ما وراء الخبر

ما شكل الحوار الذي يتحدث عنه سعيّد وهل يمكن أن يخرج تونس من أزمتها؟

أكدت المتحدثة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني أن دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى إطلاق حوار وطني جاءت تحت الضغوط الدولية، وشددت على ضرورة عودة النشاط البرلماني والمسار الديمقراطي.

وقالت المرسني في حديثها لحلقة (22/10/2021) من برنامج "ما وراء الخبر" إن الجهات الدولية -وبينها الاتحاد الأوروبي- كانت واضحة في التعبير عن رفضها لتجميع كل السلطات بيد الرئيس التونسي، مشيرة إلى أن من بين بنود اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس هو أن تحافظ تونس على المسار الديمقراطي.

وتزداد الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس التونسي قيس سعيّد، لوضع خريطة طريق واضحة، والكشف عن موعد إنهاء التدابير الاستثنائية، المعمول بها منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

والخميس الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التركيز المفرط للسلطات في يد الرئيس التونسي.

وتساءت المرسني عن شكل وطبيعة الحوار الذي يريده سعيّد خاصة في ظل حديثه عن الشباب وعن من استولى على أموال الشعب دون تحديد الأطراف التي يريد استثناءها من هذا الحوار.

وفي حال طرح الأمر -تضيف المتحدثة- على حزب حركة النهضة فإنها ستطالب بتصور واضح حول هذا الحوار وبأن يكون على المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه التونسيين.

وجددت ضيفة "ما وراء الخبر" التأكيد على موقف حركة النهضة القاضي بضرورة عودة النشاط البرلماني وعودة المسار الديمقراطي، ووصفت الحكومة التي أعلنها سعيّد بأنها "غير شرعية"، لأن تشكيلها لم يتم وفقا لمقتضيات الدستور التونسي. 

وقال الرئيس التونسي في وقت سابق إنه سيطلق ما سماه حوارا وطنيا بمشاركة الشباب، يتناول النظامين السياسي والانتخابي، ويستثني من استولى على أموال الشعب، أو من باع ذمته للخارج، بحسب تعبيره.

أما رئيس حزب الائتلاف الوطني، ناجي جلول، فاستبعد أن تكون دعوة الرئيس إلى الحوار قد جاء تحت الضغوط الخارجية، وقال إن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لتونس، وهو يعلم أن أي عقوبات يفرضها على تونس ستكون نتائجها وخيمة، حيث ستكثر الهجرة غير النظامية ويحل الإرهاب.

وفي تقليله من أهمية الضغوط الأوروبية، اعتبر جلول أن خطاب البرلمان الأوروبي يشبه خطابات الجامعة العربية، وأن كلامه الموجه إلى تونس كان في الحقيقة موجها للداخل الأوروبي.

وبشأن الحوار الذي دعا إليه سعيّد، أوضح حزب الائتلاف الوطني أن الدعوة للحوار الوطني دعت إليها كل القوى الوطنية، وشدد على ضرورة عدم إقصاء أي طرف أو قوة سياسية وأن يكون على أساس المصالحة والوحدة الوطنية، مطالبا في السياق نفسه بسقف زمني للفترة الانتقالية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، اتخذ سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.