتيجة أزمة السيولة تراجعت هذه القروض حجم القرض إلى 65% أو 75% للوحدات الجاهزة فقط ويمتنعون عن تمويل الوحدات غير الجاهزة، هذا أثر على القدرة الشرائية والقدرة التمويلية للمقيم أو للمواطن، وأتوقع أن أزمة السيولة قد تستغرق بعض الوقت بعض الشهور ثم تتعافى المنطقة منها وتعود هذه البنوك الوطنية في إعادة الإقراض…
أحمد بشتو (مقاطعا): طيب هل تعتقد سيد أحمد البو أن تستمر الحكومات الخليجية في دعم والإنفاق على مشاريع البنية التحتية هو غير محفز ربما على تنمية المشروعات العقارية؟
أحمد البو: أتفق معك أن هناك توجها حكوميا في كافة دول المنطقة على الاستثمار في الإنفاق الحكومي في البنية التحتية واقتصاديات السوق الحقيقي وتنويع هذا الإنفاق وهذه الاستثمارات الحكومية والابتعاد عن الاستثمارات والاستحواذات الخارجية التي شهدناها في نهاية عام 2007 وبداية عام 2002 وتوجيه استثمارات دول المنطقة إلى داخل الدول وإلى داخل اقتصاديات هذه الدول؟
أحمد بشتو: سيد أحمد، اسمح لي أن أذهب الآن إلى الشارع في دبي وآراء الناس حول مستقبل القطاع العقاري في ظل الأزمة المالية العالمية.
[شريط مسجل]
مشارك1: الأفضل الواحد ينتظر ويشوف يعني يمكن خلال السنة الجاية إن شاء الله بداية السنة الجاية يمكن أن يعتدل السوق للعقار وهذا والواحد يعني يشوف إن شاء الله الأوضاع تتحسن بعد.
مشارك2: بالنسبة لي أنا كمقيم هون اتخاذ قرار أن أشتري أو لا صار بده الواحد يوقف ويفكر بالموضوع كثيرا قبل أن يتخذ قرار بهذا الاتجاه..
مشارك 3: كل واحد الحين ينصح بالتريث لأن في تذبذب في الأسعار وفي الرؤى وما إلى ذلك ولكن الأرجح أن سوق العقارات في الإمارات سيواصل نموه.
[نهاية الشريط المسجل]
أحمد بشتو: كما تابعت سيد أحمد يعني هناك تضارب في الرؤى في نظرة الناس لمستقبل العقارات في الإمارات، أنت بم تنصحهم؟ هل الوقت الحالي وقت جيد للاستثمار أم أنه وقت تريث وانتظار وترقب؟
أحمد البو: أستاذ أحمد كما تفضلت حضرتك هناك تضارب وعدم وضوح في الرؤية وذلك للخلط لدى المواطن أو المقيم في رؤيته للقطاع العقاري بسبب.. السوق الثانوي يشهد تراجعا في الأسعار، ما هو السوق الثانوي؟ السوق الثانوي ما هو كافة مبيعات المشاريع العقارية التي تم بيعها على الماكيت على المجسمات على الورق وتراجع أسعار هذه المشاريع وتراجع أرباحها وتراجع أسعارها يعتمد نسبيا إلى موعد تسليم هذه الوحدات، سنجد المشاريع التي سوف تسلم في عام 2012 يقوم المستثمر الآن بالتخلص منها، وفي عام 2011 يقوم بتخفيض هامش الربح الخاص فيه، والتي سوف تسلم العام القادم يحتفظ فيها. وللأسف هناك العديد من المستثمرين العقاريين الذين قاموا باستثمار عشر أضعاف الطاقة المالية أو القدرة المالية لهم للاستثمار فهؤلاء الآن تعرضوا إلى نوع من الضائقة المالية لتراجع السيولة في أسواق القطاع العقاري نتيجة تعرض البنوك لضغوط سيولة خارج..
أحمد بشتو (مقاطعا): هل أنت تقصد القول إن الوقت الحالي وقت ضبابي بالنسبة للقطاع العقاري في سوقه الثانوي كما تقول؟
أحمد البو (متابعا): أحسنت، هي ستة أشهر حرجة بالسوق الثانوي، وما زلت أؤكد أن السوق الأساسي والوحدات الجاهزة ما زالت سليمة وعلينا عدم إصدار تشريعات أو اتخاذ بعض الإجراءات بتخفيض القروض إلى حجم الوحدة إلى 65%، علينا أن نصدر سياسات ائتمانية للائتمان العقاري والقروض العقارية تكون تشكل مرجعية لكافة هذه البنوك وتساعد المستهلك في شراء بيت العمر من خلال نظام ائتماني موحد في الدولة.
