بعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. هل تلجأ مصر للخيار العسكري؟

وأضاف -لحلقة (2021/7/9) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن حديث وزير الخارجية المصري سامح شكري في مجلس الأمن أمس الخميس عن خيارات بلاده في حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم لإثيوبيا، كان يعني استخدام الخيار العسكري، معتبرا أن الهدف من لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن هو حشد الاهتمام العالمي لهذه الأزمة، وتعريف المجتمع الدولي بالطرف الذي يرفض الحلول.

وتابع رسلان أن إثيوبيا تتجاهل كل مخرجات قمم الاتحاد الأفريقي، لذا لجأ البلدان إلى مجلس الأمن، لكن الدول الأعضاء في المجلس تبحث عن مصالحها، لذا قد لا نرى أي قرار حاسم بهذا الشأن، متوقعا في ذات الوقت صدور قرار يدعو الجميع إلى العودة للاتحاد الأفريقي والالتزام بمخرجاته.

وتستمر المشاورات بشأن مشروع القرار التونسي الخاص بسد النهضة على مستوى الخبراء في مجلس الأمن، وسط أنباء عن احتمال إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار. وكان أعضاء مجلس الأمن الدائمين قد نصحوا بحل الخلاف في إطار الاتحاد الأفريقي، وهو ما اعتبرته أديس أبابا مكسبا دبلوماسيا.

في المقابل، استبعد أستاذ الدراسات الأفريقية بجامعة أديس أبابا صموئيل تفرا الخيار العسكري لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا في ذات الوقت على استعداد بلاده للتعامل مع كل الخيارات.

وأضاف أن موقف مجلس الأمن كانت تتوقعه من أديس أبابا منذ البداية، وأي قرار سيصدر عن مجلس الأمن لن يخرج عما دعت له إثيوبيا منذ البداية، ويجب أن يحل هذا الخلاف داخل الاتحاد الأفريقي، مؤكدا على انفتاح أديس أبابا على التعاون مع جميع الأطراف بما يحقق مصالح الجميع، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام الدول الثلاث هو مواصلة الحوار.

وينص مشروع القرار التونسي المقدم لمجلس الأمن على الضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن آلية تشغيل سد النهضة في غضون 6 أشهر.

من جانبه، قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن جلسة مجلس الأمن أمس بشأن سد النهضة كانت لصالح أديس أبابا، لأن كل أعضاء المجلس أعادوا الكرة إلى ملعب الاتحاد الأفريقي وأيدوا الوساطة الإقليمية.

وأضاف أن مجلس الأمن اعتبر القضية تقنية، وهذا النوع من القضايا يصعب الوصول فيه إلى حل، كما أن الدول الأعضاء في المجلس لم تدن القرار الأحادي الإثيوبي في الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق، وروسيا والصين لا تريدان إدخال مشاكل المياه إلى المجلس.

واستبعد صيام أن يعقد المجلس جلسة تصويت على المشروع التونسي، لأن العديد من الدول الأعضاء في المجلس لا ترى له أهمية، لعدم احتوائه على أمور ملزمة، ونبه إلى أن الكلمات في الجلسة لم تشر إلى دور فاعل لمجلس الأمن في القضية، وأن التعديل على مشروع القرار قد يرضي بعض الدول الأفريقية ويغير موقفها المنحاز لإثيوبيا.