إلياس الفخفاخ يواجه تهما بالفساد.. كيف سينعكس ذلك على المشهد بتونس؟

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/7/20) من برنامج "ما وراء الخبر" أن ملف القضية تحوّل للقضاء التونسي، معتبرا ذلك انتصارا جديدا للديمقراطية التونسية التي أثبتت أن منصب رئيس الوزراء لم يعد فوق المسألة، ومشددا على أهمية تطبيق القانون بشكل جدي بعيدا عن الأبعاد السياسية التي قد تعرقل المسار القضائي.

وتابع أن المنظومة القانونية التونسية متميزة لوجود القوانين الكفيلة بمكافحة الفساد، لكنها مرتبطة بالإرادة السياسية، والتونسيون اليوم ينتظرون من يحارب الفساد، وأي حكومة قادمة يجب أن تتبنى هذه الرؤية.

بدوره قال المحلل السياسي بلحسن اليحياوي إن الشبهة كانت تدور حول الفخفاخ منذ بدأ التحري عن شبه الفساد، وكان على الأقل متهما بتضارب المصالح، ولكن التقارير الأولية تشير إلى التهرب الضريبي واستغلال النفوذ، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر قرار النائب العام حول هذه التقارير.

ولم يستببعد اليحياوي أن تتسبب هذه "الفضيحة" في إنهاء المستقبل السياسي للفخفاخ بعد أن نجح شركاؤه في السلطة بإزاحته تماما من رئاسة الحكومة، معتبرا أن حديث الرئيس قيس سعيد اليوم هو تلويح بالصلاحيات التي يمتلكها منها حل البرلمان، ولم يستبعد أن يقوم سعيد باختيار شخصية لرئاسة الحكومة من خارج الأسماء التي تقدمها الكتل النيابية.

من جهته قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة إن الملف القضائي سرّع من بروز الصراع السياسي بين أعضاء الائتلاف الحاكم، وقد انتهى هذا الائتلاف بانتهاء رئيسه الذي كشفت الملفات عن وجود شبهات فساد بحقه، وبانتهاء الائتلاف دخلت البلاد مجددا في أزمة سياسية هي الأولى في المنظومة السياسية الجديدة المشكلة بعد الثورة.

وأضاف أن هناك شبه إجماع تونسي على مواجهة الفساد بين كل القوى السياسية باستثناء حزب الدستوري الحر الذي يعمل على استهداف العملية السياسية في تونس كونه حزبا من بقايا النظام السابق، وأضاف "كان خطاب الرئيس اليوم واضحا وصارما لهذا الحزب بأنه لن يسمح بتعطيل المسار السياسي في البلاد".