عون يحذر من "جهنم".. هل يحل إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية؟

تساءل برنامج "ما وراء الخبر" (2020/9/21) عن الرسائل التي يوجهها عون بإعلانه تأييد مداورة الوزارات السيادية بين الطوائف، وعلى أي نحو يمكن أن تُفهم؟

من جهته، قال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر إن عون يطرح فكرة جديدة وهي أن لبنان يجب أن يتجه نحو دولة مدنية، موضحا أن التيار الوطني الحر سبق أن طرح فكرة المداولة في الوزارات.

وأوضح أن التيار الوطني الحر اقترح أن يتم تداول الوزارات السيادية بين 4 طوائف من الأقليات المسلمة والمسيحية، معتبرا أن هذه الصيغة شبيهة جدا لما طرحه عون، ولذلك يمكن التلاقي بين الأفكار لإيجاد صيغة مقبولة من كافة الأطراف -إن كانت لديهم نية- بأن يجدوا حلا.

وشدد على الرفض التام لتمسك أي فريق سياسي بأي وزارة، مشيرا إلى أن اتفاق الطائف لم يكرس وزارة معينة لطائفة معينة، بل يتم الاعتماد على مداورة كافة الوزارات.

من جانبه، ذهب عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل فادي سعد إلى أن موقف عون متقدم فيما يتعلق بطرحه لإخراج الحقائب السياسية من دائرة التجاذب السياسي في لبنان، حتى وإن كان هذا الموقف متأخرا ولكن هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد يفرض قرارات سياسية جديدة لحل الأزمة.

وأضاف أن المشكلة في لبنان الآن هي بين كل القوى السياسية مع من يريد الاحتفاظ بحقيبة لطائفة أو مذهب معين، مشددا على أن الدستور اللبناني لا يخصص أي وزارة أو منصب لطائفة، بل ينص على المناصفة في مجلس الوزراء بين المسلمين والمسيحيين وكذا التركيز على مبدأي الجدارة والكفاءة.

أما أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله فقال إن تصريحات عون لم تكن مزعجة، فهو يحاول إخراج البلاد من الأزمة، معتبرا أن هذا الطرح جدير بالمناقشة ويمكن أن يكون قاعدة للتفاوض حتى يخرج لبنان من هذه الحلقة المغلقة.

كما اعتبر فضل الله أن الموضوع لا يتعلق فقط بوزارة المالية، ولكن الأمر يتعدى ذلك لأن المبادرة الفرنسية لم تتحدث عن هذه الوزارة.