صراع الاختصاصات.. هل تفجر "قيادة" الأمن الداخلي أزمة سياسية عميقة في تونس؟

واعتبر في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2021/4/19) أن سعيد في وضعية محتج ومعارضة دائمة لكامل المنظومة، فهو غاضب من الدستور وصلاحياته وأداء رئيس الحكومة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد جدّد تأكيده أنه القائد الأعلى للقوات العسكرية والمدنية في البلاد، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة هشام المشيشي خارج السياق. وأضاف المشيشي الذي يخوله القانون الإشراف على وزارة الداخلية والقوات التابعة لها، أن المحكمة الدستورية هي المخولة للبت في الاختصاصات.

وبهذا الصدد، اعتبر بوعجيلة أن رئيس الجمهورية لا يضيع فرصة للدخول في خطاب احتجاجي دون معرفة عدوه الحقيقي ومقاصده من هذه الاحتجاجات، وإن كان مارس حقا صلاحياته الدستورية حتى يطالب بصلاحيات أخرى.

كما ذهب إلى أن تونس أمام رئيس جمهورية كل خطاباته أصبحت خطيرة، متسائلا عما يعنيه سعيد من الدخول في نزاع مع رئيس الحكومة في سياق أزمة سياسية تعيشها البلاد.

حجج ومقارنة

أما عن حجج تأكيد سعيّد اختصاصه بالإشراف على قوات الأمن الداخلي، فقال الأكاديمي والمحلل السياسي طارق الكحلاوي إن سعيد يستند إلى المقارنة بين المصطلحات المستخدمة في 2014 والوثيقة الأصلية للدستور التونسي سنة 1959.

واعتبر في المقابل أن سعيد ركز على تعبير القوات المسلحة سواء كانت تعني العسكر فقط أم الأمن الداخلي فقط، موضحا أن هذا النقاش وجد في مداولات دستور 2014 لتعريف القوات الحاملة للسلاح، وكان هناك اختلاف بشأن إسناد الأمن الداخلي لرئيس الجمهورية من عدمه.

وأوضح أن النقاش يبدو دستوريا، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بالأزمة العميقة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، خاصة بعد إقالة رئيس الوزراء وزير الداخلية المقرب من سعيد.

كما شدد الكحلاوي على أن الأزمة في عمقها سياسية بين رئيس الجمهورية وما وصفه بـ"الحزام البرلماني الداعم لرئيس الحكومة"، مشددا على وجود عدم تفاهم وانسجام وخلاف عميق بشأن كيفية تسيير السلطة التنفيذية في البلاد.