أحمد بشتو: طيب البعض في المقابل السيد أحمد يقول إن ما يحدث الآن ربما يكون نافعا لانخفاض الإيجارات التي التهبت أسعارها في دبي، أبو ظبي، قطر وبعض المدن الخليجية الأخرى، هل تتفق مع هذا الرأي؟
أحمد البو: بالتأكيد شاهدنا في الربع الثالث استقرارا في أسعار الآجارات على مستوى إمارة دبي بالكامل ونمو مستمر في أبو ظبي لوجود العجز، لإعطائكم بعض البيانات الإحصائية والاقتصادية مؤخرا لحتى عام 2010 الوحدات التي سوف تكون جاهزة لا تتجاوز 95 ألف وحدة في إمارة دبي وهذا انخفض من مائتي ألف وحدة سكنية، وفي إمارة أبو ظبي المتوقع تسليم 31 ألف وحدة والطلب يتجاوز 160 ألفا، فنلاحظ أن معدلات العرض والطلب أساسيات السوق العقاري في القطاع في دولة الإمارات وكذلك في قطر ما زالت قوية و أساسية لنمو هذا القطاع ولكن هناك خلل في موضوع التمويل العقاري..
أحمد بشتو (مقاطعا): طيب سيد أحمد، في كلمة واحدة قطاع العقارات في الخليج يواجه ركودا أم تصحيحا حاليا؟
أحمد البو: يواجه أعتقد مرحلة استقرار حرجة نتيجة شح السيولة والنمو سوف يستمر على الأقل لغاية 2012.
أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر من دبي الخبير العقاري أحمد البو. بعد الفاصل، وماذا عن مستقبل العقارات في المغرب في ظل الأزمة؟ فتابعونا.
[فاصل إعلاني]
قطاع العقارات المغربي بين واقعين
أحمد بشتو: أهلا بكم إلى قطاع العقارات في المغرب. توجهت مليارات الدولارات الخليجية خاصة السعودية والإماراتية والأوروبية خاصة الفرنسية والإسبانية طوال السنوات الثلاث الماضية باحثة عن فرص استثمارية وسياحية فوصل حجم تلك الاستثمارات إلى حدود 14 مليار دولار الأمر الذي وفر أمام المغاربة ثمن 140 ألف فرصة عمل جديدة، في المقابل ارتفع حجم الطلب مقابل العرض بواقع الثلث ما دفع الأسعار نحو الارتفاع الجنوني أمام الشرائح البسيطة من الناس. قطاع العقارات المغربي إذاً بين واقعين مع الأزمة المالية الحالية فهو إما لركود سيواجهه السكن الفاخر ومعه سيفقد البعض وظائفه، أو إما إلى انخفاض في أسعار السكن المتوسط يتيح الفرصة أمام محدودي الدخل لتملك بيت طال انتظاره خاصة وإن الأزمة أزمة السيول الأخيرة بينت بالواقع المأسوي عدم وجود أمان سكني للناس في المغرب. تقرير محمود البقالي من الرباط، به المزيد.
[تقرير مسجل]
محمود البقالي: يتردد موسى بشكل متواصل على مكاتب بيع العقارات، أخبار الأزمة العالمية أنعشت الأمل لديه في انخفاض محتمل للأسعار الملتهبة لكن الأسعار تبدو ثابتة تأبى النزول وإن انخفضت فبشكل طفيف في بعض أنواع العقار الفاخر، وهو ما دفع موسى لاتخاذ قرار تأجيل الشراء في انتظار الانخفاض المأمول.
موسى: أنا ما أزال في انتظار يعني أن يكون نوع من الانخفاض في الأثمنة بسبب ما يروج من تأثير الأزمة المالية خاصة ودائما بيقولوا لعل المثل يصدق ديال، مصائب قوم عند قوم فوائد، فلعل الناس يستفيدون أكثر من انخفاضات في الأثمنة.
محمود البقالي: هذا القرار يبدو كما لو كان في طريقه للتحول إلى توجه جماعي للكثيرين من أفراد الطبقة المتوسطة الذين أعجزتهم الأسعار الحالية عن الحصول على سكن في مستوى تطلعاتهم، وهو ما يدفع الكثير من المحللين إلى الحديث عن بداية ركود في القطاع الذي شهد نموا متصاعدا طيلة السنوات الأربع الماضية.
