أردوغان: لن نترك الليبيين وحدهم.. ما خطوات تركيا المقبلة؟

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد مجددا أن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، منتقدا داعمي ما وصفه بنظام حفتر الانقلابي، ووصف التدخل المصري في ليبيا بغير الشرعي، كما قال إن أبو ظبي تتحرك هناك كالقرصان.

حلقة (17/7/2020) من برنامج "ما وراء الخبر" بحثت الرسالة التي يحملها تأكيد أردوغان مواصلة تركيا تحمل مسؤوليتها تجاه ليبيا، وإعلانه قرب إبرام اتفاقية جديدة معها بمشاركة أممية، ودلالات الانتقاد الأميركي لاستهداف الآلية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الأتراك دون غيرهم.

ورغم الجدل الدولي والإقليمي حول الدور التركي في ليبيا منذ توقيع أنقرة وطرابلس اتفاقيتين لترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري، أعلن أردوغان أن أنقرة بصدد عقد اتفاقية جديدة مع ليبيا تكون الأمم المتحدة طرفا فيها.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي عمر فاروق قورقماز إلى أن العديد من دول العالم بدأت في تغيير موقفها من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والاتجاه نحو حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة معها تكون الأمم المتحدة طرفا فيها.

وأضاف قورقماز أن الأمن القومي المصري ليس مهددا من قِبل ليبيا أو تركيا، وإنما التهديد يأتيه منذ أكثر من 70 عاما من دولة أخرى (في إشارة إلى إسرائيل).

وأكد الباحث التركي أن أردوغان يسعى بتعاونه مع حكومة الوفاق إلى أن تكون ليبيا المستقبل خاليةً من الانقلابيين، وذلك بدعم أممي، مشيرا إلى أنه على من يسعى للمشاركة في مستقبل ليبيا أن يتواصل مع حكومة الوفاق، لا غيرها.

في المقابل، قال الباحث والمحلل السياسي أحمد العناني إنه عندما يهدد الأمن القومي المصري، فإن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي، مشيرا إلى وجود مخاوف لدى دول المنطقة والاتحاد الأوروبي من أجندة تركيا في ليبيا.

وأضاف العناني أن المجتمع الدولي يرفض الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، متهما تركيا بالسعي إلى إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا بهدف تهديد دول الجوار بما فيها قبرص واليونان خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في شرق المتوسط، على حد قوله.

من جانبه، اعتبر الباحث في قضايا العالمين العربي والإسلامي صلاح القادري أن الرئيس التركي يريد بحديثه الأخير أن يرسل رسالتين، الأولى أن تركيا ستتحرك بقوة في المرحلة المقبلة كما تحركت لاستعادة طرابلس، والثانية تتمثل في التأكيد على أن اتفاقياتها مع حكومة الوفاق تندرج ضمن القانون الدولي، ومن ثم فإن أي تعامل مع أي طرف ليبي آخر يعد خرقا للقانون الدولي.

وتوقع القادري الوصول إلى مواجهة عسكرية في المرحلة المقبلة من أجل تحرير سرت والهلال النفطي والتحرك نحو سبها.