حتى المراكز الصحية لم تسلم.. هل عجز العالم عن إيقاف تصعيد حفتر؟
أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام أن ليبيا خُذلت من مجلس الأمن والمجتمع الدولي مرارا وتكرارا، وأن المؤتمرات تُعقد وتتخذ القرارات ويتم الإعلان عن اتفاقات وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه يستمر أحد طرفي النزاع في تصعيد القتال وتلقي السلاح والأموال، وفي هجومه على المدنيين والمؤسسات الصحية في العاصمة طرابلس، في حين يراقب العالم من دون تدخل.
وعزا صيام -في تصريحاته لحلقة (2020/4/10) من برنامج ما "وراء الخبر"، التي ناقشت دلالات العجز الدولي عن إيقاف تصعيد حفتر- هذا الصمت تجاه التصعيد العسكري في ليبيا إلى ما تشهده القوى الدولية من انقسام، ودعم دول كبرى للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحاول استغلال أزمة وباء كورونا لحسم معركة طرابلس.
واعتبر المحلل السياسي محمد إسماعيل أن خليفة حفتر تمادى في أعماله العدوانية من دون أي اعتبار لمخاطر تشفي وباء كورونا في ليبيا، ظنا منه أنه في مأمن من المحاسبة الدولية، متهما القوات التابعة له بارتكاب جرائم حرب بقصف المدنيين والمراكز الصحية وأماكن تخزين المواد الغذائية، مشددا على الدور الذي تلعبه أربع دول في دعمه، وهي أساسا فرنسا وروسيا والإمارات ومصر، مذكرا أن عضو مجلس الأمن القومي السابق "فيشمان" سبق أن اتهمها مباشرة، حين قال "هذه الدول هي التي تدعم خليفة حفتر، ومن يقاتله ليسوا متطرفين كما يزعم".
من جانبه، قال رئيس معهد الاستشراف والأمن في أوروبا إيمانويل دوبوي إن الموقف السياسي الفرنسي الرسمي الخاص بالملف الليبي هو دعم خط الوفاق الوطني، وإن فرنسا ليست البلد الوحيد الذي يتعرض للاتهام بدعم حفتر وهجماته العسكرية على طرابلس، وشدد على أن تركيا تدعم حكومة فايز السراج، وتدفع "بالمرتزقة" ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.
وأكد دوبوي أن خليفة حفتر انتهك وقف إطلاق النار، وقام بعمليات عسكرية أدت إلى أضرار كبيرة، وأن القانون الدولي يختلف عن الواقع في العلاقات الدولية، وفرنسا تؤمن بأنه لا حل من دون جلوس الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات.
كما أشار صيام إلى أنه لا تجوز مناشدة تطبيق القانون الدولي على من يهاجم بنفس القدر والمساواة مع من يدافع، مؤكدا وجود انحياز من بعض القوى الدولية لصالح المعتدي، واتبعاها أساليب "ملتوية" من خلال مناشدة الطرفين، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وهي طريقة غير مقبولة في القانون الدولي، حيث لا يساوى أبدا بين المعتدي والمعتدى عليه، وأن ما سمي اتفاق "ارني" لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا غير جدي، لأنه يحظر دخولها من البحر فقط، في حين يتم تهريب الأسلحة غالبا من البر والجو.