مدة الفيديو 24 minutes 35 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

في ظل تمسك طهران وواشنطن بموقفيهما..كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية الإيرانية على مفاوضات النووي؟

استبعد غاري سيمور -مدير مركز “كراون” لدراسات الشرق الأوسط- التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على الملف النووي في وقت قريب؛ بسبب عدم رفع واشنطن العقوبات وتمسك طهران بموقفها.

وأضاف -في حديثه لحلقة (2021/6/9) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية -التي من المفترض أن تكون في 18 يونيو/حزيران الجاري أو حتى قبل تسليم الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة في أغسطس/آب القادم- أمرٌ مستحيل.

وعبر سيمور عن قناعته بأن التغيير في الطاقم الحكومي الإيراني لن يؤثر على سير المفاوضات؛ لأن من يتخذ القرار هو المرشد الأعلى في إيران وليس الرئيس، كما أنه أشار إلى قناعة الإدارة الأميركية بأن قدرة إيران على إنتاج الأسلحة النووية ضعيفة، وأن نسبة التخصيب التي وصلت لها لا تشكل أي خطر في الوقت الحالي.

وكان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا قد قال إن اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -التي تبحث ملف الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لبرنامج إيران النووي- أكدت الحاجة للاتفاق.

من جانبه، نوه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأهمية مواصلة النقاش مع إيران.

وفي المقابل؛ أكد حسن أحمديان -أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران- أن الانتخابات الرئاسية في إيران تؤثر على الكثير من الأمور بالداخل الإيراني، وأيضا على المستوى الخارجي، لكنه شدد على أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على مجريات المفاوضات المتعلقة بالملف النووي.

وأوضح أحمديان أن القرارات المتعلقة بالملف النووي والمفاوضات يتم اتخاذها بشكل جمعي وستسير وفق الآلية المحددة لها، "لأن دوائر القرار الإيراني متفقة تماما على العودة للاتفاق النووي، لكنه لم يستبعد أن تسير الأمور ببطء بعد تغير الكادر الحكومي عقب الانتخابات الرئاسية، واصفا ذلك بأنه أمر طبيعي.

وأكد أحمديان وجود إجماع إيراني بأن لا حديث عن تفاصيل تتعلق بالاتفاق النووي قبل رفع العقوبات الأميركية عن إيران؛ لذا تصر طهران -قبل التوقيع على أي اتفاق- على رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها من قبل أميركا، واعتبر أحمديان تصريحات الوكالة الدولية عن رفع إيران نسب تخصيب اليورانيوم تخدم إيران وتشكل ضغطا على اجتماعات فيينا من أجل تسريع الاتفاق.