واصل محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حديثه لبرنامج "شاهد على العصر" بتاريخ 9/3/2014 كاشفا عن الصعوبات التي كانت تعيق مجلس الشعب عن إجازة القوانين.

واتهم المحكمة الدستورية بعرقلة التحول الديمقراطي لأنها أفشلت مجلس الشعب، مشيرا إلى أن من المتعارف عليه في كل الدول هو تعطيل المحاكم الدستورية عند حدوث عملية التحول الديمقراطي.

وفي الجهة المقابلة، أكد أن مجلس الشعب لم يمتلك النية والإرادة للمواجهة والحسم رغم امتلاكه العديد من الأدوات لحماية شرعيته بإصدار تشريعات وقوانين تكون بمثابة حائط صد ضد أي ردة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 -على حد تأكيد محسوب- الذي خلص إلى أن مجلس الشعب لم يقم بدوره الثوري المتوقع منه.

وفيما يتعلق بترشيح مرسي للرئاسة، قال محسوب إنه لم يكن مستعدا لذلك، وإنما تم ترشيحه بصورة احتياطية.

كما لام الإخوان المسلمين على ترشيحهم رئيسا للجمهورية دون التشاور مع باقي قوى الثورة، أو توضيح موقفهم الذي كان يمكن شرحه بسهولة.

video

وأشار إلى تأييد القوى السلفية لترشيح عبد المنعم أبو الفتوح، حيث حاول بصورة شخصية التقريب بين أبو الفتوح وحمدين صباحي، ولكن انتهت الجلسة إلى لا شيء وتحولت إلى نقاش هزلي لم يثمر عن شيء.

وأكد محسوب أن التاريخ سيؤرخ أن الفترة الأولى من عهد حكم المجلس العسكري شهدت سقوط قدسية المساجد حيث دخلها العساكر بالأحذية، كما تكرر الاعتداء على الكنائس بصورة غير مسبوقة أيضا.

وفسر هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس على حكومة مرسي -وحديثه عن أن الجيش المصري هو صمام الأمان- بأن ذلك كان الفزاعة نفسها التي استخدمها الجيش، مبينا أن بعض المصادر أفادته بأن حوالي مائة رجل أعمال أقباط ومصريين كانوا هم أساس الانقلاب.

وبيّن محسوب أن مقدرة الإخوان الناجحة جدا على الحشد أزعجت العديد من القوى العلمانية والليبرالية التي لجأت لاستغلال فزاعة الخوف من الإسلاميين لإقصائهم تماما عن المشهد السياسي.

النص الكامل للحلقة