شاهد على العصر

مورو: الظاهرة الإسلامية انتشرت بتونس رغم قبضة بورقيبةج5

يواصل عبد الفتاح مورو -أحد مؤسسي حزب حركة النهضة التونسية- في شهادته الخامسة، الحديث عن مسيرة الحركة الإسلامية في تونس، وكيفية تعاطي السلطات معها.
كشف عبد الفتاح مورو -أحد مؤسسي حزب حركة النهضة التونسية- في شهادته الخامسة لبرنامج "شاهد على العصر"، أنه اقترح على الشيخ راشد الغنوشي والمكتب التنفيذي التقدم بطلب الترخيص لنشاط الحركة الإسلامية، بعد كشف نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تنظيمها السري يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1980.

وقال إن الحركة قررت الانفتاح على المعارضة ودخول الحياة السياسية بشكل قانوني خلال المؤتمر الثاني للحركة والذي عقد في سوسة يوم 10 أبريل/نيسان 1980 بالتزامن مع خطاب بورقيبة الذي أعلن فيه عن التعددية السياسية في تونس.

وكان مورو قد تحدث في الحلقة الرابعة من شهادته عن دخول الحركة مرحلة جديدة في تاريخها خلال مؤتمر أغسطس/آب 1979 الذي عقد بولاية منوبة بحضور ستين شخصا.

وأشار إلى حصول تطور فكري وتنظيمي في تاريخ الحركة الإسلامية من عام 1969 إلى 1981، وقال إن إنجازات لم تكن متوقعة حصلت، حيث انتشرت المساجد في المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية والمصانع رغم معارضة النظام، وأصبحت ظاهرة التدين قائمة، وكأن تونس انتقلت من بلد إلى آخر.

وقال مورو إن بورقيبة الذي أعلن عن التعددية السياسية كان متخوفا من المسمى الإسلامي، ولم يكن في تصوره أن يكون الإسلاميون ضمن مرحلة الانفتاح، رغم أن الحركة الإسلامية -يضيف مورو- كانت تتبنى مبدأ تجنب العنف.

إعلان

يُذكر أنه عام 1969، التقى مورو بالغنوشي وأسسا النواة الأولى للحركة الإسلامية في تونس تحت مسمى "الجماعة الإسلامية". وفي العام 1981 غيرت الجماعة اسمها إلى "الاتجاه الاسلامي" لتصبح عام 1989 "حركة النهضة".

القضاء
من جهة أخرى خصص "ضيف شاهد على العصر" جزءا من شهادته للحديث عن القضاء في عهد بورقيبة الذي قال إنه كان يصفي خصومه عن طريق هذا الجهاز، وإنه استخدمه لتحقيق مآربه شأنه شأن بعض الأنظمة العربية.

وأشار إلى وجود نماذج من القضاة الفاسدين خلال حكم بورقيبة، ولكن أيضا كانت هناك نماذج لقضاة نزهاء كرسوا مهنتم لتحقيق العدالة بين الناس.

وذكر مورو بعض الروايات والذكريات التي عاشها أثناء توليه مهنة القضاء ثم المحاماة، منها تحويله إلى التحقيق بعد اضراب للقضاة حصل عام 1976، بتهمة "سلوك يتنافى وسلوك القاضي المثالي" التي صدرت ضده لكثرة تردده على المساجد، وهي الحادثة التي جعلته يستقيل من القضاء ويتجه إلى المحاماة.

ومن الروايات التي ذكرها في شهادته أنه واجه بورقيبة بعد تعيينه -أي مورو- في منصب رئيس جمعية القضاة، ففي أكثوبر/تشرين الأول 1975 وخلال حفل سنوي وقف مورو أمام الرئيس (الراحل) عند مدخل المحكمة وسلمه رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي عنه إلى أبي موسى الأشعري بشأن القضاء.

يقول مورو إنه خشي وقتها أن يقع نظر بورقيبة على اسم عمر بن الخطاب "لأنه كان يغار منه لكونه رجل دولة ناجحا"، ووسط تلك الأجواء الاحتفالية طلب منه أن يهتم بقضية أجور القضاة. والطريف في الأمر -يواصل ضيف "شاهد على العصر"- أن القضاة الذين كان يتحدث باسمهم ويدافع عن حقوقهم غادروا وتركوه وحيدا مع الرئيس.

ونجح مورو بالفعل لاحقا في افتكاك بعض الحقوق للقضاة، ومنها زيادات في الأجور.

المصدر : الجزيرة