تونس تتحدى التضييق الأمني وتنتفض مجددا.. كيف يواجه قيس سعيّد ضغط الشارع؟

وقد أكد بن مبارك أن التضييق الذي مارسته قوات الأمن على المتظاهرين انطلق قبل يومين عندما أراد الأمن تغيير مكان المظاهرة من شارع محمد الخامس الواسع إلى شارع الحبيب بورقيبة. وفي المقابل كانت قوات الأمن -يضيف بن مبارك – قد قدمت كل التسهيلات لمتظاهري "المناشدة" أي المساندين للرئيس سعيّد.

وشهد شارع "الحبيب بورقيبة" في العاصمة اليوم الأحد وقفة احتجاجية تدعو لإسقاط ما سمّاه المشاركون "الانقلاب" على الشرعية الدستورية وانتهاكَ الحريات العامة والخاصة، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قبل شهرين ونصف الشهر.

وبشأن رؤيته للخطوة التالية، دعا بن مبارك، وهو أيضا عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" إلى ضرورة استمرار الضغط الشعبي والسلمي من أجل عودة الشرعية، وإلى إنشاء جبهة سياسية وطنية عريضة، خاصة في ظل اتساع دائرة المعارضين لقرارات الرئيس سواء في الوسط الحزبي أو لدى منظمات المجتمع المدني.

وبحسب الناشط الحقوقي التونسي -في حديثه لحلقة (2021/10/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- فإن سعيّد، الذي لا يتحاور مع أحد، غير واع بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، لأن ما يهمه هو الاستمرار في "انقلابه" على الشرعية والدستور، وحتى الحكومة التي أعلن عنها بعد أن جردها من الصلاحيات وجعلها مجرد أداة لتنفيذ تعليماته، مستبعدا أن تقوم بعض الدول الخليجية  ومصر بمساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية بدون ثمن سياسي.

وفي تطرقه لدور المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الحالية، أوضح أنها تعمل وفق قواعد الانضباط العسكري، وتتفاعل مع أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الجيش غير معتاد على ممارسة السياسة، لكنه حامي الدولة والديمقراطية.

"أنقذ الدولة"
وعلى صعيد الجبهة المؤيدة لقرارات الرئيس، نفى الصغير الزكراوي مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية وجود انقسام كبير في الساحة التونسية بشأن التدابير الاستثنائية للرئيس، وتحدث عن سبر للآراء يفيد بأن هناك 80% من الشعب تعتبر أن ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي تصحيح للمسار وليس انقلابا، كما يقول المعارضون.

وقال الزكراوي لحلقة "ما وراء الخبر" إن سعيّد أنقذ الدولة التونسية من الانهيار في 25 يوليو/تموز الماضي، متحدثا عن دمار لحق بالبلاد منذ 2011 وأن هناك إجماعا على هذا الرأي، بحسب الضيف التونسي الذي قلل من أهمية المظاهرات المناهضة التي خرجت اليوم.

وكان سعيّد أصدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي المرسوم 117 الذي بات بموجبه متحكما في كل السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما اعتبرته قوى سياسية عدة تعليقا فعليا للدستور.

واتهم الزكراوي حركة النهضة ومن حكموا منذ 2011 بالتسبب في إفلاس الدولة وانهيار الاقتصاد، وتحدث عن وعود تلقاها الرئيس من بعض الدول الخارجية وخاصة السعودية ومصر والإمارات لمساعدة تونس على تجاوز أزمتها، مشيرا إلى أن الحكومة التي قال إنه سيتم الإعلان عن تشكيلتها قريبا ستنكب على معالجة الأزمة الاقتصادية.

وبخصوص دور المؤسسة العسكرية، اعتبر الزكراوي أنه من الخطأ الكبير إقحامها في مسائل سياسية، لأن لها مهام أخرى تتمثل في الدفاع عن الحدود.