مدة الفيديو 25 minutes 07 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

قال مدير معهد السلام الدولي والخبير بالشؤون الإيرانية هاينز غارتن إن الاتحاد الأوروبي يخشى فشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، لأن ذلك يؤثر على سمعة الاتحاد ويعرضها للخطر.

وأضاف غارتن -في حديث لبرنامج "ما وراء الخبر" (2021/7/1)- أنهم يقومون بتقديم تحذيرات خشية من تأثر سمعتهم في حال فشل المحادثات، مبديا تخوفه من أن تطوِّر إيران أسلحة نووية بطريقة سرية، في هذه الحالة.

واعتبر أن عدم التوقيع على البروتوكول الإضافي سيؤثر على جميع دول المنطقة، وكذلك الدول الأوروبية وإسرائيل التي قد تفكر في توجيه ضربة عسكرية لطهران.

من جهته، قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان إن هناك رؤى مختلفة بشأن ما ستؤول إليه مفاوضات الاتفاق النووي، فهناك رؤية رسمية تقول إنه تم تخطي عقبات كثيرة، والآن حان وقت النظر إلى كيفية تعاطي أميركا مع هذا التقدم، وهل هي مستعدة للتراجع عن ضغطها على إيران؟

ومن جهة أخرى -والكلام لأحمديان- هناك الجانب الروسي الذي يبدي تفاؤلا بخصوص التقدم الحاصل في المفاوضات، خاصة أن هناك حديثا في إيران بشأن إلغاء أهم العقوبات وأهمها ما يحمل رقم 1040، ولكن القضية التي تبقي الأمور عالقة هي مسألة الضمانات.

تفاؤل روسي

في المقابل، قال غاري سيمور منسق البيت الأبيض لشؤون عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، في عهد الرئيس أوباما، إن المفاوضات أحرزت قدرا كبيرا من التقدم خاصة بعد تحديد العقوبات التي تقوم واشنطن برفعها، والتحركات التي على إيران اتخاذها حتى تتمكن من العودة إلى نشاطاتها النووية.

ولكنه اعتبر أنه على مدى الجولات السابقة يختلف الجانبان بشأن قضايا جوهرية سياسية، فأميركا تريد من إيران قبول المتابعة بالمفاوضات، بينما طهران تريد تقديم ضمانات تؤكد لها عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مرة أخرى.

ويذكر أنه في خضم جدل حول مصير مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، خرجت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لتؤكد أملها في استئناف العمل بالاتفاق النووي نفسه، بحلول 14 من الشهر الجاري، في الذكرى السادسة لتوقيعه.

وأكدت زاخاروفا وجود َتقدم كبير أحرزته محادثات فيينا، لكنها استدركت باتهام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم اتخاذ خطوات عملية تؤكد رغبتها في التراجع عن سياسة سابقتها.