عمر الكتاني/ محلل مالي: أسباب مختلفة، أولا لأنه وقعت مضاربات في القطاع وخصوصا في الأراضي الموجهة للسكن الاجتماعي، ثانيا لأن هذا الارتفاع كان سيؤول في مرحلة من مراحله إلى الانخفاض، ثم جاءت بعد ذلك الأزمة بشكلها القوي في أوروبا ومست بخصوص قطاع العقار..
محمود البقالي: الإحصاءات الرسمية تتحدث على أن نسبة تملك السكن في المغرب لا تتجاوز 67%، والقروض الممنوحة من قبل البنوك تضاعفت ثلاث مرات تقريبا في ظرف أربع سنوات، وتلك معطيات تستند إليها الحكومة لتبعث بإشارات تطمين مفادها أن القطاع في منأى عن الأزمة العالمية.
مسؤول في الحكومة المغربية: العقار في المغرب خاضع للسوق الوطنية لا أقل ولا أكثر لأن ليس هناك ارتباط من خلال البورصات وقد أكدنا ذلك مرارا وتكرارا..
محمود البقالي: تطمينات تبدو ضرورية لتبديد المخاوف حول القطاع الذي أصبح يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب، فأي أزمة في قطاع العقار ستلقي بآثارها على قطاعات أخرى موازية وهو ما يعني ضررا شديدا سيصيب الاقتصاد المحلي. قد لا تكون الأزمة الاقتصادية مؤثرة بشكل مباشر على قطاع العقار في المغرب كما يؤكد ذلك المسؤولون لكن القطاع لا يبدو في صحة جيدة تماما وارتفاع الأسعار وانتشار المضاربات جعلا منه معرضا لركود ظهرت أولى معالمه فعلا كما يؤكد ذلك اقتصاديون. محمود البقالي، الجزيرة، الرباط.
[نهاية التقرير المسجل]
أحمد بشتو: ونرحب بضيفنا من الرباط الدكتور إدريس الفينة الباحث والخبير في المجال العقاري. دكتور إدريس كيف ترى تفاعل قطاع العقارات المغربي مع الأزمة المالية العالمية حاليا؟
إدريس الفينه: شكرا، في الحقيقة سوق العقار المغربي هو سوق دينامي سجل خلال أربع سنوات الأخيرة طفرة جد جد مهمة وأصبح يلعب دورا هاما على مستوى الاقتصاد المغربي، كل مؤشرات هذا القطاع بحدود نهاية سبتمبر الأخير تؤكد على أن هذا القطاع لا زال يتطور بشكل كبير إن لم نقل جد جد كبير فاستهلاك الإسمنت سجل نسبة نمو تتجاوز 14% ، جاري القروض تطور بأكثر من 40% …
أحمد بشتو (مقاطعا): طيب الآن دكتور إدريس وقد جاءت الأزمة كيف سيكون تأثيرها على ما تحدثت عنه؟
إدريس الفينه (متابعا): كما قلت فسوق العقار المغربي لحسن الحظ هو غير مرتبط بسوق العقار الدولي بشكل كبير، فالاستثمارات الأجنبية فيها في هذا القطاع لا تتجاوز (جوج) في المائة أي أنه حتى وإن كانت هناك تأثيرات أجنبية فهذه التأثيرات لن تتعدى هذه الحدود وهي استثمارات إما في شكل اقتناءات مباشرة أو في شكل توظيفات فيها..
أحمد بشتو (مقاطعا): طيب دكتور إدريس يعني جزء من قطاع العقارات أو الاستثمار العقاري في المغرب آتي من أموال خليجية وقطاع العقارات في الخليج نفسه يعاني الآن من عملية تصحيح وربما احتياج لرؤوس الأموال فكيف سيكون الحال في ضخ رؤوس الأموال هذه إلى سوق العقارات في المغرب؟
| لاحظنا خلال السنتين الأخيرتين فعلا مجيء عدد من رؤوس الأموال الخليجية إلى سوق العقار المغربي، وجل هذه الاستثمارات لم تأخذ بعد مجراها النهائي وبالتالي فتأثيرها لا زال محدودا |
إدريس الفينه (متابعا): هناك لاحظنا في خلال السنتين الأخيرتين فعلا مجيء عدد من رؤوس الأموال الخليجية إلى سوق العقار المغربي، وللتأكيد فجل هذه الاستثمارات لم تأخذ بعد مجراها النهائي وبالتالي فتأثيرها لا زال محدودا، كما أن هذه الاستثمارات تهم الأصناف العليا وهي بالفعل أصناف عرفت خلال الشهور الأخيرة نوعا من الركود إن لم أقل نوعا من التراجع على مستوى الأثمنة وهو تراجع تحتي نحو 20%…
أحمد بشتو (مقاطعا): يعني دكتور إدريس هل يحتاج قطاع العقارات في المغرب إلى بعض الوقت كي تظهر آثار الأزمة عليه أم أن الصورة متضحة من الآن؟
إدريس الفينه (متابعا): لا، بالفعل إلى حلول سبتمبر فكل المؤشرات هي مؤشرات جد إيجابية، أعتقد أن هناك نوعا من التردد عند الأسر فيما يخص الاقتناءات وهذا التردد لحدود اليوم لم ينعكس بشكل ركود إذاً فكما قلت لا زلنا ننتظر وأعتقد بأنه يجب أن ننتظر إلى حدود السنة المقبلة لأن حتى الإشارات التي أعطتها الحكومة من خلال القوانين المالية إشارات قوية لهذا القطاع حتى تستمر نفس الدينامية فالحكومة كما…
أحمد بشتو (مقاطعا): يعني لعل الأفضل أن ننتظر حتى تتضح الصورة أكثر، اسمح لي دكتور إدريس أن نتابع آراء الناس في المغرب حول مستقبل القطاع العقاري في ظل الأزمة المالية.
