لبنان عاجز عن سداد ديونه.. ما دور مصارف البلاد في الكارثة؟
حمّل وزير المالية اللبناني السابق جورج قرم المصارف اللبنانية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، للحد الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتعليق عمليات سداد الديون الخارجية، والتي تستحق أولى دفعاتها غدا الاثنين.
وأكد قرم في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/3/8) أن الحكومة اللبنانية كانت مجبرة على اتخاذ مثل هذا القرار، فإما أن تنفق ما يتوفر لديها من عملات صعبة في شراء القمح وتأمين الغذاء ومتطلبات الحياة الأساسية للبنانيين، وإما أن تفي بالتزاماتها وتدفع الديون للدائنين.
وبحسب قرم فإن المصارف اللبنانية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن وصول لبنان لهذا الوضع الاقتصادي الصعب، متهما إياها بارتكاب خطأ جسيم خلال السنوات الماضية عندما عرضت سندات الحكومية اللبنانية للبيع بالخارج بأسعار بخسة جدا، لافتا إلى أن المصارف اللبنانية تعتبر الدائن الأكبر للحكومة اللبنانية.
واتهم قرم المصارف اللبنانية بتهريب الأرباح الطائلة التي جنتها خلال السنوات الماضية لخارج البلاد، وهو ما زاد الوضع الاقتصادي كارثية.
كما انتقد الوزير اللبناني النظام الاقتصادي الذي اعتمده لبنان طيلة السنوات الثلاثين الماضية، والقائم على سياسة الاقتراض من البنوك، والاعتماد على المعونات الخارجية، وشدد على دعمه لتوجه رئيس الحكومة حسان دياب بتحويل الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى اقتصاد يعتمد على القدرات اللبنانية الذاتية سواء الزراعية أو الصناعية.
بدوره، أشاد المحلل الاقتصادي شريف عثمان بقرار الحكومة اللبنانية، وأكد قناعته بقدرتها على تحويل الاقتصاد اللبناني من الريعي لاقتصاد معتمد على الذات بالنظر لإمكانيات البلاد الزراعية والصناعية والتقنية.
وقلل عثمان من خطورة تداعيات القرار اللبناني، مؤكدا أن الدائنين عادة يأخذون بالاعتبار عدم قدرة المدين على سداد ديونه، وذلك من خلال فرض الفوائد المرتفعة التي يضمنون من خلالها عادة استعادة حقوقهم، مشيرا إلى أن الكثير من الدول سبقت وأعلنت تعليق سداد ديونها لفترة من الوقت، ثم عادت للإيفاء بالتزاماتها بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية.
ووفقا لـ عثمان فإن أكثر ما يثير القلق بالوضع اللبناني، هو فرض الدائنين خططا على الحكومة اللبنانية لاستعادة قوتها الاقتصادية مرة أخرى، مشيرا إلى أن المواطن اللبناني قد يكون الأكثر تضررا من هذه الخطط.
أما قرم فلم يستبعد أن يلجأ الدائنون لمحاكمة لبنان بالمحاكم الدولية، لكنه أكد أن الحكومة اللبنانية مستعدة لهذه الخطوة، حيث تعاونت مع مستشارين قانونيين وماليين دوليين معروفين، وأنها بدأت بالفعل مشاورات مع صندوق النقد الدولي.