نسف للديمقراطية أم تجديد لها؟ هكذا حلل مختصون رسائل قيس سعيّد الخفية في خطابه للشعب

وأشار الحوكي -في حديث لحلقة (2021/10/11) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى أن مشروع الرئيس التونسي يندرج ضمن سياسة الأنظمة الشمولية التي تقوم على اختصار التاريخ والحتمية، مبررا ذلك بأن سعيد يعد مشروعه السياسي مسارا تاريخيا تحتمه المسألة السياسية في تونس، مشيرا إلى أن رسائل خطاب سعيد تتلخص في نهج مشروع سياسي يجعل من رئيس الدولة الفاعل الرئيسي والوحيد في الحياة السياسية.

في المقابل، رأى رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول أن قيس سعيّد تحدث عن أزمة الديمقراطية التمثيلية التي تعيشها مختلف دول العالم، معتبرا أنه من حق سعيد -الحاصل على أغلبية تونسية- أن يقوم بطرح مشروعه لديمقراطية جديدة تعتمد على محاربة الفساد، والقطع مع البرلمان الذي يمثل خطرا على السِّلم في تونس، حسب رأيه.

وأوضح أن الدستور التونسي لم يتم إلغاؤه، ولكن قيس سعيد سيقوم بتشكيل لجنة من المختصين لإعادة صياغة القانون وإصلاح الدستور، مشيرا إلى أن صياغة بعض البنود في الدساتير أمر عادي في مختلف دول العالم.

نسف الديمقراطية

وهذا ما عارضه الحوكي الذي رأى أن معالجة التمثيلية النيابية لا يتم عن طريق نسف آليات الديمقراطية والبرلمان، بل تتم معالجة الأزمة من خلال الديمقراطية التشاركية أو التداولية، وكذلك دعم المجتمع المدني وتحسين القضاء، وليس إلغاء الجمعيات والأحزاب، كما يسعى لذلك قيس سعيّد.

من جهته، أوضح جلول أن تونس لها حكومة جديدة يغلب عليها العنصر الجامعي، ولذلك حري بالفاعلين السياسيين أن يكونوا إيجابيين ويدعمونها، رغم أن تونس ستعرف أزمة اقتصادية واجتماعية في الفترة القادمة.

وفي خطابه بمناسبة تعيين حكومة جديدة، أكد الرئيس التونسي أن الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو/تموز الماضي ستستمر، مبررا ذلك بما سماه "الخطر الجاثم في المجلس النيابي"، مشددا -في الوقت نفسه- على أنه سيعمل على "تطهير القضاء".