ما وراء الخبر

الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون شاملة.. لماذا تعتبر تحديا للولايات المتحدة؟

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي أن الاتفاقية الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها طهران وبكين تعتبر تحديا للولايات المتحدة، لأن الصين تريد أن تبسط نفوذها في “عقر النفوذ الأميركي”.

وأشار الشايجي في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2021/3/27) إلى أنه بالرغم من أن العلاقات الصينية الإيرانية قديمة وليست وليدة اليوم، فإن توقيت الإعلان عن التوقيع على اتفاقية تعاون إستراتيجية شاملة بين البلدين، هو بحد ذاته الذي يثير الشكوك حول النوايا والأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية.

وقال الشايجي إن كلا من طهران وبكين تمران حاليا بحالة توتر مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث إن طهران تعيش حالة كسر عظم مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالاتفاق النووي، بينما لم تخف الإدارة الأميركية الجديدة أنها تعتبر الصين التحدي الأول لها، وبرزت العداوة بين الطرفين بشكل غير مسبوق في أول لقاء جمع مسؤولين بالخارجية بين البلدين.

وبحسب الشايجي، فإن الصين ترسل من خلال الاتفاقية التي وقّعتها مع طهران رسالة واضحة وصريحة للولايات المتحدة والغرب، مفادها أن الصين لم تعد دولة مسالمة مهادنة تمارس نفوذها في المنطقة المحيطة فيها، بل هي تأتي وتوقع اتفاقية شاملة تتضمن تعاونا يشمل كافة الأصعدة في منطقة تعتبر في عقر النفوذ الأميركي.

وقال الشايجي إن الصين تتوسع في نفوذها عبر العالم من خلال "خط الحرير الجديد" الذي سيشمل 130 دولة في العالم، وسيكون للصين في المستقبل سيطرة عسكرية واقتصادية على هذه الدول.

وأوضح الشايجي أن الصين ستقدم 400 مليار دولار لطهران بموجب الاتفاقية التي وقّعت بينهما، وسوف تستغل هذه الأموال في تطوير البنية التحتية والتكنولوجية والموانئ وقطاعات أخرى، لكن بعد سنوات سوف تكتشف طهران أنها عاجزة عن سداد هذه الأموال، وهنا ستجد أن الصين بسطت نفوذها على القرار السياسي والاقتصادي والعسكري الإيراني.

وقال الشايجي إن الاتفاقية بين الصين وطهران تشكل تهديدا على أمن منطقة الخليج العربي، حيث إنها تتضمن تعاونا عسكريا، أي أن طهران ستحصل على السلاح الصيني الذي يمكنها أن تستخدمه في دعم أذرعها في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان أو العراق، مما يعني تقوية شوكة إيران على حساب بقية دول المنطقة.

كما أشار الشايجي إلى أن الاتفاقية ستجعل إيران المستفيد الأكبر من "طريق الحرير الصيني الجديد"، وذلك على حساب بقية دول المنطقة، كما أن الصين ستكون قادرة على إنشاء قواعد عسكرية في الموانئ الإيرانية، مما يعرض استقرار المنطقة للخطر.

لكن الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي، أكدت أن ما تسرّب عن الاتفاقية إلى الآن لا يشير لإقامة قواعد عسكرية صينية، مشيرة إلى أن استقدام قواعد عسكرية إلى إيران يحتاج لموافقة المجلس القومي الإيراني الأعلى.

ومع ذلك، فقد أكدت الصمادي أن الاتفاقية تمنح الفرصة للصين لتكون شريكا أساسيا في تطوير الموانئ الإيرانية، وهو ما أثار حفيظة بعض القوى السياسية داخل إيران التي أعربت عن تخوفها من أن تتسبب الاتفاقية بالمس بالسيادة الإيرانية، كما أن بعض القوى السياسية تشكك بعقلانية الثقة والاعتماد على الصين، مستندين في ذلك لتجارب سابقة خذلتهم فيها شركات صينية.

وبحسب الصمادي، فإن كلا من طهران وبكين تسعيان من خلال هذه الاتفاقية إلى تقوية موقفهما بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية، واتفقت مع الشايجي على أن الاتفاقية تشكل في بعض جوانبها تحديا لدول المنطقة.