أمر خطير لا يحتمل التأجيل أم إجراء روتيني.. ما السر وراء التغيير العاجل في الوزارات المصرية؟

وزيادة على ذلك، عبّر عن استغرابه -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/8/13)- من أن التغيير الذي أجري لا يتعلق بوزارات مهمة مرتبطة بقضايا كبرى، مثل سد النهضة، ولم يضع شخصيات ذات كفاءة متخصصة في المجالات الوزارية التي تحملت مسؤوليتها.

ووصف هذه الخطوة بأنها روتينية جاءت بعد تغيير وزيرتين سابقتين بسبب بعض الجرائم وقضايا الفساد المرتبطة بعائلتيهما، مشددا على أن الأزمة الحالية في مصر هي أزمة مالية في الأساس؛ ولذلك كان من الأحرى أن يطال التغيير وزير المالية المصري.

كما شدد على أن الشارع المصري غير مهتم بالتغيير الحاصل؛ وذلك لأن الوزير لا يصنع سياسات، بل يتلقى تعليمات جاهزة، معتبرا أن التغيير أهمل تماما الأزمة الاقتصادية، وطال مجالات الآثار والطيران المدني والحكم المحلي.

معايير التغيير

أما في ما يخص معايير هذا التغيير، أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية خالد عكاشة أن المعايير التي استند إليها التغيير الوزاري في مصر هي اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية والأكثر انخراطا في حل الملفات التي تخص وزاراتهم، وكذا توفرهم على خبرة متراكمة وتشكل رؤية قريبة من رؤية النظام الحاكم حتى يسير العمل في ظل إستراتيجية كاملة للدولة.

وأشار إلى أنه من المهم أن يكون رئيس الحكومة على قدر من التجاوب مع تحديات العالم بأسره، ولذلك فتغيير الحقائب الوزارية من صلب عمل الحكومة والنظام، وهذا ما اعتبر أن الشارع المصري ينظر إليه باهتمام وتقدير بالغ باعتبار أن الأمر يتطلب شجاعة سياسية.

ورأى أن التغيير أمر كاف لمعالجة القضايا الكبرى في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى توطين الصناعات للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الوسيطة في ظل تعثر سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن البرلمان المصري وافق -في جلسة طارئة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي- على تعديل وزاري واسع شمل 13 حقيبة وزارية، أهمها الموارد المائية والري والتجارة والتعليم والصحة. وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، ووسط تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري، واضطرار الحكومة لخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.