ما وراء الخبر

دعت لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد.. ما أوراق المعارضة التونسية لإحباط مشروع سعيّد؟

قال الكاتب والمحلل السياسي “الحبيب بوعجيلة” إن المعارضة التونسية تتجه في أغلبها للنزول إلى الشارع في 25 يوليو/تموز، ليس للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، ولكن لتظهر للعالم أن تونس تشهد مغالطة كبرى.

ووصف بوعجيلة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو/تموز المقبل بالمهزلة، مؤكدا أن المعارضة لها خيارات كثيرة، وهي تنقسم إلى قسمين أساسيين؛ القسم الأول سيقاطع الاستفتاء والآخر سيواصل سقف مقاومة ما سماه الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيّد.

وأشار الضيف التونسي -في حديثه لحلقة (2022/6/19) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أن المعارضة تواصل احتجاجاتها ضد ما أطلق عليه أنه "نظام قمعي لا يملك إلا القوة القاهرة للدولة، وقفزت من سفينته المعزولة كل القوى السياسية والمدنية وآخرها المنظمة العمالية، الاتحاد التونسي للشغل" والذي قال عنه بوعجيلة إنه قريبا سيصل إلى التناقض السياسي مع نظام سعيّد.

وبشأن جدوى الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضة التونسية، أوضح بوعجيلة أن هذه المعارضة سلمية مدنية، وهي مستهدفة بكل أشكال الوصم والتخوين، وتواجه حكما فرديا محكوما بالعسكر والأمن.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس مظاهرة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة التونسية). وفي مدينة نابل (شرقي البلاد)، نظمت تنسيقية الأحزاب الرافضة للاستفتاء وقفة احتجاجية دعت إلى إسقاط استفتاء يوليو/تموز المقبل.

إعلان

على من يعول قيس سعيّد؟

أما الكاتب والمحلل السياسي، بلحسن اليحياوي فأرجع سبب تمسك سعيّد بموقفه إلى خصومه المعارضين، وقال إن شعبيته تنزل وترتفع وفقا لما تقوم به هذه المعارضة، وإن انتقاد دعواتها لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي لم يطلع عليه أحد؛ هو من منطلق أنه لو تم التصويت بـ"لا" فربما سينتهي سعيّد من المشهد التونسي. وأضاف أن الاتحاد التونسي للشغل لم يجرؤ على القول إنه يقف في وجه مسار 25 يوليو/تموز.

واستشهد اليحياوي بكلام سعيّد نفسه بأن الحوار الوطني بمن حضر، وكذلك الاستفتاء على الدستور سيكون بمن حضر، ولكن إذا كان الإقبال ضعيفا فسوف يؤثر على شريعة الرئيس، مشيرا إلى أن الدستور الجديد الذي سيستلم سعيّد مسوّدته من اللجنة الاستشارية المشرفة سيفرز نظاما سياسيا شبيها بالنظام السياسي في فرنسا، حيث سيكون هناك توسيع لصلاحيات رئيس الجمهورية، ولكن تحت مراقبة البرلمان.

ومن جهة أخرى، يعتقد ضيف برنامج "ما وراء الخبر" أن الرئيس سعيّد ماضٍ في خريطة الطريق التي وضعها، وهو مصمم كل التصميم بشأن الاستشارة القانونية رغم ما أثير حولها من الانتقادات، وسيذهب إلى الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم إلى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.