شروط أميركية وإيرانية متبادلة.. من سيصمد بسياسة عض الأصابع؟

واعتبر -في حديثه لحلقة (2021/1/28) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن بيع واشنطن مجاملات أو مواقف سياسية أمر غير كاف لبناء الثقة مرة أخرى؛ فالعودة للاتفاق تفرض على أميركا الالتزام بكل بنود الاتفاق النووي، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب منه قبل نحو 3 سنوات ونصف السنة.

وكانت طهران وواشنطن توصلتا عام 2015 لاتفاق نووي، وافقت بموجبه طهران على تخفيض عمليات تخصيب اليورانيوم، مقابل حصولها على حزمة دعم اقتصادية ورفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها منذ سنوات طويلة.

ورغم أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعلن عزمه على العودة للاتفاق مع إيران مجددا بشأن ملفها النووي، وانتقد خروج ترامب منه، فإن الأستاذ في معهد السياسة العالمية بول ديفس شدد على أنه من الصعوبة بمكان على بايدن الطلب من الكونغرس رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، قبل أن تبادر الأخيرة باتخاذ خطوة إيجابية للأمام، وتنهي الكثير من الأنشطة النووية التي مارستها في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك إبداء حسن نية في ما يتعلق بسلوكها السياسي بالمنطقة.

بل إن ديفس اتهم طهران بالقيام بانتهاك الاتفاق النووي في العام الأخير من فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أي حتى قبل وصول ترامب وقيامه بالتخلي عن الاتفاق برمته.

كما اعتبر أن إدارة بايدن لن تستطيع الخضوع للشروط الإيرانية، خاصة أن معظم وسائل الإعلام الأميركية تعارض عودة واشنطن إلى الاتفاق السابق بكامل تفاصيله، وتطالب بتوسيع الاتفاق وتضمينه بنودا أخرى تلزم طهران مستقبلا بضمان الاستقرار في المنطقة، معتبرا أنه ليس من السهل إعادة الثقة مع إيران؛ فالموضوع يتعلق باتفاق أشمل وأوسع لضمان استقرار الأمن بالمنطقة والعالم.

بدوره، تساءل المسؤول الإيراني السابق عن الضمانات التي ستحصل عليها بلاده من واشنطن إذا وافقت على توقيع اتفاق جديد، و"لذلك على واشنطن الالتزام بوعودها أولا، وعدم زجها بملفات أخرى كالصواريخ الباليستية وحقوق الإنسان ودعم الإرهاب في المنطقة كمبرر لعدم الالتزام بالاتفاق".

كما أوضح أفقهي أن إيران غير مسؤولة عما تتناقله وسائل الإعلام؛ فطهران ملتزمة بالوثيقة الدولية المتفق عليها، ولكن أميركا والحلفاء الأوروبيين لم يبادلوها الالتزام نفسه؛ ولذلك لا يمكن وضع الضحية مكان الجلاد، حسب تعبيره.