ما وراء الخبر

الموقف الأميركي من تطورات تونس.. كيف سيتعاطى سعيّد مع دعوة واشنطن؟

قال الرئيس التنفيذي في “مشروع الديمقراطية” ستيفن ماكنيرني إن الإدارة الأميركية تنتظر أن تكون هناك خطة واضحة لعودة تونس بأقصى سرعة إلى المسار الدستوري، ولم يستبعد أن تمارس بلاده ضغوطا على تونس.

وأضاف ماكنيرني -لحلقة (2021/8/1) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق بالغ وعميق" حيال الخطوات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأنها تريد "عودة تونس إلى المسار الصحيح بأقصى سرعة".

وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في تونس وعودة نشاط البرلمان الذي جمده الرئيس.

وأشار إلى أن تونس تواجه أزمة على أوجه مختلفة؛ سياسيا واقتصاديا وصحيا، مؤكدا أن بلاده تفهم إحباط الشعب التونسي.

أما رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية شاكر الحوكي؛ فأوضح -لحلقة "ما وراء الخبر"- أن الموقف الأميركي حيال ما يحدث في تونس "لم يكن قاطعا"، ووصفه بالموقف المعتدل، لكنه توقع أن يتشكل هذا الموقف تدريجيا وفقا لخطوات الرئيس التونسي.

واعتبر الضيف التونسي أن المواقف الأميركية ليست دائما ثابتة ومبدئية، وهي تخضع لمصالحها ولرؤيتها للمنطقة.

وأوضح أيضا أن مسألة التدخل الخارجي حساسة بالنسبة للتونسيين، لأن الثورة التي أتت بالديمقراطية نابعة من الإرادة الشعبية.

وحثّ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الرئيس التونسي -في اتصال هاتفي دام ساعة- على الحاجة الماسة لأن يرسم القادة التونسيون الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس، وفق بيان للبيت الأبيض.

إعلان

وردا على سؤال بشأن التعاطي المتوقع من الرئيس التونسي بشأن الدعوة الأميركية؛ قال الضيف التونسي إن الموقف الرسمي ممثلا في الرئيس سعيّد ليست لديه تجربة في العلاقات الدولية، وهو يحاول أن تكون لديه معرفة بكيفية التعامل مع الدول الكبرى.

أما الضيف الأميركي فرأى أنه من الصعوبة معرفة الرد الرسمي التونسي على دعوة واشنطن، لكنه شدد على أهمية أن يأخذ سعيّد بجدية ما ورد في مكالمته مع المسؤول الأميركي.

وأعرب عن أمله أن يسارع سعيّد إلى اتخاذ خطوات واضحة من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي في تونس، وأن يكون هناك تعيين لرئيس وزراء وعودة البرلمان إلى النشاط، وألا يكون هناك إقصاء للناشطين السياسيين.

وأضاف ماكنيرني قائلا "آمل أن تبقى تونس على المسار الديمقراطي"، مرجحا إمكانية أن تمارس بلاده والدول الديمقراطية ضغوطا على النظام التونسي في حال لم يتمسك بالمسار الديمقراطي.