[شريط مسجل]
مشارك1: الأسعار في ارتفاع رغم تدخل الدولة بوضع السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي، نلاحظ أن بعض الناس ما في حالهم وأن ما عندوش شيء مناسب لهم رغم أنهم عندهم دخل محدود ما كانوش يفرحوا بسكن ديالهم أو يكون عندهم سكن لوليداتهم.
مشارك 2: حسب ما كاين في الكواليس أن هناك أن الأثمنة تحت شوي ولكن على العموم ما زال ما بين شي زيان، نفس الشيء.
مشارك 3: فيما يخص موضوع الأسعار ديال العقار على مستوى المغرب يعني في العقد الأخير عرفت ارتفاعا على مستوى الأثمان حيث أصبح من الصعب على الموظف ذو الدخل البسيط أو الإنسان العادي إنه ممكن يحصل على سكن.
[نهاية الشريط المسجل]
أحمد بشتو: يعني دكتور إدريس كما تابعت، بعد سنوات من ارتفاع أسعار العقارات بسبب الاستثمارات العقارية الخارجية هل تعتقد أن الأزمة الحالية سوق تتيح للبعض انخفاضات في أسعار السكن وبالتالي تملك بيت؟
إدريس الفينه: هناك أعتقد توجه نحو تصحيح أسعار بعض الأصناف كما قلت فهذا التصحيح سيشمل الأصناف العليا، بالنسبة للأصناف الدنيا فعملية تصحيح يعني التي يمكن أن تأتي من هذه الأزمة غير واردة.
أحمد بشتو: حالة الفيضانات التي يشهدها المغرب حاليا ربما كشفت أن هناك عدم وجود سكن كاف، أما من سكن كاف للناس في المغرب، مع وجود حالة من التصحيح التي تتحدث عنها، حالة من انعدام أو قلة المضاربات على الأراضي المخصصة للسكن الاجتماعي هل تعتقد أن هذا السكن أو هذا النوع من السكن سيشهد تحولا ما اهتماما ما من قبل الدولة في الفترة المقبلة؟
إدريس الفينه: بالفعل خلال السنوات الأخيرة عرفت وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي في المغرب وتيرة وصلت إلى مائة ألف وحدة سنويا وهي وتيرة جد عالية وهمت كل الأصناف الاجتماعية كما همت تصحيح العجز السكني السابق الذي تجاوز المليون وحدة حيث أنه تم تخفيض هذا العجز بنسبة مائتين ألف وحدة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهناك عزم كذلك لأن يتم تخفيض هذا العجز في حدود 40% في أفق 2012 وذلك عن طريق رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي إلى حدود 150 ألف وحدة وذلك من خلال برنامج سكن 140 ألف درهم وهو سكن جديد جد جد منخفض الكلفة، كما أن هناك قطعا أرضية تعطى للفئات الفقيرة التي تقطن السكن الصفيحي، وهناك السكن الصنف الجديد الذي سيوجه للطبقة المتوسطة لمساعدتها على ضبط ميزانيتها الموجهة إلى السكن.
أحمد بشتو: أشكرك جزيل الشكر من الرباط الدكتور إدريس الفينة الباحث والخبير في مجال العقارات. وفي الختام نتمنى لكم دوام السكن في السكن، وأن تمر الأزمة المالية على بيوتنا واستثماراتنا العقارية بردا وسلاما. ودائما راسلونا عبر البريد الالكتروني
لكم أطيب التحية مني أحمد بشتو وفي الأسبوع المقبل يجمعنا بكم لقاء جديد.