ما وراء الخبر

هل تنجح النهضة والقوى السياسية التونسية في إقناع سعيد بالتراجع عن قراراته؟

شدد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، أن حركته مستعدة للحوار من أجل أن يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته التي اتخذها أخيرا وتتضمن تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وأضاف الشعيبي لحلقة (2021/7/27) من برنامج "ما وراء الخبر" أن حركة النهضة تطالب بحوار مع القوى السياسية من أجل تدارك الوضع في البلاد، مشددا على تمسك الحركة بالمسار الديمقراطي التونسي.

غير أن المتحدث أوضح أنه "لا ديمقراطية والبرلمان مغلق"، في انتقاد منه لقرار الرئيس بتجميد عمل البرلمان.

وأضاف أن النهضة تطالب دوما بالحوار، وترى أن هناك أزمة حقيقية في البلاد لكنها لا تفهم، كما قال الشعيبي، ماذا يريد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ما عبّر عنه في خطابه الأول لم يظهر في خطاباته التالية وفي المراسيم التي أصدرها لاحقا.

وقال الرئيس التونسي في وقت سابق إن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة، وإنها جاءت بسبب تعمق الأزمة. من ناحيتها دعت جمعيات ومنظمات مدنية تونسية رئيس الجمهورية إلى وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة في البلاد، لا تتجاوز 30 يومًا، في حين دعت حركة "النهضة" التونسية إلى عقد حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

ورأى مسؤول النهضة أن الرئيس فاجأ الجميع بقراراته الأخيرة، ووصف هذه القرارات بأنها تعدّ خرقا للدستور وانقلابا على الإرادة الشعبية، وقال إن النهضة عبّرت عن موقفها الرافض لهذه الإجراءات.

وشدد على أن الفصل 80 الذي استند إليه الرئيس التونسي في قراراته لا يتضمن تعطيل أعمال مجلس النواب مدة 30 يوما بل يؤكد أن المجلس يجب أن يكون في حالة انعقاد عند تفعيل هذه المادة.

ومن جهته، دافع عضو المكتب السياسي في "حركة الشعب"، رضا لاغة، عن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وقال إنها استثنائية ولا يمكن أن تتعارض مع المسار الديمقراطي في تونس.

وذكر لاغة لحلقة "ما وراء الخبر" أن الرئيس استخدم المادة 80 من الدستور لأن البلاد تعيش حالة احتقان على الأصعدة كافة، ولأن الرئيس قدّر وجود خطر يهدد الدولة التونسية.

وكان الرئيس التونسي أعلن مساء الأحد الماضي قرارات مفاجئة تضمنت تجميد عمل البرلمان 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية في البلاد.