ودائع لبنان.. هل من حق المواطنين اقتحام المصارف لاسترجاع أموالهم؟

وأشار -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/9/16)- إلى أن الدولة اللبنانية تعاملت مع فعل هؤلاء المقتحمين كأنه حق طبيعي لهم، معتبرا أن التعاطف الإنساني لا يلغي القانون في البلاد.

كما اعتبر أن الدولة اللبنانية تعدّ طرفا أساسيا في هذه الحالات، وتقع عليها المسؤولية القانونية من خلال تهاونها في التعامل مع هذه الجرائم، فضلا عن عدم إنجازها تشريعات رادعة، مما سيجعل كل المودعين يتجهون لأخذ أموالهم بالقوة، وهذا تهديد للأمن القومي، حسب قوله.

في المقابل، رأى الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين أن المودع ما هو إلا ضحية السياسات النقدية والمالية التي أرهقت البلاد خلال 30 عاما، معتبرا أن احتجاز ما يقارب 150 مليار دولار للمودعين وعدم وجود أي خطة إنقاذية ومعرفة طريقة استرجاعهم أموالهم هو ما تسبب في هذه الحالات.

مخالفة القوانين

وأشار إلى أن ما قامت به المصارف من مخالفات أمر غير قانوني، إذ تحذر القوانين من إعطاء قروض للدولة أو القطاع الخاص بأكثر من 25% من الودائع، ولكن المصارف خالفت هذه القوانين واستعملت كل الأموال من دون رقابة.

واعتبر أنه كلما ضعفت الودائع، تسبب ذلك في انخفاض الاحتياطي، مما يتسبب في تفاقم المشاكل المالية، مشيرا إلى أن من يتحمل مسؤولية حالة البلاد هم المصارف والمصرف المركزي وكذا السياسات الحكومية التي تحالفت معهم على الاقتصاد اللبناني والمودع.

يذكر أن مودعين اقتحموا 8 مصارف تجارية على الأقل في مدن لبنانية متفرقة من بينها العاصمة بيروت، للحصول على ودائعهم. وقد قررت جمعية المصارف اللبنانية إغلاق كافة المصارف لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وبينما قالت الحكومة إن لبنان بحاجة إلى إنقاذ، وإن هذا لن يحدث من دون تعاون، اعتبرت رابطة المودعين أن ما حدث مجرد بداية، وأضافت الرابطة في بيان أن المصارف رفضت الحلول المالية التي تحقق الحد الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر، وتلاعبت بأموال المودعين لتمويل ما سماها البيان شبكات الفساد.

وعن مقترحات الخروج من الأزمة، قدمت الرابطة خيارين للحل، أولهما إعلان المصارف التوقف عن الدفع، وإعلان إفلاسها وتصفية أملاكها لإعادة الودائع ضمن خطة مالية عادلة.

أما ثانيهما فهو، بحسب الرابطة، الفوضى وتحرير الودائع بالقوة، والإصرار على أن المصارف غير متوقفة عن الدفع، لكنها تحتجز أموال المودعين.

وقد طالب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي المودعين بالتنبه إلى ما سماه قيام جهات بدفعهم إلى أعمال اقتحام لزعزعة الأمن.