مدة الفيديو 22 minutes 00 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

السلطة تؤكد والمعارضة تشكك.. هل هناك من يستهدف حياة قيس سعيد؟

رد المحامي سمير بن عمر العضو السابق في المجلس الوطني التأسيسي على تصريح وزارة الداخلية التونسية بشأن استهداف حياة الرئيس بأن السلطة كلما اشتد عليها الخناق تلجأ إلى مناورات وفبركة سيناريوهات.

وشكك بن عمر في صحة المعلومات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية التونسية -في مؤتمر صحفي استثنائي عقدته اليوم الجمعة بمقرها في العاصمة تونس- بشأن بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد، وأن تلك التهديدات كبيرة، مؤكدة أنها اعتقلت 3 أشخاص من جمعية "نماء"، واتهمت الجمعية بتلقي تمويل من الخارج.

وبينما أشار إلى أنها المرة الرابعة أو الخامسة التي تعلن فيها السلطات عن محاولة اغتيال الرئيس تساءل بن عمر -في حديثه لحلقة 2022/6/24 من برنامج "ما وراء الخبر"- عن مصير الإعلانات السابقة وعن سبب عدم كشف ما توصلت إليه التحقيقات بشأنها.

وأضاف أن ما أعلنت عنه وزارة الداخلية هو مسألة تتعلق بالأمن القومي، لكن السلطات لم تتعاطَ بشفافية مع الموضوع، ولم تقدم للرأي العام تفاصيل بشأنها، وحتى الصحفيين الذين كانوا حاضرين في المؤتمر الصحفي للوزارة خرجوا دون أن تقدم لهم معطيات تؤكد جدية المزاعم التي كشفت عنها وزارة الداخلية التونسية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات التونسية عن محاولة لاغتيال الرئيس، فقد سبق أن تم الإعلان عن محاولة لقتله في ما عرفت بقضية الظرف المسموم، ومرة أخرى في ما عرف بالخبز المسموم.

مخاوف من موجة اعتقالات 

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكشف عن وجود تهديدات لحياة الرئيس يثير المخاوف من موجة اعتقالات أمنية قد تطال معارضين، أكد المحامي التونسي وجود مثل هذه المخاوف، لأن إعلان وزارة الداخلية يأتي في سياق أزمة سياسية تمر بها البلاد، وفي ظل سعي السلطة لفك العزلة المفروضة عليها بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى اعتقالات تطال شخصيات سياسية.

أما الأكاديمي الدكتور رابح الخرايفي العضو السابق بالمجلس الوطني التأسيسي فلديه رؤية أخرى، إذ قال إن تصريح وزارة الداخلية هو كشف شروع في تنفيذ أفعال إجرامية، وهو يختلف عن التصريحات السابقة بشأن التهديدات التي تلقاها رئيس الجمهورية التونسية، ملمحا إلى أن الهدف من المخطط المعلن عنه هو بهدف التشويش على مسألة الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد وضرب السياحة التونسية.

وطالب الضيف التونسي بإجراءات أمنية مشددة لحماية التونسيين، مؤكدا أنه حتى من يحمل صفة السياسي فلا حصانة له في حال ارتكب أفعالا إجرامية.