مدة الفيديو 24 minutes 58 seconds
من برنامج: ما وراء الخبر

إلى أين تتجه الأزمة السياسية في السودان؟

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان إن الشعب السوداني قال كلمته في مظاهرات 21 أكتوبر/تشرين الأول، وقد خرجت الجموع داعمة للحكومة المدنية والتحول الديمقراطي.

وأضاف عثمان -في حديث لحلقة (2021/10/23) من برنامج "ما وراء الخبر"- أنه من الصعب حل الحكومة السودانية، سواء من الناحية السياسية، بعد أن خرج الشعب داعما لها، أو من الناحية الدستورية.

وأوضح عثمان أن حل الحكومة السودانية من الناحية الدستورية يمر بخطوتين: الأولى أن يقرر رئيس الوزراء الحل، والثانية أن يُجيز مجلس السيادة الخطوة، مشيرا إلى أن هذا المجلس معطل بغياب المكون العسكري عنه.

ولفت المتحدث إلى أنه في حال حل الحكومة، فإن ترشيح وزراء الحكومة الجديدة سيأتي من قوى الحرية والتغيير أيضا، كما نصت الوثيقة الدستورية على ذلك.

وبصورة لا لبس فيها، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صحة المعلومات التي نُشرت حول حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها "لم تكن دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة من هذه القضية".

وأكد مكتب رئيس الوزراء السوداني أن حمدوك لا يمتلك حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، وأنه يواصل اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف الأزمة الراهنة في السودان.

وأضاف المكتب أن حمدوك التقى اليوم السبت المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، فضلا عن لقائه ممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن الهدف من كل هذه اللقاءات هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي، وحماية أمن البلاد وسلامتها.

وكان وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني هاشم حسب الرسول قد شدد على أن الحديث الآن عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيته المعلومة، وأنه لا تنازل عن ذلك، حسب وصفه.

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد سليمان الفكي أن حل مجلسي السيادة والوزراء غير ممكن بالطرق السياسية العادية أو بالوثيقة الدستورية.

وأضاف الفكي أن رغبة عبد الفتاح البرهان ومِنّي أركو مِناوي واضحة منذ اليوم الأول، وهي إعادة تشكيل المشهد السياسي وفقا لتحالفهم الجديد، بحسب قوله.

إرباك المشهد

وعاد المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان ليؤكد أن حركة تحرير السودان -بزعامة مناوي- ليست جزءا من قوى الحرية والتغيير بعد أن انسحبت منه، كما أن الوثيقة الدستورية لها 3 أطراف، وهم شركاء السلام وقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وقد صُنفت حركة مناوى جزءا من شركاء السلام. ووصف عثمان تصريحات مناوي عن حل الحكومة بأنها تهدف إلى إرباك المشهد العام.

وكان رئيس حركة تحرير السودان، القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني، مِنّي أركو مِناوي، قد أكد وجود ما سماها لقاءات مكوكية بينه وبين رئيسي مجلس السيادة والوزراء مساء اليوم السبت.

وقال مناوي -في تصريحات إعلامية- إن الرئيسين توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، لكنهما اختلفا بشأن الإجراءات. وأضاف أن حمدوك يرى أن حل الحكومة يحتاج إلى تمهل وضبط إجرائي، في حين يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي.

وقد تزامن الجدل بشأن مصير مجلسي السيادة والوزراء في السودان مع دخول المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان على خط الأزمة السودانية، عبر لقاءات من المقرر أن يجريها مع قيادات على جانبي الأزمة، استهلها بمحادثات في الخرطوم بلقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أشادت بما سُمي "مليونية الـ21 أكتوبر" التي خرجت في أغلب مدن السودان، دعما للحكومة ومدنية الدولة.

وعن الخلافات الموجودة حاليا في الأزمة السودانية، قال عثمان إن هناك خلافات بين المكونين المدني والعسكري، وهي تخص قوى الحرية والتغيير والعسكريين فقط، وهناك خلاف آخر حول توسيع قاعدة المشاركة وضم بعض الأسماء إلى الحاضنة السياسية، وهو نقاش سياسي لا علاقة له بالأزمة الدستورية الحالية، على حد قوله.

وختم بالقول إن هناك معسكرين: أحدهما يدعو إلى تحول مدني ديمقراطي، وقد خرج في مظاهرات 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومعسكر آخر يدعمه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، ويؤيدهما مجموعة اعتصمت أمام القصر داعية لانقلاب عسكري، وهم قلة قليلة، على حد وصفه.