ما وراء الخبر

كيف وصل ضابط المخابرات السوري للمحكمة الألمانية ولماذا حصل على عقوبة مخففة؟

قال المحامي لدى مكتب العدالة الدولية بلندن إبراهيم العلبي إن الحكم الصادر من محكمة ألمانية بحق ضابط المخابرات السوري إياد الغريب وراءه العديد من الجنود السوريين الشجعان

موضحا أن هؤلاء الجنود المجهولين هم عبارة عن ذوي ضحايا أو معتقلين سابقين وقفوا أمام المحكمة الألمانية وأدلوا بشهاداتهم عن صنوف التعذيب التي تعرضوا لها -هم أو أقرباؤهم- في جلسات كان أغلبها علنيا، وهو أمر يتطلب الكثير من الشجاعة والتضحية.

كما أشار العلبي في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2021/2/24) للدور الكبير الذي لعبه الضابط السوري المنشق المعروف بقيصر والذي نشر آلاف الصور التي وثق فيها حالات التعذيب التي ارتكبها النظام السوري بحق أبناء شعبه، بهدف إخماد الثورة في البلاد.

وبشأن العقوبة المخففة نوعا ما التي حصل عليها الضابط السوري، أوضح العلبي أن المحكمة الألمانية أخذت بالحسبان العديد من العوامل، منها انشقاقه المبكر عن النظام، وتعاونه مع السلطات الألمانية وعدم إنكاره للتهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى أن تهمته الأساسية كانت التواطؤ والمتمثلة باعتقال 30 متظاهرا وإيصالهم لأحد مراكز الاحتجاز حيث تم تعذيبهم فيه، دون أن يتورط في عمليات التعذيب.

وكانت المحكمة الألمانية العليا في "كوبلنتس" قد قضت بالسجن 4.5 أعوام، على ضابط المخابرات السوري السابق إياد الغريب، بعد إدانته بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة السورية.

وقد وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه انتصار تاريخي للعدالة، يبعث إشارات لكبار مسؤولي النظام السوري بأنهم ليسوا بمنأى عن العقاب.

بدوره، قال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان سابقا ماركوس لونينغ إن هذه القضية حظيت بعمل الكثير من الناس من أجل أن تصل إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن لدى ألمانيا تاريخا طويلا في الولاية القانونية الدولية، وتبني ألمانيا هذه المحاكمة يؤكد أن أي متجاوز لحقوق الإنسان لن يكون بمنأى عن العقاب.

وأكد أن الصور التي تسربت من الداخل السوري ساعدت في إدانة المجرمين، داعيا الدول الأوروبية التي يوجد بها العديد من اللاجئين السوريين لفتح ملفات انتهاكات النظام أمام المحاكم لينال كل المجرمين جزاءهم العادل، مؤكدا أن المحكمة لن تكون مقتصرة على سوريا بل ستشمل كل الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وينص قانون الولاية القانونية الدولية على أن الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع التي تتناول حماية حقوق الإنسان، ملزمة بالبحث عن الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم، أو إصدارهم أوامر بارتكاب انتهاكات، ومحاكمتهم، بصرف النظر عن جنسيتهم أمام محاكمها، أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف معنية كي تحاكمهم.

من جهته، قال السفير الأميركي السابق لشؤون قضايا جرائم الحرب في مكتب العدالة الجنائية العالمية ستيفن راب، إن حكم اليوم مهم جدا، ويثبت أن تحقيق العدالة يمكن له أن يتم في بلد ثالث غير البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، وإن ألمانيا قد فعلت ومارست هذا المبدأ، وهي البلد الذي احتضن نحو 800 ألف لاجئ بينهم الآلاف من الضحايا وقد يكون بينهم العديد من المجرمين.

وأضاف أن أميركا قدمت العديد من الأدلة لهذه المحكمة التي أثبتت طريقة التسلسل القيادي وإصدار الأوامر، بالإضافة للصور التي قدمها قيصر وبينها صور يوجد فيها إياد الغريب وقائده الضابط أنور رسلان ووحدتهما العسكرية.

وتعتبر تُهَم إياد الغريب أقل بشاعة من تُهَم قائده رسلان الذي ثبت أنه قتل نحو 58 شخصا وعذّب نحو 4 آلاف آخرين.