رهانات قانونية في المشهد السياسي التونسي.. ماذا بعد استقالة الفخفاخ؟

ودعت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد إلى تحمل مسؤولياته لضمان الاستقرار في البلاد.

حلقة الخميس من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/7/16) ناقشت الأبعاد السياسية والدستورية للجدل الذي رافق إعلان إلياس الفخفاخ استقالته، وإقالته وزراء النهضة؛ بالتزامن مع تقديم لائحة لسحب الثقة عن حكومته.

وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية مهدي مبروك إن هذه المرحلة تتجه نحو مشاورات صعبة وشاقة؛ نظرا لحالة التحالف الحكومي، والاحتقان السياسي، وكذلك الشلل الذي أصاب مؤسستي الحكومة والبرلمان.

رهانات قانونية

وأضاف أن حركة النهضة تصر على المضي قدما في لائحة اللوم وسحب الثقة رغم استقالة الفخفاخ، وذلك لوجود حالة من الجدل الدستوري، فضلا عن الملابسات المتعلقة بالوضع الراهن.

كما ذهب إلى أن الأزمة قانونية بالدرجة الأولى، إضافة إلى الرهان الأخلاقي والرمزي. واعتبر أن الأنظار موجهة للحلفاء، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وكذلك رئيس الجمهورية الذي عليه أن يأخذ الأمر بجدية.

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن حركة النهضة تريد فرض شروط جديدة، لتؤكد أنها ليست الوحيدة التي وقفت أمام سحب الثقة من الفخفاخ، ولكن هناك تحالفا واسع النطاق يتجاوز 120 نائبا.

وشدد على أن الرسالة الموجهة هي وجود أغلبية برلمانية على رئيس الجمهورية أن يأخذها بعين الاعتبار، وأن يهتم بمطالبها.

واعتبر الجورشي أن إقدام الفخفاخ على إقالة وزراء حركة النهضة يعبر عن موقف ضعيف، كما أنه ترك انطباعا سيئا في الأوساط السياسية، لأنها نزلت بمستوى العلاقات السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن هناك نوعا من السباق من أجل الاستعداد للمفاوضات القادمة لتسوية الوضع السياسي.