هل يتحمل رياض سلامة وحده أزمة لبنان المالية؟

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي وسيم بزي إنه من المفترض مناقشة صلاحيات منصب حاكم مصرف لبنان قبل الحديث عن تغيير الحاكم.

وأكد أن هجوم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ناجم عن الأزمة المالية الحالية في لبنان، "خصوصا أن السياسة المالية يلفها الكثير من الغموض، وقد وصلت خسائر لبنان نحو 44 مليار دولار".

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/4/25) من برنامج "ما وراء الخبر" أن أزمة لبنان مركبة ومتداخلة، لكنه شدد على أن الأزمة المالية وغموضها يتحملهما رياض سلامة حتى يخرج للناس ويكشف عن الغموض بسياسته المالية.

وأشار إلى أن الأزمة المالية في لبنان سلطت الضوء على حاكم المصرف المركزي بعد أن عملت قوى سياسية شريكة له على تجميل صورته لفترة طويلة بعيون اللبنانيين، داعيا لمحاسبة سلامة وكل شركائه.

بالمقابل، قال رئيس مركز "أمم" للأبحاث والتوثيق لقمان سليم إن المسؤولية التي تقع على القطاع المصرفي هي أحد أسئلة الشارع منذ اندلاع الاحتجاجات، مؤكدا انقسام الشارع إلى قسمين، قسم يريد تحميل المسؤولية لحاكم المصرف، وقسم يريد تحميلها لفصيل حكومي آخر، "ويجب أن لا ننسى أن رياض سلامة على رأس المصرف المركزي منذ عهد الوصاية السورية على لبنان، وهو شريك في وضع السياسات الاقتصادية في البلاد".

وأضاف أن المعركة بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان هي ضمن المعركة الطويلة التي يريد من خلالها البعض السيطرة على كامل لبنان، مشددا على أن أزمة لبنان ليست في الاقتصاد فقط وإنما أزمة كاملة على عدة مستويات أولها سياسي، داعيا إلى وقف "حزب الله" فورا.

من جهته، قال الناشط في المجتمع المدني وليد فخر الدين إن الدولة اللبنانية أفلست ورياض سلامة يعمل على جمع الدولارات ليغطي الأطراف الموجودة، وهذا الأمر لا يجعله بريئا من هدر المال العام في لبنان، كما أن الأطراف السياسية التي دعمت بقاء رياض سلامة هي من تتحمل مسؤولية هذه الأزمة.

وأضاف أنه من أجل الخروج من هذه الأزمة يجب أن تأتي حكومة مستقلة بعيدا عن حزب الله وتيار المستقبل، لأنهما شركاء في هذه المشكلة.

وتابع أن الأموال المودعة في البنوك لن تعود لأصحابها لأن الحكومة اقترضت من البنوك وأخيرا امتنعت عن سداد هذه الديون، مؤكدا أن رحيل رياض سلامة لن يعيد أموال المودعين ولن يحل الأزمة المالية في لبنان.