مدة الفيديو 25 minutes 35 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

الشريك الأوروبي "خائف" على المكاسب الديمقراطية التونسية.. هل بدأت الضغوط الدولية تحاصر قيس سعيد؟

رجح أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية جوهر بن مبارك أن تؤدي الضغوط الدولية المتوالية إلى وضع الرئيس التونسي قيس سعيد في ورطة حقيقية، في وقت تحتاج فيه تونس إلى الاقتراض وإلى مساعدات خارجية.

وقال بن مبارك لحلقة (2021/9/11) من برنامج "ما وراء الخبر" إن الرئيس التونسي يشعر بالحرج جراء الضغوط القادمة من الخارج، حيث إن الشركاء الأوروبيين وغيرهم استثمروا في التجربة الديمقراطية التونسية، إضافة إلى أنهم بحاجة إلى استقرار المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها ليبيا، مشيرا إلى أن ما سماه الانقلاب الذي قام به سعيد بعثر الأوراق في الملف الليبي، وهو ما جعل مسؤولين ليبيين يزورون تونس.

وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا -عقب اجتماعه مع الرئيس سعيد- إلى عودة البرلمان والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في البلاد.

وقال بوريل -في بيان أصدرته المفوضية الأوروبية- "نقلت إلى الرئيس المخاوف الأوروبية في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديمقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها".

وإلى جانب الضغوطات الخارجية -يضيف بن مبارك- هناك ضغوط داخلية بدأت تتبلور في أوساط المجتمع المدني التونسي، وهناك احتجاجات متصاعدة، وبداية تحرك للضغط على الرئيس.

وفي رأي المتحدث، فإن الرئيس سعيد لديه خطة تقضي بإلغاء الدستور والاستفراد بالسلطة، وأنه كان ينوي الإعلان عن مرحلة تأسيسية جديدة، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وهناك شخصيات تونسية رفضت تولي الحكومة في ظل الظروف الراهنة في البلاد، والدليل على فشله هو أنه بعد مرور 45 يوما على إجراءاته الاستثنائية لا توجد لا حكومة ولا برلمان ولا دستور في تونس.

بدوره، استبعد رابح الخرايفي -وهو عضو سابق في المجلس الوطني التأسيسي- ضمنيا رضوخ الرئيس سعيد للضغوط الخارجية، بحجة أن التوجه القادم هو نحو الصين وروسيا، لأن الاعتماد على الشريك الأوروبي يجعل البلاد مرتهنة لقرارات أوروبا.

وأوضح الخرايفي أن تواصل الرئيس التونسي مع الداخل يعتمد على عنصرين: الغموض والمباغتة، وأن خطته سببت صدمة للطبقة السياسية ونخبتها، وتركت آثارها المتمثلة في تفكيك أحزاب وتفكيك الائتلاف الحاكم.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي أصدر الرئيس سعيد قرارات بتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

"تقويض الديمقراطية"

من جهته، اتهم وليام لورانس أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الرئيس التونسي بتقويض الديمقراطية في تونس، وبأنه لا يملك خطة واضحة لإخراج البلاد من أزمتها.

وقال لورانس إنه يفضل التحدث لأطراف خارجية وليس إلى التونسيين في الداخل، معربا عن اعتقاده بأن البلاد بحاجة للعودة إلى النظام الدستوري وتشكيل حكومة جديدة وعودة البرلمان المجمد إلى النشاط ولرؤية اقتصادية حقيقية.

ورغم تأكيده أن الغرب لا يريد فرض شروطه على التونسيين فإن لورانس تحدث عن خيارات بين الدول والمؤسسات الغربية في حال استمر الرئيس سعيد في تعنته، ومن بينها قطع الدعم المالي عن تونس، وهو الخيار الذي شكك في نجاعته لكون مصر والإمارات ستحاولان تقديم الدعم للنظام التونسي تحت ذريعة إبعاد الإسلاميين.

من جهته، يرى بن مبارك أن الدعم الإقليمي لتونس محدود ومشروط، حيث اشترطت مصر والإمارات والسعودية عليها إبعاد الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، وهو ما لا يتماشى مع المناخ التونسي بحسب الضيف التونسي الذي أوضح أيضا أن الجزائر أبلغت الرئيس سعيد أنها لا تريد حدودها منطقة نفوذ لتلك الدول.