سيناريو تعمد تسريب الغاز.. هل تستفيد منه روسيا أم أنها تفقد ورقة ضغطها على أوروبا؟
وأوضح -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/9/28)- أنه في حال أرادت روسيا فرض ضغوط إضافية على أوروبا في مجال الطاقة فهي تمتلك طرقا أخرى، من ضمنها محاولات إغلاق الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا وبولندا.
كما أشار إلى أن روسيا بإمكانها إيقاف الغاز المسال إلى فنلندا، معتبرا أن تضرر أنبوب الغاز يمنع فرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المقايضة، ويجعل روسيا لا تستفيد من هذا التخريب.
جاء ذلك ردا على ترجيح منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يكون تسرب الغاز في خطي "نورد ستريم" (Nord Stream) ببحر البلطيق، نتيجة عمل تخريبي، وتوعد في هذا الصدد بما سماه ردا قويا وموحدا على ذلك، والاتجاه نفسه ذهبت إليه جهات أوروبية أخرى، بينها وزير الدفاع الدانماركي.
حادث متعمد
من جهته، شدد الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، جاك شاربليز، على أن الأمر لم يكن حادثا أو عطلا فنيا، بل كان حادثا متعمدا، معللا ذلك بأن عمل الأنابيب ومتانتها العالية تجعل رواية تأثرها بالسفن غير واردة، بل قد يتسبب في عطلها انفجار متعمد.
ومن ناحيتها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية والباحثة المختصة في الشؤون الأوروبية نجاة عبد الحق أن الضرر الذي أصاب الأنابيب كبير جدا ويعتقد أن أحدها تضرر بكسر، مما يجعل عملية الإصلاح معقدة جدا وتحتاج إلى تحليل رادارات تحت المياه ومراقبة لحركة السفن في هذه المناطق.
وأشارت إلى أن الجانب الروسي يتأثر بدوره بهذا الحادث، لأنه سيتوقف عن ضخ الغاز عبر هذه الأنابيب، موضحة أن العالم يدخل مرحلة جديدة من الصراع حول الطاقة، فالبنى التحتية لم تكن مهددة كما هي الحال الآن.
بدورها، أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة المقبل جلسة بدعوة منها، لمناقشة قضية نورد ستريم وأوضحت أنها بدأت تحقيقا في حادثة تسرب غاز "نورد ستريم"، باعتبارها قضية إرهاب دولي، ووصفت الافتراضات بشأن تورطها في الحادث بأنها متوقعة وغبية وسخيفة.
كما قال مكتب المدعي العام الفدرالي الروسي إن استهداف خطَّي نورد ستريم الأول والثاني متعمد، وإنه ألحق أضرارا كبيرة بروسيا. وكانت موسكو أكدت إصرارها على المشاركة في أي تحقيق بشأن حادث نورد ستريم، وانتظارها معلومات إضافية من الدانمارك والسويد في هذا الصدد.
وأضافت موسكو -على لسان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين- أن التسرب أمر غير مسبوق، ويتطلب التحقيق، وأنه لا يمكن استبعاد أي فرضية بشأنه، بما في ذلك فرضية العمل التخريبي.